مساهل يؤكّد من تيزي وزو عزم الدولة على مواصلة دعمها للإعلام السمعي البصري :

الخدمة العمومية همزة وصل بين الأطراف الفاعلة ضمن مسؤولية متقاسمة

دورة تكوينية بالتنسيق مع وزارة العدل والبرلمان لفائدة الإعلاميين
جدّد، وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، عزم الدولة الجزائرية على مواصلة دعم وتطوير الخدمة العمومية في وسائل الاعلام السمعية والبصرية بغية تعزيزها في هذه المهمة، موضحا، أنه "تم اعتماد هذه السياسة التي تندرج في إطار مخطط عمل الحكومة بغية تعزيز الخدمة العمومية في مجال المنشات القاعدية وقدرات الإنتاج والبث"، معتبرا، وسائل إعلام الخدمة العمومية "تظل همزة وصل بين كافة الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في الجزائر في إطار المسؤولية المتقاسمة".
وأبرز، عبد القادر مساهل، أمس، خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي حول الخدمة العمومية بالتلفزيون والإذاعة "قيم، مهام وتجارب"، بتيزي وزو، والذي يدوم يومين، بمشاركة خبراء من سويسرا وفرنسا ألمانيا و ايطاليا و بلجيكا، أبرز " الدعم والأهمية التي توليهما الدولة لمثل هذه المبادرات، مؤكدا، أن " المناسبة فرصة لتقوية العلاقات بين المؤسسات العمومية في قطاع السمعي البصري بين الجزائر وشركائها الأجانب".
وعاد، وزير الاتصال، إلى السنوات الأولى للإذاعة والتلفزيون، مؤكدا، ان " البعض من الحاضرين اليوم معنا شاهدون على تطور هاتين المؤسستين"، مبرزا، انه "بعد الاستقلال كان التلفزيون والإذاعة لا تغطيان سوى بعض المناطق عبر التراب الوطني، وهو ما يبرز الجهود المبذولة من طرف الدولة في هذا الاتجاه من أجل ترقية الخدمة العمومية من خلال ضخّها بالتجهيزات والوسائل ومن خلال كذلك إنتاج البرامج"، مجدّدا، عزم الدولة على مواصلة جهودها في هذا الاتجاه.
* مطالب المجتمع
واعترف، عبد القادر مساهل، أنه "قبل تعميم مفهوم الخدمة العمومية في بداية التسعينيات ومع غياب دفتر الشروط، كانت وسائل الاعلام العمومية آنذاك تجيب لمطالب المجتمع في مجال الفنون والآداب وحماية التراث والترفيه واحترام الحياة الخاصة وحقوق الطفل"، حيث كان، يضيف، "محتوى البرامج مخصّص لمرافقة الإجراءات المتخذة من طرف الدولة في مجال التنمية والدفاع عن القضايا العادلة عبر العالم"، كما حيى الوزير، مجهودات التقنيين والمسؤولين والصحفيين الذين عملوا في الإذاعة والتلفزيون خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال وخلال الفترة الصعبة التي مرّت بها الجزائر، مؤكدا، أنه " بفضل جهود هؤلاء تطوّر عمل البث والسمعي البصري في الجزائر".
كما، اعتبر، أنه من " المهم إبراز أهمية تنظيم هذا الملتقى بتيزي وزو التي اعتبرها، "قلعة للمقاومة أين التعبير الديمقراطي لم ينقطع"، مضيفا، أن "الملتقى تزامن ومناقشة قانون السمعي البصري بالبرلمان والخاص بتطبيق أحكام القانون العضوي ل 2012 المتعلّق بالإعلام والذي حدّد في إطار الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في 2011"، مضيفا، أن "هذا القانون يكرس فتح مجال السمعي البصري بمبادرة من المستثمرين الخواص وتحديد شكله وضبطه وشروط ممارسته، والذي يعد تعزيز حرية التعبير فيها حجر الزاوية.
وأضاف، الوزير، أنه منذ إقرار التعددية السياسية أصبحت وسائل إعلام الخدمة العمومية بما فيها الإذاعة والتلفزيون تخضع لوضع المؤسسة العمومية ذات طابع صناعي وتجاري بدفاتر أعباء "خاصة" تحدد المهام الموكلة لها، موضحا، "المقصود ان هاتين المؤسستين تتوفران على أدوات قانونية تتوافق مع قانونهما الأساسي والذي يجب تحيينه حتى يصبح أكثر نجاعة وتوافقا مع مهامهما كخدمة عمومية"، معتبرا، أن المهام "يجب أن تستجيب لتطلعات مختلف فئات المجتمع"، قبل أن يضيف، "أن التكفل بهذه التطلعات "يجب أن يشمل كافة أنواع البرامج من حيث النوعية دون تمييز".
كما، أعلن، الوزير عن تنظيم دورة تكوينية بالتنسيق مع وزارة العدل لفائدة الإعلاميين من اجل التفصيل في الجوانب القانونية لأخلاقيات مهنة الإعلام وما يؤطرها من قوانين وكشف أنّ ملتقى تكوينيا آخر يجمع بين إعلاميين من مختلف المؤسسات وبين برلمانيين قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة لتناول العلاقة بين الغرفة السفلى والإعلام، موضحا، أن " التكوين في مجال وسائل الاعلام وتقنيات الاتصال والاعلام يشكل أولوية كبرى بالنسبة لوزارته مشيرا إلى أن هذا التكوين سيوسع كلما اقتضت الضرورة ليشمل المجالات التي يتعين على مهنيي وسائل الاعلام التدخل فيها"، مضيفا، أن "دائرته الوزارية سطّرت برنامج تكويني وتأهيلي يمتد على عدة سنوات ويشمل عدة تخصصات تم تحديد مصادر تمويله" مؤكدا أن هذا التكوين "يخص موظفي وسائل الاعلام العمومية والخاصة دون تمييز".
* لا تمييز بين العام والخاص
وخلص، مساهل بالقول أن "التجارب المسجلة عبر العالم تبين أن أحسن العروض في مجال البرامج الإذاعية والتلفزية ترد من وسائل إعلام الخدمة العمومية التي تستفيد من الأموال العمومية ومن تراخيص لبرامج هامة في مجال التجهيز"، مشيرا، في ذات الاتجاه، إلى أن "الأمر كذلك في الجزائر".
من جهة أخرى، وعلى هامش الملتقى، أكد، وزير الاتصال
أن مشروع قانون السمعي البصري وبعد المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه، سيسمح "بضبط المهنة من خلال دفتر شروط سيخصّص الأول للمضمون والثاني سيكون تقنيا محضا"، مضيفا، أنه "من تتوفر فيه الشروط تعطى له الرخصة النهائية بطريقة أوتوماتيكية"، مبرزا، أن مشروع القانون جاء لضبط عمل القنوات بقانون جزائري محض".