طبيعي ألا تبقى الحدود مع المغرب مغلقة إلى الأبد

طلب الأشقاء التونسيين المساعدة من رئيس الجمهورية نابع من إدراكهم لموقف الجزائر

العدالة والحق سيأخذان مجراهما في قضية دبلوماسيينا المختطفين

قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس خلال استضافته على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، بمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية المصادف للثامن أكتوبر من كل عام، قال أنه "يوجد بين الجزائر والمغرب ما يؤهل علاقاتهما للتحسن"، موضحا أن "الحكمة وضبط النفس هما الحد الأدنى لإقامة علاقات متميزة من أجل السماح بإنجاز مشروع اتحاد المغرب العربي"، أما عن الوضع في تونس فقال الوزير أيضا بأن "الجزائر لا تتدخل في شؤون هذا البلد والجزائر تشاطر الأشقاء الراغبين في دولة ديمقراطية متعددة تحتكم إلى الشعب".
وأطلق رمطان لعمامرة "الصديق بن يحي الجديد" كما أصبح يحلو للدبلوماسيين مناداته في كواليس مبنى هضبة العناصر، أطلق إشارات مطمئنة تدل على أن العلاقات الجزائرية المغربية لن تبقى جامدة بسبب الحدود إلى ما لا نهاية، واختار لعمامرة يوم الدبلوماسية المصادف لكل ثامن أكتوبر (تاريخ دخول الجزائر إلى هيئة الأمم المتحدة) لكي يؤكد بأن " العلاقات الجزائرية المغربية لديها ما يؤهلها للتحسن " مشترطا حد أدنى لذلك وقال 
"ينبغي ضبط النفس و التحلي بالحكمة" واصفا إياها حاليا " بغير العادية بسبب تصعيد اللهجة في وسائل الإعلام و مع الأسف في بعض الأحيان في التصريحات الرسميةوفيما يشبه شرط الجزائر لترقية العلاقات الثنائية بين الجزائر والرباط قال لعمامرة "ضبط النفس يكتسي أهمية بالغة عندما يتعلق الأمر ببلدان مجاورة شقيقة لأنهما يشكلان الحد الأدنى الذي يمكننا ضمانه و المضي قدما لإقامة علاقات ثنائية عادية بل متميزة".

* تجسيد الإتحاد المغاربي
موضحا بأن الجزائر " تأمل في تحقيق هذا الحد الأدنى بهدف "السماح بانجاز المشروع الكبير لاتحاد المغرب العربي" على اعتبار أن هذه الأرضية "توفر مناخ في المنطقة يسمح للأمم المتحدة التي تتكفل بقضية الصحراء الغربية بالتقدم بحزم نحو تنظيم استفتاء لتقرير المصير".
وبالنسبة للوافد الجديد على رأس مبنى هضبة العناصر فإن انتفاء أسباب غلق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب لم يقع بعد إذ قال لعمامرة" الأسباب التي أدت إلى غلقها لم تسو بعد، ذاكرا بأن كلا من الجزائر والمغرب مدعوان "لبعث وتجسيد حركية موجهة للتكفل سويا بهذه الأسباب" كون الحدود حسبه "ليس من طبيعتها البقاء مغلقة إلى الأبد".
وعن العلاقات الثنائية مع تونس قال لعمامرة "الجزائر تريد الخير لتونس " موضحا أنها "لا تتدخل في شؤونها الداخلية".
معلنا أن أمل الجزائر في التوصل لايجاد حلول دائمة في الشقيقة تونس و تشاطر تماما الأشقاء في تونس الرغبة الملحة في بناء دولة ديمقراطية"
معتبرا أن "طلب المساعدة الذي تقدم به الفرقاء في تونس الى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا، نابع من إدراك الأشقاء لموقف الجزائر ومبدئها القاضي بعدم التدخل في الشؤونالداخلية للدول".
 أما عن ملف الدبلوماسيين المختطفين فقال الوزير بأن " الجزائر تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح دبلوماسييها المختطفين في شمال مالي" وأردف بأن هؤلاء الدبلوماسيين "لا يزالون على قيد الحياة حسب آخر المعلومات الموجودة لدى الدولة الجزائرية وهو ما يجعل
الجميع يؤمن بأن الكلمة الأخيرة ستبقى للحق و للعدالة في هذه القضية".
 وفي سياق احياء يوم الدبلوماسية الجزائرية أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان بأنه "انطلاقا من مبادئ الدستور الذي نص على أن رئيس الجمهورية يحدد ويقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها سنعمل على تكريس دبلوماسية جادة و متمكنة ومنسجمة تعمل على ترقية المصالح الوطنية وحمايتها". مضيفا بأن دبلوماسية الجزائر "تندمج إندماجا كليا في نسيج الجالية الوطنية بالخارج التي تخدمها بإخلاص وتستقطب آمالها وهي واعية بظروفها وتقدر أهمية مساهمتها في التنمية الوطنية".
 كما اعتبر لعمامرة بأن الدبلوماسية الجزائرية "مطالبة بالتسلح بالخبرة والتوسع في المعارف والمهارات مع التجذر في القيم المرجعية لشعبنا فالثامن أكتوبر 1962 حسب السيد الوزير يوم مشهود للعودة الناجحة والمظفرة للجزائر الى مسرح التاريخ المثقل بالتضحيات 
لأنها اصبحت يومها دولة كاملة العضوية في منظمة الامم المتحدة بعد الاستقلال". عائدا إلى شهداء الواجب ليترحم على كافة شهداء الجزائر المكافحة بمن فيهم دبلوماسيو الثورة الشجعان الذين يشكل التزامهم مصدر الهام للاجيال المتعاقبة".
مبديا "عرفان الوطن" للدبلوماسيين الجزائريين بقنصلية غاوالمحتجزين وكذا عائلاتهم وأصدقائهم الذين "يجسدون مبادئ الوطن وفضائله".
كما ذكر من أهم نجاحات الدبلوماسية الجزائرية ودورها في الدفاع عن قضايا الدول النامية ومطالبها المشروعة مشيرا كمثال للائحة " التي تقدم بها وزير خارجية
الجزائر آنذاك السيد عبد العزيز بوتفليقة لما ترأست الجزائر الجمعية العامة للأمم
المتحدة عام 1974 للمطالبة بتعليق عضوية جنوب إفريقيا في الهيئة الأممية بسبب سياسة
التمييز العنصري المنتهجة وتمت المصادقة عليها من طرف ثلثي أعضاء الجمعية
العامة للأمم المتحدة الامر الذي اعتبر في نظر اغلب الملاحظين في تلك الفترة
بمثابة إنتصار كبير للدبلوماسية الجزائرية" ينتهي الوزير.