القرار الصائب

إلغاء الضرائب الجديدة

الاقتصاد ينتعش بالاستثمار وتكثيف الإنتاج وتوفير مناصب شغل جديدة والتوجه نحو التصدير والحد من استيراد المواد والتجهيزات التي يوجد لها بديل في الوطن ودعم العملة الوطنية واستقرار الأسعار بعيدا عن وصفة صندوق النقد الدولي المتمثلة في تخفيض العملة ورفع الأسعار للحد من الاستهلاك والتوجه نحو التصدير والتي ثبت فشلها في كل الدول التي طبقتها فالضريبة وحدها لا تصنع ثروة ولا تقيم نهضة ولا تنعش الاقتصاد بل تؤدي إلى الفقر والتخلف والاضطرابات السياسية والاجتماعية وهذا ما أشار إليه العلامة عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته ولهذا علينا التفكير في وضع مخطط اقتصادي حقيقي وفعال قائم على دراسات علمية يسمح لنا بتوظيف كل قدراتنا وإمكانياتنا المادية والبشرية فقد كانت المراهنة كبيرة على ميزانية 2022 لإحداث التغيير الايجابي المطلوب بتحريك الآلة الاقتصادية برفع القيود والحواجز البيروقراطية المعرقلة للاستثمار والتنمية لكن الميزانية اعتمدت على المزيد من الجباية لدرجة أنها أصبحت في تضارب مع سياسة وبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الهادف إلى تشجيع المبادرات الخلاقة بإنشاء المؤسسات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والتجارة الالكترونية والرقمنة لكن المفاجأة كانت كبيرة الكشف عن الرسوم والضرائب الجديدة التي حركت رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكان الرد سريعا عبر بيان مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد تحت إشراف رئيس الجمهورية لدراسة وضعية تموين السوق الوطنية التي تعرف ندرة في بعض المواد كزيت المائدة والحليب المدعم وارتفاع جنوني في الأسعار الذي شمل كل المواد تقريبا فقد قرر رئيس الجمهورية تجميد الرسوم الضريبية الجديدة في قانون المالية لهذه السنة وإلغاء الضرائب على التجارة الالكترونية والهواتف النقالة الفردية وعلى وسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي وعلى بعض المواد الغذائية أيضا واتخاذ كل التدابير والإجراءات لتفادي الارتفاع الجنوني للأسعار والحد من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وتكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب وبالفعل سجل تراجع وانخفاض في أسعار العجائن هذا الأسبوع وقد سبق لرئيس الجمهورية إلغاء الضريبة على الدخل العام للعمال الذين تقل رواتبهم عن 3ملايين وتخفيضها عن باقي العمال والموظفين والمتقاعدين ابتداء من الشهر الماضي
والحقيقة أن فرض الضرائب والرسوم معمول به لدى الكثير من الدول بهدف حماية اقتصادياتها لكنه يتم بصفة مدروسة ويستهدف المواد غير الضرورية أولا وكذلك المنتجة محليا لحمايتها من المنافسة والمشكلة عندنا أن الرسوم الجديدة في ميزانيتنا مرتفعة وتشمل مواد ضرورية فلا احد يستطيع الاستغناء عن الهاتف النقال وجهاز الكمبيوتر وهناك تفكير في استعمال الألواح الالكترونية في مؤسساتنا التعليمية فالمفروض أن تكون أسعارها في متناول المواطنين خاصة العائلات المتوسطة والضعيفة الدخل وهناك ندرة في الأجهزة الالكترونية في السوق الوطنية من هواتف ذكية وأجهزة الإعلام الآلي لا نعرف أسبابها مع وجود مستوردين لها تحاول الحكومة حمايتهم من المنافسة وتركهم في السوق لوحدهم لفرض الأسعار التي يريدون وتحقيق المزيد من الأرباح فأسعار الهواتف الذكية في دبي تقل بمرتين عنها في بلادنا ولا نتكلم عن السيارات التي وصل سعرها إلى 300مليون لتنافس أسعار الطائرات الخاصة في بلدان أخرى فلا عجب أن يفكر أبناؤنا في الهجرة ولو في قوارب الموت وان يقرر 1200طبيب الهجرة إلى فرنسا فنحن نعيش في خلل اقتصادي من حيث العمل والاستثمار والإنتاج والتوزيع والجباية والأسعار المطبقة فحتى الدينار قد فقد قيمته نهائيا ومنذ التحول لاقتصاد السوق بعد أحداث أكتوبر 1988والدينار في انخفاض متواصل حتى عندما كانت الخزينة عامرة واحتياطي الصرف أكثر من 200مليار دولار وبدون مبرر مما اثر سلبا على القدرة الشرائية.