دخل المحامون بداية من أول أمس ، في إضراب مفتوح تم من خلاله مقاطعة كافة أشكال العمل القضائي، ما عدا ما تعلق منها بالآجال والمواعيد، حسبما وقفنا عليه وأكده لنا أعضاء من منظمة المحامين لوهران، وهو إضراب مفتوح ساهم أكثر في شل العمل القضائي، المتأثر أصلا بإضراب كتاب الضبط، المتواصل إلى اليوم وهذا الى حين صدور قرار مخالف، وذلك ابتداء من يوم الخميس 13 يناير الجاري. وقد تم اتخاذ قرار الدخول في الإضراب، بعد مداولة الجمعية غير العادية لاتحاد المحامين، وهذا رفضا للقرارات غير المنصفة، مثلما اعتبرتها هذه الفئة في حق المحامين، بموجب قانون المالية الجديد لسنة 2022، والتي تضمنت تحديدا رفع نسبة الضريبة من 12 بالمائة إلى أزيد من 50 بالمائة، بشكل غير مبرر واستحداث إجراءات بيروقراطية غير فعالة ومرهقة للمحامين والتمييز بين الخاضعين للضريبة، إذ يتم اعفاء الموظفين والمستخدمين من الدخل على الضريبة، إذا كان الدخل يساوي 360 ألف دج، فيما أن المحامي يخضع لهذه الضريبة في حدود 240 ألف دج، أما بالنسبة للتكاليف والمصاريف المخصومة، في حالة عدم الإثبات حددت ب10 بالمائة، بينما ببعض الخاضعين للضريبة حددت ب30 بالمائة. هذا وقد سبق الإعلان عن هذه الحركة الاحتجاجية، من الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، من خلال مقاطعة شاملة لكافة أشكال العمل القضائي، ما عدا ما تعلق منها بالآجال والمواعيد، إلى حين صدور قرار مخالف وذلك ابتداء من أول أمس الخميس، وهو ما تم فعلا إذ قاطع المحامون جميع الأعمال القضائية ما شل نشاط المحاكم، لاسيما وأن كتاب الضبط، يواصلون اليوم إضرابهم هذا وقد بقي النظام الضريبي للمحامي، محل جدل حتى وسط أصحاب الجبة السوداء، لتضارب الآراء وعدم الوصول إلى اتفاق نهائي بينهم سابقا غير أنهم وبعد أن اتفقوا على قرار الاقتطاع من المصدر، أدرجت إجراءات جديدة تثقل كاهلهم بنسب اعتبروها مرتفعة بعد ما تم إقرار نظام ضريبي جديد في قانون المالية السنة 2022، للعلم فقد سعى الاتحاد لدى السلطات المعنية لتعديل الإجراءات الضريبية الجديدة المفروضة عليهم لاستحداث الضريبة من المصدر التي تحقق العدالة الجبائية للمحامي ومصلحة الخزينة العمومية والمتقاضي على حد سواء لكنها لم تحقق نتيجة إلى الآن.
