الدولة ستواصل سياسة دعم الخدمة العمومية وتطويرها

كشف عن برنامج تكويني لفائدة الصحفيين في مختلف التخصصات ،مساهل يؤكد

أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أمس، أن الدولة ستستمر في تطبيق سياستها دعم وتطوير الخدمة العمومية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية بغية تعزيزها في هذه المهمة، معلنا عن تسطير برنامج تكويني وتأهيلي يمتد على عدة سنوات ويشمل عدة تخصصات تم تحديد مصادر تمويله، وكشف الوزير في هذا الصدد عن تنظيم دورة تكوينية حول العلاقة بين العدالة والصحافة خلال الأيام القادمة، وكذا دورة مماثلة ستبرمج قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية مع البرلمان بهدف فهم أكثر للعلاقة بين الصحافة وهذه المؤسسة.
أعلن وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أمس، بتيزي وزو خلال ملتقى حول الخدمة العمومية للإذاعة والتلفزيون تحت عنوان » قيم ومهام وتجارب «، أن التكوين في مجال وسائل الإعلام وتقنيات الاتصال والإعلام يشكل » أولوية كبرى« بالنسبة لوزارته، كاشفا عن تنظيم دورة تكوينية حول العلاقة بين العدالة والصحافة وكذا مفهومي القذف وآداب وأخلاقيات المهنة خلال الأيام القادمة، لفائدة صحافيي وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية، وأكد أن هذه الدورة التكوينية ستنظمها دائرته الوزارية بالتنسيق مع وزارة العدل.
وأشار مساهل إلى أن هذا التكوين سيوسع كلما اقتضت الضرورة ليشمل المجالات التي يتعين على مهنيي وسائل الإعلام التدخل فيها، مصرحا أن دورة مماثلة ستبرمج قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية مع البرلمان بهدف فهم أكثر للعلاقة بين الصحافة وهذه المؤسسة، وفيما يتعلق بمخطط عمل الحكومة من أجل تطوير القطاع أشار السيد مساهل إلى تسطير برنامج تكويني وتأهيلي يمتد على عدة سنوات ويشمل عدة تخصصات تم تحديد مصادر تمويله، مؤكدا أن هذا التكوين يخص موظفي وسائل الإعلام العمومية والخاصة دون تمييز.
وفي نفس السياق، أكد وزير الاتصال أن الدولة ستستمر في تطبيق سياستها دعم وتطوير الخدمة العمومية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية بغية تعزيزها في هذه المهمة، مشيرا إلى انه تم اعتماد هذه السياسة التي تندرج في إطار مخطط عمل الحكومة بغية تعزيز الخدمة العمومية في مجال المنشات القاعدية وقدرات الإنتاج والبث، وأوضح الوزير انه منذ إقرار التعددية السياسية أصبحت وسائل إعلام الخدمة العمومية الإذاعة والتلفزيون تخضع لوضع المؤسسة العمومية ذات طابع صناعي وتجاري بدفاتر أعباء »خاصة« تحدد المهام الموكلة لها.
وأضاف الوزير يقول المقصود أن هاتين المؤسستين تتوفران على أدوات قانونية تتوافق مع قانونهما الأساسي والذي يجب تحيينه حتى يصبح أكثر نجاعة وتوافقا مع مهامهما كخدمة عمومية، واعتبر أن هذه المهام يجب أن تستجيب لتطلعات مختلف فئات المجتمع، مضيفا أن التكفل بهذه التطلعات يجب أن يشمل كافة أنواع البرامج من حيث النوعية دون تمييز.
وقال مساهل أن وسائل إعلام الخدمة العمومية تظل »همزة وصل« بين كافة الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في الجزائر في إطار المسؤولية المتقاسمة، مؤكدا أن التجارب المسجلة عبر العالم تبين أن أحسن العروض في مجال البرامج الإذاعية والتلفزية ترد من وسائل إعلام الخدمة العمومية التي تستفيد من الأموال العمومية ومن تراخيص لبرامج هامة في مجال التجهيز، وبهذا الصدد أشار الوزير إلى أن الأمر كذلك في الجزائر.