سلال يشدد على محاربة البيروقراطية خلال لقائه بالولاة ويعلن

توزيع 177750 مسكن قبل سبتمبر وبرنامج هام للإيجاري

مجلس حكومة الأربعاء القادم للتحضير للدخول الاجتماعي
مكافحة البيروقراطية للتخلص من الفساد الذي يحول دون تنمية البلاد
لقاء مع الولاة في أكتوبر لتقييم المواضيع المدروسة

أكد، الوزير الاول، عبد المالك سلال، أمس، بنادي الصنوبر بالعاصمة، في لقاء جمعه رفقة أعضاء حكومته مع ولاة الجمهورية وقيادات الدرك الوطني، الحماية المدنية والأمن الوطني، و كرست أشغاله للتحضيرات الخاصة بشهر رمضان وموسم الاصطياف، أكد ضرورة مكافحة البيروقراطية للتخلص من الفساد الذي يحول دون التنمية الشاملة للبلاد، قائلا، "اذا أردتم أن نحل مشكل الفساد يجب تسوية مشاكل المواطن حيث تكمن أول خطوة يجب القيام بها في مكافحة البيروقراطية بشكل فعال"، وضرب، الوزير الأول موعدا للولاة شهر أكتوبر المقبل لتقييم ما تم القيام به خلال الصائفة، معلنا، عن مجلس حكومة الأربعاء المقبل للتحضير للدخول الاجتماعي المقبل.
التعجيل في توزيع أكثر السكنات
أعلن، الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن توزيع نحو 177.750 مسكن قبل شهر سبتمبر المقبل تم الانتهاء منها أو استكملت بنسبة 90 بالمائة تنتظر التسليم، مؤكدا بشأنها "يجب أن تسلم قبل شهر سبتمبر المقبل"، مضيفا، أن 22 ألف سكن بالعاصمة سيتم استكمالهم في سبتمبر، داعيا إلى إعطاء الأولوية للعائلات القاطنة بالشاليهات والأحياء القصديرية، مشيرا إلى "أن هناك عملية مماثلة لإعادة إسكان المتضررين من زلزال بومرداس قريبا، موضحا، أن "الحكومة بحوزتها برنامجا هاما لبعث السكن الايجاري والمطلوب هو التعجيل في إجراء التوزيع "، قبل أن يضيف أن "التوزيع يجب أن يكون في الشفافية التامة مثل ما هو معمول به حاليا وستتأكدون أننا لن نكون بحاجة إلى تدخل قوات الأمن في هذه المناسبات".
كما، وصف، الوزير الأول، قطاع السكن في الجزائر ب "المعضلة الكبيرة جدا"، مؤكدا، أنه تم الانطلاق في برنامج كبير خاص بالسكن من خلال إعادة إطلاق العديد من المشاريع الخاصة أساسا بالبرنامج الاجتماعي والترقوي والريفي، مطالبا بالتعجيل في المشاريع، كما، أضاف، سلال، انه في بعض الولايات بلغ عدد السكنات المنجزة 7 آلاف أو 9 آلاف وحدة حيث أوصى في هذا الصدد بالشروع في التسليم المسبق للسكنات التي استكملت بنسبة 90 بالمائة.
مكافحة البيروقراطية وإنشاء مناطق صناعية في كل بلدية
كما، أكد، الوزير الأول ضرورة مكافحة البيروقراطية، واصفا إياها ب " أم المعارك التي يجب خوضها"، مضيفا، أن "عمل الاستثمار لا ينبغي أن يواجه البيروقراطية، مبرزا، "ضرورة مراجعة طبيعة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومهامها، داعيا، الولاة، إلى إعطاء أهمية كبرى وخاصة لإشكالية العقار الصناعي في الجزائر قصد تقديم حلول مرضية.
وأضاف، الوزير الأول، على ضرورة بذل جهود أكثر لمكافحة البيروقراطية بهدف تقليص الفساد الذي يحول دون تحقيق تنمية البلد، "إذا أردتم أن نحل مشكل الفساد يجب تسوية مشاكل المواطن حيث تكمن أول خطوة يجب القيام بها في مكافحة البيروقراطية بشكل فعال، مؤكدا، أن "كل ملفات الاستثمارات تنخرها البيروقراطية"، داعيا، إلى ضرورة تخفيف اجراءات تكوين ملفات الاستثمار لأن هناك تباطؤ على هذا المستوى داعيا كل المسؤولين على مستوى الولايات الى مساعدة الحكومة على مكافحة ظاهرة الفساد".
