الأستاذ تشام فاروق رئيس قسم علوم الاقتصاد بجامعة وهران:

الأسواق المالية الموازية و تواطؤ إطارات في هيئات مصرفية زاد من انتشار العملة المزيفة

• الحل في بطاقات الائتمان و الأوراق التجارية كالشيك و السفتجة و الحوالة.
اعتبر الأستاذ تشام فاروق رئيس قسم علوم الاقتصاد بجامعة وهران أن الظاهرة الإجرامية الخاصة بتزوير الأوراق النقدية سواء الوطنية أو الأجنبية تعد أحد أوجه الفساد الناخر لاقتصاد البلاد وقد استفحلت مؤخرا نتيجة عوامل عدة وهو من شأنه أن يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني في حالة عدم الإسراع في وضع حلول و خطط فعالة للقضاء على هذا الداء.
• الجمهورية : ما تعريفكم لعملية تزوير الأوراق النقدية من الناحية الأكاديمية و القانونية ؟
• الأستاذ تشام : في بادئ الأمر يجب الإشارة إلى أن الأوراق النقدية المزورة تصدر من هيئة غير رسمية كالبنك المركزي مثلا,وأن النقود الحقيقية تتميز بميزات كالأرقام التسلسلية والتي تعتبر كضمان لشرعية هذه الأموال وبالتالي فإن الأوراق المزورة هي التي التي تصدر من جهات غير رسمية يتم طبعها وترويجها في السوق من قبل أشخاص يشكلون شبكات تزوير وطنية أو دولية و إن ظاهرة تزوير الأموال وتداولها في الأسواق موجودة في العالم بأسره ولا تقتصر على الجزائر فقط فمثلا تم تفكيك مؤخرا شبكة إجرامية دولية من طرف الأمن الفرنسي وتم فيها حجز كمية كبيرة من العملة المزورة,ولكن هذا لا ينف وجود أفراد ضمن شبكات داخل الوطن يقدمون على تزوير النقود وهو ما يظهر جليا في التدخلات الأمنية المتكررة من خلال توقيف المتورطين وتفكيك شبكات التزوير بمختلف أنحاء الوطن.
• الجمهورية : ما هي العوامل التي ساهمت في انتعاش عملية تزوير النقود ؟
• الأستاذ تشام : في الحقيقة ساهم التطور التكنولوجي في ازدهار وتطور هذا النوع من التزوير,حيث يكفي أن يملك المزور آلة طباعة وجهاز نسخ أو ما يعرف ب "السكانير" هذا إلى جانب الورق المستعمل من النوع الرفيع والذي يتم استيراده من البلدان المتطورة,علما أنها أصبحت تنفذ مؤخرا بطرق محترفة يعجز الشخص العادي وحتى الأجهزة التقليدية التي تتوفر عليها بعض البنوك عاجزة عن الكشف عن التزوير وهذا نظرا لاحترافية عملية تزوير العملة النقدية.وعلى مستوى الوطن نلاحظ تزوير أوراق من فئة 1000 و 2000 دج حيث تعرضت بشكل لافت للتزوير.
كما يعتبر الانتشار الكبير للأسواق الموازية في الجزائر أيضا من العوامل التي ساهمت في ظهور هذه الآفة وبالتالي فإن التعامل التجاري غير الرسمي ببلادنا مثل عمليات الشراء والبيع او تغيير العملات بين الأفراد والتي تكون على شكل عرفي فقط دون المرور على القنوات الرسمية هو ما شجع هذه الشبكات في زيادة نشاطها وعليه فإن الأسواق الموازية تعتبر مكانا خصبا لترويج هذه السيولة المالية المزورة وهذا بالتواطؤ مع بعض عمال الهيئات المالية كالبنوك والبريد وقبضات الضرائب والجمارك حيث يتعامل بعضهم مع المزورين من خلال تسريب العملة المزيفة مع الأوراق النقدية الحقيقية .
• الجمهورية : ما مدى تأثير هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني؟
• الأستاذ تشام : إن عدم وجود إحصائيات دقيقة عن كمية الأوراق النقدية المزورة التي يتم حجزها في الجزائر يجعل التحديد الاقتصادي الدقيق عن نسبة التأثير على الاقتصاد غير واضح ودقيق ولكن هذا لا يعني أن هذه الظاهرة قد لا تخلف نتائج سلبية وعلى العموم يتجلى ذلك في التضخم و انخفاض سعر العملة وبالتالي يؤدي إلى خسارة رؤوس الأموال كما انه لا يساعد أيضا الفقراء لكون انتشار التزوير ينجم عنه ارتفاع أسعار المواد في السوق.
• الجمهورية : ما هي الحلول العملية للقضاء على هذا الداء ؟
• الأستاذ تشام : إن تأمين السوق والاقتصاد الوطني من خطر الأوراق المزورة يكون بعدة وسائل أهمها إلزامية توسيع استعمال بطاقات الائتمان والحد من التداول بالنقود بين الأفراد او الهيئات حيث أن تعويض السيولة بالشيك و الحوالة و السفتجة سيوقف تسرب تلك الأوراق المزيفة والتي تملك بعض البنوك وسائل كشفها حاليا.إلى جانب فرض التعامل بواسطة الشيك بالنسبة للتجار وحتى الأفراد لاسيما في المعاملات التجارية الضخمة.وهنا يدخل العامل الاجتماعي والثقافي للأفراد من خلال تغيير الذهنيات والتعود على التعامل التجاري بشكل قانوني حتى لا يتعرض أي شخص للغش والنصب وللحفاظ على اقتصاد البلاد بشكل عام.