3 آلاف جهاز سكانير جديد للبنوك لكشف النقود المزورة

كشف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أن المؤسسات المصرفية حصلت على 3 آلاف جهاز سكانير جديد لكشف النقود المزيفة والشيكات المزورة الواردة إليها، وهذا نظرا لصعوبة التمييز بين الأوراق الصحيحة والمزيفة بالعين المجردة لدى أعوان السحب والدفع، حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز 4736 ورقة نقدية مزوّرة في السداسي الأول لهذه السنة، منها 2990 ورقة من قيمة 200 دينار في 61 قضية، أوقف من خلالها 123 شخص. وأضاف المتحدث أن المؤسسات المالية والمصرفية شرعت في عملية تجديد تجهيزاتها لاسيما الماسحات الضوئية والعدادات مع معدات الجيل الحديث الذكي، قصد إتاحة تبادل وانسياب المعلومات بين مختلف الهيئة حول الفواتير والشيكات والصكوك والعملات المحلية والأجنبية المزورة، والتي من شأنها إحباط كل عمليات التزوير وإغراق السوق الوطني بفئات نقدية مزورة. فيما باشر بنك الجزائر المركزي في استبدال الأوراق النقدية المهترئة لاسيما من فئة 200 دينار، وتعويضها بأوراق أخرى ذات نوعية من شأنها مقاومة تأثيرات العوامل الخارجية. وأكد بن خالفة أن الحكومة تعمل على احتواء ظاهرة التزوير من خلال توسيع عملية استخدام وسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية في التعاملات المالية، بغية امتصاص الاقتصاد الموازي خارج دائرة الجباية وتنظيم الدولة للنشاط التجاري، كما أنها السبيل الأمثل لامتصاص حجم السيولة النقدية الضخم المتداول في السوق، وكذا مكافحة ظاهرة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق الموازية. وشدد المسؤول على ضرورة تعميم استعمال وسائل الدفع هي الصك والتحويل وبطاقة الدفع المغناطيسية والاقتطاع والسفتجة والسند لأمر وكل وسيلة دفع كتابية أخرى، والتي يتعين على كل الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون عن طريق الصكوك البنكية مبدئيا، حيث تم تحديد ما قيمته 50 مليون سنتيم كحد مطبق على عمليات الدفع قبل حلول تاريخ 31 مارس .2011 وفي هذا السياق، أشار المفوض العام إلى أن كافة البنوك المحلية على استعداد تحسبا لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك، لإنهاء التعاملات ب''الشكارة'' ومواكبة السوق المالية العالمية في تسهيل وتأمين وسرعة التعاملات.