كما، توجه الوزير الأول، إلى الولاة، حاثا إياهم بضرورة انشاء مناطق صناعية على المستوى المحلي، مؤكدا، "لو كان بإمكانكم إنشاء منطقة صناعية على مستوى كل بلدية فيجب القيام بذلك"، مؤكدا، ضرورة "تسوية ديون العقار الصناعي" معتبرا العقار الصناعي غير المستغل "تعسفا" سيؤدي بالدولة إلى استرجاع الأراضي غير المستغلة.
وفي إطار ترقية الاستثمار، أوضح، الوزير الأول، ضرورة، ب "إيلاء أهمية خاصة لملفات الاستثمار التي تدرسها لجان المساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار التي يترأسها الولاة، مشددا، على مرافقة حقيقية من طرف الإدارة لملفات الاستثمار والعمل على تسهيل تجسيد المشاريع ورفع العراقيل من خلال تخفيف الإجراءات وتقليص مدة معالجة الملفات.
كما، ذكّر، الوزير الأول، بأن "الدولة لا تنوي أبدا مراجعة القاعدة حول الاستثمار الخارجي 51/49 بالمائة، معتبرا، أن هذا الإجراء لا يطرح أي مشكل بالنسبة للاستثمارات الخارجية لاسيما ما تعلق المؤسسات الكبرى"، مؤكدا، أن "التحدي الكبير بالنسبة للجزائر يبقى يتمثل في ضرورة استرجاع قاعدتها الصناعية من خلال تشجيع الشراكة مع المؤسسات الأجنبية.
غلق المحلات على التاسعة ليلا غير معقول
من جهة أخرى، دعا، الوزير الأول، التجار على ابقاء محلاتهم مفتوحة الى ما بعد التاسعة ليلا، معتبرا، أنه من غير المعقول غلق المحلات التجارية والمحلات الأخرى ابتداء من التاسعة ليلا واصفا هذا الوضع ب"المساس بحريات" المواطن، مؤكدا، ضرورة خلق نشاطات ليلية مع احترام عادات المجتمع الجزائري سيسمح للمواطنين الترويح على النفس والتخلص من كل كآبة".
كما، أعلن، الوزير الأول في نهاية تعقيبه على مداخلات الوزراء، على تنظيم مجلس حكومة الأربعاء المقبل للتحضير للدخول الاجتماعي المقبل بما فيه الدخول المدرسي، الجامعي والتكوين المهني وذلك لمناقشة المشاكل وإيجاد الحلول من أجل دخول إجتماعي مريح للمواطن والعائلة الجزائرية.
رؤساء البلديات لعب أدورهم في التنمية
من جهة أخرى، وخلال تطرقه للمنتخبين المحليين، أكد، الوزير الأول، "ضرورة أن يلعب رؤساء البلديات دورهم في التنمية الوطنية، مضيفا، أنه كان هناك لقاء مبرمج مع رؤساء 1500 بلدية ورؤساء الدوائر على المستوى الوطني باتفاق مع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من أجل رسم الأهداف التي يجب بلوغها.
الأولوية في إعادة بنادق الصيد
نقطة أخرى، توقف لديها الوزير الأول، عبد المالك سلال، والمتعلق بإعادة بنادق الصيد لأصحابها، وهي العملية التي وصفها الوزير الأول ب " عملية لديها وزنها" والخاصة بمنطقة الهضاب العليا"، موضحا، " أنه أعطى تعليمات من أجل إعادة 217 ألف بندقية صيد في ضل الظاهرة الجديدة التي برزت في منطقة الهضاب العليا والمتمثلة في سرقة قطعان الغنم للموالين من أجل أمنهم وسلامتهم"، مضيفا، " أن القرار أتخذ بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني وبالتنسيق مع مصالح الأمن مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعرف مشاكل أمنية".
فتح تسيير النفايات المنزلية للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على ضرورة فتح تسيير النفايات المنزلية والمفرغات العمومية "للشراكة بين القطاعين الوطنيين العمومي والخاص"، معتبرا، تسيير الملف خدمة عمومية يمكن فتحها للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص" داعيا إلى تعبئة شاملة بين الولايات من اجل الوصول إلى "تسيير فعال"، مذكرا، أنه تم رصد غلافا ماليا لكل ولاية من اجل انجاز محرقات وانه تم استحداث حرفة حرفي مختص في جمع النفايات المنزلية.