القدرة الشرائية.. خط أحمر

تجميد الضرائب والرسوم على مواد غذائية وسلع أخرى

❊ الرئيس تبون يُنصف "الزوالية" ويضع المعيشة فوق كلّ اعتبار
❊ تفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية
حمل اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، بشائر للمواطن بعد اعتماد قرارات هامة تثري الطابع الاجتماعي للدولة، في ظل ارتفاع الاسعار التي مست مؤخرا وبشكل لافت القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة، وجعلت رئيس الجمهورية، يتخذ قرارا بتجميد كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، خاصة الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد. وتأتي هذه القرارات لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية، على المواطنين خلال السنة الجارية إلى غاية ضمان استقرارها، حيث تبين تأثيرها الواضح على المستوى المعيشي للمواطنين أسابيع فقط بعد دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ.
ورغم أن اعتماد إجراءات القانون جاءت بناء على المعطيات الاقتصادية الدولية إلا أن الرئيس تبون، لم يتردد في تكييفه مع الأوضاع المعيشية للبلاد من منطلق أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، في تكرار لقرارات مماثلة اتخذها خلال الأزمة الصحية عندما تبنّى إجراءات جريئة لصالح الفئات المتضررة من جائحة كورونا على حساب الاقتصاد الوطني. وحرص القاضي الأول في البلاد، على تجسيد هذه التعليمات ميدانيا وضمان متابعتها، في الوقت الذي أكد فيه تكفل الدولة بتغطية فارق أسعار المواد الموجهة للمواطنين من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية. كما أمر الرئيس تبون، بتشديد الرقابة على الدعم الموجه لقطاع الفلاحة وتربية المواشي سعيا منه للمحافظة على استقرار الأسعار، فضلا عن عقد اجتماع تنسيقي بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية لضبط استراتيجية محكمة للحد من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية التي تكبد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.
ولم تستثن هذه القرارات التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة والاكتفاء بالتعريفات المقننة حاليا، بعد أن عرفت هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا بحجة تحقيق العدالة الضريبية بين الجميع في ظل وجود عمليات غش كبيرة تتم باسم المواطنين للتهرب من الجباية الجمركية، مما أثار جدلا واسعا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، لدرجة أن مواطنين شنوا مؤخرا حملة افتراضية حملت شعار "خليني نشري". وفرض قانون المالية لسنة 2022 رسوما ما بين 70 إلى 160 بالمئة على المنتجات المستوردة من الخارج في إطار التجارة الإلكترونية قبل شحنها إلى الجزائر عبر طرود بريدية. وتسببت هذه الإجراءات الجديدة التي فرضتها الجمارك الجزائرية على شحنات الطرود البريدية خصوصا الهواتف الجوالة وألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر ومختلف المنتجات الإلكترونية. وكانت الهواتف النقالة مثلا تخضع لرسوم وحقوق جامعة تقدر ب133,05 بالمئة، وهي نفس النسبة المطلقة على أجهزة الألواح الإلكترونية "تابلات" وأجهزة التلفاز ، في حين حددت رسوم لوحة المفاتيح الخاصة بالحواسيب والفأرة ب 29,87 بالمئة.
وسبق لخبراء أن حذّروا في قراءتهم لتوقعات قانون المالية الذي راهن على عدم تجاوز نسبة التضخم 3,7 بالمئة خلال السنة الجارية، وسنة 2023 من ارتفاع حاد في هذا المؤشر الاقتصادي والذي سيمس الاقتصاد العالمي وليس الجزائري فقط، في حال عدم التحكم في لهيب الأسعار وتطويق جرائم المضاربة والاحتكار، التي تسببت في انخفاض القدرة الشرائية لعامة المواطنين. ويرى مراقبون أن إجراءات اجتماع مجلس الوزراء، ستسهم في التصدي للمضاربة والاحتكار من خلال اعتماد الآليات التقليدية التي تقوم على إلزامية الفوترة وسندات البيع، لضبط الأسعار في الأسواق ومن ثم مجابهة التضخم وتحرير برامج الإنعاش الاقتصادي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه السلطات العمومية في عديد المرات، عدم تخليها عن الطابع الاجتماعي للدولة مهما كان الثمن، ودفعت الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إلى التأكيد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الذين صوتوا بالأغلبية لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن كلمة رفع الدعم "محرمة في الجزائر"، موازاة مع تبني فلسفة جديدة تهدف إلى توجيه الدعم مباشرة للأسر المحتاجة، من خلال تخصيص ما قيمته 1942ملياردينارلهذهالسياسة. وظهر جليا اعتماد الدولة هذا الاتجاه ، حيث أصدرت منذ أكثر من سنة قرارات لرفع الحد الأدنى المضمون للأجر الوطني مع مراجعة الأجر القاعدي، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، فضلا عن إعفاءات ضريبية استفاد منها ذوو الدخل المحدود.