ندوة طرابلس

الجزائر تؤيد إنشاء لجنة حدودية مع ليبيا‮

‮❊ محاربة الجريمة المنظمة ضمن الإهتمامات
شددت الجزائر في‮ الندوة الوزارية الإقليمية حول‮ أمن الحدود المنعقدة مؤخرا بالعاصمة الليبية طرابلس على أهمية تعزيز مفهوم‮ الحدود المؤمنة بشكل عام و متناسق من خلال مختلف الأعمال‮.
وبالنظر الى أهمية هذا الاجراء‮ (‬أمن الحدود‮) بالنظر الى ما تتعرض اليه المنطقة من ارهاب وروافده سيما ما تعلق بتجارة الأسلحة والمخدرات‮ عبرت الجزائرعلى لسان وزيرها للداخلية السيد دحو ولد قابلية عن تأييدها لإنشاء‮ لجنة حدودية ثنائية مع ليبيا لضمان أمن ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدين على‮ غرار ما هو جاري‮ به العمل مع كل من مالي‮ والنيجر‮.
وضمن هذا المسعى أشارت الندوة الى أهمية اللجان الحدودية مع البلدان‮ المجاورة لها كآليات لضمان أمن حدود هذه البلدان من جهة ومحاربة الجريمة‮ بمختلف أشكالها سيما خلال الظرف الذي‮ تعيشه المنطقه‮.
ففضلا على اللجنتين الثنائيتين مع مالي‮ والنيجر اللتيين‮ "‬تعملان بشكل‮ جيد‮" فإن الجزائر تطمح‮ --‬كما اكد عليه السيد ولد قابلية‮-- الى القيام بذات الشيئ‮ مع ليبيا التي‮ يجمعها معها شريط حدودي‮ يمتد على مسافة‮ 1000‮ كلم‮.
وذكر بأن الجزائر‮ "‬ستتصدى لكل محاولة ترمي‮ إلى المساس بأمن واستقرار‮ ليبيا‮" مذكرا بالوسائل البشرية والمادية التي‮ جندتها الدولة الجزائرية لتأمين‮ حدودها‮.
وفي‮ نفس السياق أكد السيد ولد قابلية‮ "‬التزام الجزائر بمواجهة وبكل الوسائل‮ أية محاولة للتسلل إلى الأراضي‮ الليبية و الرامية إلى ضرب استقرار هذا البلد الشقيق‮ أو المساس بالثورة الليبية‮" حسبما أكده لوأج أحد أعضاء البعثة الجزائرية‮.
وجدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية‮ "‬وقوف الجزائر حكومة وشعبا ورئيسا إلى جانب الشعب الليبي‮ الشقيق‮".
وقد انبثق عن هذه الندوة‮ "‬مخطط عمل‮" يتمحور حول إعداد منهجية‮ عمل موحدة للتشاور والتعاون في‮ مجال أمن الحدود‮.
وقد شارك في‮ هذه الجلسات اضافة إلى الجزائر وليبيا كل من مالي‮ و النيجر‮ والتشاد والمغرب وتونس والسودان ومصر زيادة على الاتحاد الإفريقي‮ والجامعة العربية‮ والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي‮ (‬بصفة ملاحظين‮).
‮ وتم التأكيد في‮ هذا السياق على ضرورة تعزيز مفهوم الحدود المؤمنة‮ بشكل عام و متناسق من خلال مختلف الأعمال تتمثل في‮ "‬بحث إمكانية تنصيب‮ لجنة على مستوى الخبراء والمختصين لتبادل الأفكار والمشاورات في‮ إطار تأمين الحدود على الصعيد الثنائي‮".
‮ ويتعلق الأمر ب"تنشيط‮" دور المنظمات الإقليمية في‮ مجال تأمين الحدود‮ واعتماد استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون في‮ المجال القانوني‮ و القضائي‮.
‮ وينص مخطط العمل أيضا على دراسة وضع‮ "‬آلية لمتابعة‮" العمليات المالية‮ المرتبطة بالتهديدات العابرة للحدود و‮ يدعو الى التركيز على‮ "‬طرح موحد شامل‮" لمعالجة مشاكل الهجرة‮ غير القانونية و تكريس مبدأ‮ "‬المسؤولية المشتركة‮" بين بلدان‮ الأصلية و بلدان العبور والبلدان المستقبلة‮.‬
وفيما‮ يخص الإجراءات المتعلقة بمحاربة الإرهاب دعت البلدان‮ المعنية إلى دعم إنشاء وتعزيز وتأهيل وحدات مدمجة و متخصصة من اجل محاربة‮ الإرهاب في‮ الدول المعنية و التبادل والمساعدة المالية والتقنية لمختلف الشركاء‮ بالنسبة للبلدان التي‮ تبدي‮ الحاجة لذلك إضافة إلى التنسيق مع الانتربول و المديرية‮ التنفيذية لمحاربة الإرهاب‮.
وهنا أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة تعزيز التعاون‮ وتكثيف الجهود من أجل ضمان أمن حدود بلدان الساحل ضد التهديدات الإرهابية‮.
وأشار السيد ولد قابلية إلى أن تدهور الأمن في‮ المنطقة و مشكل انتشار الأسلحة‮ يمثلان‮ "‬خطرا على المنطقة‮" مما‮ يستدعي‮ من البلدان المعنية‮ "‬تعزيز‮ التنسيق و التعاون و تكثيف الجهود لضمان أمن حدودها البرية‮" المشتركة‮.
ودعا في‮ هذا الصدد إلى تجنيد الإمكانيات الضرورية ل"مكافحة الإرهاب‮
والجريمة المنظمة و تهريب الأسلحة و المخدرات والهجرة‮ غير الشرعية‮" التي‮ تهدد‮ أمن المنطقة واستقرارها‮.