كرّس قانون المالية 2022 بعد المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان مبادئ العدالة الاجتماعية ودولة مساواة الجميع أمام القانون كما رعى في جزئه الجبائي إعادة التوازنات في الحسابات العمومية على المدى المتوسّط وضمن استمرارية الميزانية العمومية للدولة وذلك بتنويع مصادر التمويل والدخل وإشراك مختلف الفاعلين بما يكفل الحفاظ لدعم الدولة وتخصيصه الأمثل للفئات المعوزّة. جاء قانون المالية 2022 المصادق عليه نهاية هذا الأسبوع من طرف الغرفة الأولى للبرلمان، لتكريس الدولة الاجتماعية التي تبنّاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وشدّد منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في ديسمبر 2021 على ضرورة الحفاظ عليها من خلال تقديم الدّعم اللازم للفئات الهشّة والمعوزّة في انتظار تطبيق سياسة الدّعم الانتقائي حتى تسود العدالة الاجتماعية الحقّة وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا بتضافر جهود الجميع مسؤولين محليين ومركزيين من أجل تسهيل تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية بالتركيز أكثر من ذي قبل على الاستعمال الرشيد والفعال للموارد المتاحة. كما يعتبر قانون المالية 2022 اللبنة التشريعية التي تضاف إلى مجمل الأحكام المساهمة في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وذلك من حيث وضع أسس كفيلة لبعث نموذج اقتصادي يراعي الأولويات التي سطرتها الحكومة، بتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية وتكريس مبدأ المساواة مع القانون. وكذا تكريس العدالة الجبائية وتكريس ديمومة واستمرارية ميزانية الدولة. بالإضافة كذلك إلى الاجتماعية المثلى للدولة من خلال الاستعمال الأمثل للموارد وترشيد موارد الميزانية وتوجيه الدعم للفئات التي تحتاج إليه والقضاء على التبذير الذي كان سائدا سابقا. طبيعة الدولة الاجتماعية المكرّسة بموجب الدستور، تحاول الجزائر الحفاظ عليها من خلال العمل على تلبية حاجيات المواطنين فبالإضافة إلى تكريس مبدأ مجانية التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية، تسير الجزائر بخطى ثابتة نحو تجسيد الدعم الانتقائي من خلال احصاء الأسر المعوزة وضعيفة الدخل للاستفادة من دعم الدولة دون آخرين، وهو ما سيساهم بالضرورة رفع الغبن على الطبقة المعوزّة والمحتاجة من جهة ويقلّل من التبذير من جهة أخرى. إقتصاديا، عرفت صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات ارتفاعا ملموسا لم تشهده الجزائر منذ الاستقلال، وهو ما يبرز النية والإرادة القويّة للحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإخراج الجزائر من دوامة الريع البترولي، وهذا ما أكّده، وزير المالية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، نهاية الأسبوع، مبرزا بلغة الأرقام أن الصادرات خارج المحروقات نهاية سبتمبر الماضي بلغت 4ر3 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع إلى حدود 4 إلى 5ر4 مليار دولار نهاية السنة، مقابل مستويات لم تكن تصل حتى إلى 2 مليار دولار خلال السنوات السابقة. مضيفا، أن قانون المالية الجديد يكرس مبادئ ترشيد نفقات الدولة بما يدعم الإنعاش الاقتصادي الذي «بدأت معالمه تظهر في الأفق»، فضلاً عن الاستقلالية عن التبعية لقطاع المحروقات من حيث إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مجدّدا، تأكيده على أن قانون المالية 2022 «يكرس مبادئ العدالة الاجتماعية والطابع الاجتماعي للدولة»، وهو ما سيحفّز الدولة، حسبه، على العمل أكثر، وعدم «ادخار أي جهد من أجل أن تبلغ الجزائر أعلى مراتب النمو وقد تحقق مستويات نمو دول مجموعة العشرين».
