تخفيف الوثائق المكونة لملف جواز السفر البيوميتري

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أنه تم تخفيف الوثائق المكونة لملف جواز السفر البيوميتري‮ بحيث انتقلت من‮ 12‮‮ وثيقة إلى خمس وثائق إدارية،‮ وأوضح ولد قابلية أن الاستمارة الإدارية ستخفف إلى أقصى درجة،‮ بحيث لن‮ يكون ثمة ضامن من المدرسة أو الجيش أو زميل في‮ العمل‮.
وأضاف للصحافة أول أمس على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة للأسئلة الشفوية،‮ أن هذه الاستمارة ستخفف لتصبح كما كانت البطاقة‮ الخضراء القديمة المطلوبة في‮ ملف جواز السفر الدولي‮ التقليدي‮. وأردف‮ يقول أن الوثائق الأخرى التي‮ يجب أن تدرج في‮ ملف جواز السفر البيوميتري‮ (‬12‮‮ وثيقة‮) قد تم تخفيفها لتصبح‮ 5‮‮ وثائق منها على وجه الخصوص المستخرج الخاص من شهادة الميلاد رقم‮ 12‮‮-‬خ وشهادة الإقامة وبطاقة فصيلة الدم‮.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة لبعض الحالات مثل الأشخاص المرضى أو المسافرين في‮ مهمة‮ يمنح لهم جواز سفر في‮ الشكل الحالي‮ لمدة‮ 12‮‮ شهرا‮.
للتذكير أشار ولد قابلية أن وزير الداخلية السابق‮ يزيد زرهوني‮ كان قد سجل مؤخرا العراقيل الكبيرة التي‮ تمت مواجهتها والتي‮ طرحها المواطنون،‮ وقرر بالتالي‮ تخفيف هذه الإجراءات الأساسية وهي‮ التخفيفات التي‮ أنوي‮ تعزيزها وتكملتها‮.‬
ومن جهة أخرى،‮ أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الوضع الأمني‮ في‮ الجزائر قد تحسن بشكل معتبر،‮ مشيرا إلى أن هذا لا‮ يعني‮ أن الوضع بات ممتازا‮.
وأضاف‮ يقول إن كانت العمليات الكبيرة التي‮ قام بها الإرهابيون قد توقفت بفضل حضور مصالح الأمن والعمل الجبار الذي‮ قامت به،‮ إلا أنه تبقى هناك بعض الأعمال‮ غير المباشرة مثل القنابل التقليدية التي‮ تتسبب في‮ بعض الأضرار،‮ وكذا عمليات الاختطاف التي‮ سجلت انخفاضا‮.
وقال الوزير أن معدل عمليات الاختطاف‮ يبلغ‮ عملية واحدة في‮ الشهر‮.‬
ومن جانب آخر أكد ولد قابلية أن أمن منطقة الساحل‮ يخضع لإستراتيجية مخطط لها بحكمة،‮ مبرزا أن الظاهرة الأمنية في‮ منطقة الساحل لم تعد‮ ظاهرة معزولة عن‮ غيرها أو استثنائية ولكن إستراتيجية مخطط لها بحكمة‮.
وأضاف أنه من ثمة كان‮ يجب التعامل معها تعاملا شاملا ومن مختلف المحاور،‮ مؤكدا أن منطقة الساحل أضحت عرضة لتنافس قوى دولية تقليدية تسعى إلى الاستحواذ لأغراض سياسية وجيواستراتيجية على ثروات المنطقة‮.
وفي‮ هذا الصدد،‮ دعا ولد قبلية بلدان الساحل إلى محاربة سويا الإرهاب،‮ ومختلف تفرعاته،‮ لاسيما شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وتعزيز التعاون الاقتصادي‮ والثقافي‮ والاجتماعي‮ بين هذه البلدان‮.
وأكد أن الاتفاق المبرم في‮ أفريل‮ 2010‮‮ في‮ الجزائر العاصمة بين قادة أركان بلدان المنطقة الساحلية الصحراوية‮ (‬الجزائر‮ بوركينا فاسو،‮ ليبيا،‮ مالي،‮ موريتانيا،‮ النيجر والتشاد‮) يكرس عزم حكومات هذه البلدان على إيجاد الوسائل المواتية لتأمين المنطقة دون أي‮ تدخل أجنبي‮.
وأشار من جهة أخرى إلى تنصيب لجنة مشتركة لقادة الأركان بتمنراست لتأسيس جبهة مشتركة لمكافحة الإرهاب‮.‬
وفيما‮ يخص الهجرة‮ غير القانونية،‮ أوضح الوزير أن الجزائر التي‮ كانت بلد عبور بالنسبة للأفارقة الذين‮ يدخلون بطريقة‮ غير قانونية للجزائر أصبحت مع مر الزمن بلد المستقر بالنسبة لهؤلاء المهاجرين‮. إلا أنه أكد أن عدد المهاجرين‮ غير الشرعيين الموقوفين والمعادين إلى الحدود سجل بفضل مختلف الإجراءات التي‮ تم اتخاذها من طرف الجزائر لوضع حد لهذه الظاهرة انخفاضا بانتقاله من‮ 11599‮‮ سنة‮ 2006‮‮ إلى‮ 8565‮‮ سنة‮ 2008‮‮.