صادق المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الموارد المائية و الأمن المائي المنعقد في دورته الطارئة بالمقر المركزي لنقابة السناباب بالجزائر العاصمة ، تحت إشراف ممثل الأمانة الوطنية ، على أرضية المطالب الاجتماعية و المهنية التي تهم عمال القطاع ،وفق ما جاء في تصريح مسؤول خلية الإعلام و ممثل قطاع مستغانم حمدي عمور الذي أشار ل«الجمهورية» أنه بالإضافة إلى ذلك فقد تم الاستماع إلى انشغالات الأمناء العامين للفروع النقابية لمختلف المديريات الولائية للموارد المائية عبر الوطن و لفت إلى أن هذا الانشغال انبثق عنه إصدار بيان أوصي من خلاله ، الاتحادية الالتزام بدورها النضالي و واجبها النقابي من خلال رصد و تبني مختلف الانشغالات الاجتماعية و المهنية لقواعدها النضالية و الدفاع عنها في إطار قوانين الجمهورية مع ممثلي الوزارة الوصية و يتعلق الأمر بمطالب تتمثل في تعديل القانون الأساسي لجميع عمال القطاع (أسلاك تقنية ، أسلاك مشتركة و عمال مهنيين) ..و تكييف عقود العمال المهنيين العاملين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي كباقي القطاعات الأخرى و إدماج المتعاقدين في مناصب دائمة و توفير طب العمل . فتح قنوات الحوار و التشاور مع ممثلي الاتحادية باعتبارها شريكا رسميا و كذا مع جميع الفروع النقابية المهيكلة. و نظرا لعدم رد الوزارة الوصية على المراسلات العديدة للاتحادية تقرر القيام بوقفة احتجاجية وطنية و قد فوض المجلس ممثلي الاتحادية لاختيار التاريخ المناسب لها .