أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, خلال ترأسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء, بتجميد كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية, "أمر بتجميد كل الضرائب والرسوم, بدءا من اليوم, حتى إشعار اخر, ولاسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية". وفي نفس السياق, أمر الرئيس تبون, الحكومة, باتخاذ كل التدابير والإجراءات, لتفادي اثار الارتفاع الجنوني للأسعار, في الأسواق الدولية, على المواطنين, خلال السنة الجارية, إلى غاية استقرارها, حسب نفس المصدر. ووجه تعليمات تقضي بعقد اجتماع تنسيقي, بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية, لضبط استراتيجية محكمة للحد الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك, عبر كامل الحدود الوطنية, التي تكبد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة. كما أبرز الرئيس تبون أن "الدولة تتكفل بتغطية الفارق, في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين, من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب, وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا". وفضلا عن ذلك, أمر الرئيس بتشديد المراقبة أكثر, على الدعم في قطاع الفلاحة, وتربية المواشي, بما يخدم استقرار الأسعار, لفائدة المواطنين. كما أمر ب"إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الالي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة والاكتفاء بالتعريفات المقننة حاليا", يضيف البيان.
