دولي ..اليوم.. تصويت المصريين في الخارج على الدستور الجديد

على الرغم من حالة الانقسام التي يشهدها الشارع المصري بشكل عام حول الاستفتاء على الدستور الجديد، تبدأ اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل عملية تصويت المصريين في الخارج على مشروع الدستور.
وقالت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أمس إن بطاقات الاقتراع ستتاح على موقع اللجنة العليا للانتخابات عند انتصاف ليل الثلاثاء بتوقيت القاهرة، بما يمكّن من طبعها، وإن السفارات والقنصليات المشاركة في الاستفتاء ستبدأ في تلقي مظاريف الاقتراع بدءا من الثامنة صباح الأربعاء بتوقيت كل بعثة.
ويبلغ عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم على مدى 4 أيام 586 ألف ناخب، وهو نفس عدد الناخبين في الانتخابات الأخيرة، حيث يمنع القانون إعادة فتح باب التسجيل بعد إعلان موعد الانتخاب أو الاستفتاء.
ويجري الاستفتاء على الدستور للمصريين بالخارج في 150 بعثة دبلوماسية تشكل السفارات المصرية حول العالم بالإضافة إلى 11 قنصلية، وبحسب الوزارة، فسوف تكون سفارة مصر في ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا أول بعثة دبلوماسية يدلي فيها المصريون في الخارج بأصواتهم، بينما ستكون قنصلية مصر في لوس أنجلوس آخر بعثة يتم فيها الإدلاء بالأصوات، وتسجل المملكة العربية السعودية وجود أكبر كتلة تصويتية للمصريين بالخارج.
وأعلن السفير عفيفي عبد الوهاب سفير مصر لدى السعودية أن السفارة المصرية بالرياض وقنصليتها العامة بجدة أتمتا الاستعدادات التنظيمية لعملية الاستفتاء على أول دستور لمصر بعد ثورة 25 يناير، مشيرا وفق صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إلى أن عدد المصريين بالمملكة الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء هو 261924 ناخبا، وفقا لقاعدة البيانات التي أعدتها اللجنة العليا للانتخابات، ولن يضاف إليهم أشخاص جدد استنادا إلى قرار اللجنة العليا في هذا الصدد.
وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي أمس قرارا يلغي السماح للناخب في الاستفتاء بأن يدلي بصوته في غير موطنه الانتخابي، وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان صدر صباح أمس أن القرار يهدف إلى "تحقيق المصلحة العامة حرصا على عبور مصر المرحلة الانتقالية الحالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية.. وكذلك درءا لما قد يثيره ذلك من مطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء، وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء".
وقال البيان إن اللجنة العليا للانتخابات طلبت إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 1956، وأشارت إلى أنه على الرغم من أن السماح للناخب في الاستفتاء بالإدلاء بصوته في غير موطنه الانتخابي قد يحقق مصلحة الناخب، إلا أنه قد يقابل ذلك بإثارة الشكوك والطعون في عملية الاستفتاء، وفضلا عن ذلك، فإن إفراد كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة التي أنيطت برئيس اللجنة الانتخابية، إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة التي يشرف عليها إلى جانب الوافدين.
واعترضت على هذا القرار مؤسسات حقوقية؛ فمن جانبها اعتبرت شبكة "مراقبون بلا حدود" أن قصر التصويت في الاستفتاء على الدستور على اللجان الأصلية للناخبين يعني حرمان ما يزيد على 10 ملايين ناخب من التصويت في داخل مصر، وهم من يعملون ويقيمون في غير موطنهم الانتخابي، حيث يوجد غالبيتهم في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء، وبالتالي إهدار أصواتهم لصعوبة سفرهم إلى لجانهم في محافظاتهم من أجل المشاركة في الاستفتاء.