أكد على ضرورة تعزيز نتائج كوبنهاغن وتطبيقها بوتفليقة يشدد على احترام تكاليف المفاوضات للحد من الاحتباس الحراري

شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس بالعاصمة الأوغندية كامبالا على أهمية التمسك باحترام التكاليف التي تقوم عليها المفاوضات الجارية لتحديد فترة ثانية للتعهدات المرقمة و المحددة لتقليص انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
الهام/س
وفي مداخلة له حول التغيرات المناخية خلال الدورة العادية ال 15 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي أكد رئيس الجمهورية على أنه "من الأهمية أن نبقى متمسكين بشدة باحترام التكاليف التي تقوم عليها المفاوضات الجارية من أجل تحديد فترة ثانية للتعهدات المرقمة و المحددة كما لتقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالنسبة للبلدان الصناعية برسم بروتوكول كيوتو".
فبالنسبة لرئيس الجمهورية يمكن للأفارقة أن يدافعوا عن موقف مشترك في مسار المفاوضات الجاري من أجل منظومة مناخية عالمية تلي سنة 2012 و هي المفاوضات التي شكلت فيها قمة كوبنهاغن المنعقدة في ديسمبر 2009 محطة بالغة الدلالة.
و في هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية على أن البلدان الإفريقية ستواصل تفاوضها بنية صادقة ومن منطلق روح متفتحة وبناءة على أساس نتائج كوبنهاغن وطبقا للمبادئ الأساسية للاتفاقية وللتكاليف التي تقوم عليها هذه المفاوضات. كما أبدى استعداد هذه الدول ل"إعطاء كافة حظوظ النجاح للمسارات الجارية برسم ندوة كانكون" حتى و إن كانت المفاوضات ستكون عسيرة لكون مسائل الخلاف الرئيسية ما تزال عالقة نتيجة الرهانات الاقتصادية و المالية المعتبرة التي تشوب المسائل البيئية.
و توقف الرئيس بوتفليقة عند ضرورة تعزيز نتائج كوبنهاغن وتطبيقها مضيفا أن مصداقية الشركاء الآخرين توجد على المحك.و يرى رئيس الجمهورية في الإجراءات المتمثلة في تخصيص 30 مليار دولار أمريكي بالنسبة للفترة (2010-2012) و حشد تمويل يبلغ 100 مليار دولار أمريكي سنويا مع آفاق 2020 يضاف له توجيه نصيب معتبر من هذه الموارد لإفريقيا "امتحانا حاسما" لعزم المجموعة الدولية على التصدي لأسباب تغير المناخ و معالجة تبعاته. و على صعيد ذي صلة جدد رئيس الدولة تعهد الجزائر بمكافحة تغير المناخ مؤكدا على أنها تولي عناية خاصة لهذه الظاهرة بسبب هشاشتها الإيكولوجية جراء مناخها القاحل وشبه القاحل وهشاشتها الاقتصادية بفعل تبعيتها لإيرادات صادراتها من المحروقات. وكان رئيس الجمهورية أكد أول أمس خلال الدورة ذاتها أن إشكالية صحة الأم والمولود و الطفل ترهن جهود التنمية في بلدان إفريقيا. وأوضح الرئيس بوتفليقة في كلمة له بالمناسبة أن إشكالية صحة الأم والمولود و الطفل ترهن جهود التنمية في بلداننا ذلك أن الصحة و هي حق أساسي تدخل أيضا في مجال الاستثمار في التنمية الاقتصادية المنتجة. وأضاف رئيس الدولة قائلا بأن العمل على خفض وفيات الأمهات و الأطفال والمواليد يعني السهر على تحسين العوامل الحاسمة في الصحة. كما أكد أن سياسات عمومية لإنشاء مناصب الشغل والاستثمار في الهياكل القاعدية المتصلة بالصحة وتحسين الخدمات الصحية و تطوير سياسة دوائية. وفي هذا الصدد تحدث عن الإجراءات المتخذة لصالح القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة سواء على الصعيد الوطني أو بواسطة المساعدة على التنمية الموجهة لقطاع الصحة والتي أسهمت حسب الرئيس بوتفليقة في تحسين الوضع الصحي في إفريقيا بصفة عامة. و مع ذلك فإن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية كما جاء في كلمة الرئيس بوتفليقة يستدعي جهودا لفائدة الصحة في إفريقيا تقتضي موارد إضافية هامة ليس بمقدور عدد كبير من البلدان الإفريقية أن تحشدها على المستوى الداخلي. وعبر رئيس الجمهورية في هذا المقام عن بالغ إكباره للمبادرة التي تقدمت بها كندا ووافقت عليها قمة مجموعة الثمانية المنعقدة بموسكوكا في يونيو 2010 وانضم إليها شركاء آخرون و هي المبادرة التي تهدف إلى إعطاء دفع جديد لصحة الأم و الطفل في البلدان النامية وفي إفريقيا على وجه الخصوص.