إنتشار واسع للأسواق والسكن الفوضوي بحاسي بونيف والسلطات بالمرصاد

* توزيع العشرات من الطاولات المرخصة وفتح أسواق مغطاة

تشهد بلدية حاسي بونيف حالة من التوتر و الفوضى نتيجة الانتشار الواسع للبنايات الفوضوية والأسواق الموازية التي باتت تنذر بتأزم الوضع بشكل قد يؤدي إلى اختلال النظام بالمنطقة .ورغم أن هذه الظاهرة انتشرت على شاكلة انتشار الفطريات خلال العشر سنوات الأخيرة إلا أنها ازدادت حدة خلال الفترة الراهنة مما استدعى تدخل السلطات المحلية و الأمنية لوضع حد لهذه الفوضى .
عرفت المنطقة منذ سنوات توسعاً للبناء الفوضوي لكن ازدادت حدته مؤخرا و حسب أهالي المنطقة أن بعض الشباب استغلوا الفترة الراهنة بالتحديد حيث تقبل البلاد على حدث سياسي مهم وهو الانتخابات الرئاسية للشروع في اقتحام الأراضي أين بدا لبعضهم أن السلطات منشغلة وأشغلوا بعض القطع الأرضية و المستثمرات الفلاحية التي من المفروض أن تستغل لصالح العام وهذا التوسع غير المشروع جاء على مستوى جميع الأحياء .الذي على أساسه تجندت السلطات الأمنية و المحلية للقضاء عليه و كانت آخر عملية خلال ليلة الأربعاء الفارط حيث تم منع مجموعة من الشبان من مواصلة الأشغال التي باشروها لبناء سكنات فوضوية مخصصة لأكثر من 10عائلات بعد اقتحام قطعة ارض فلاحية تابعة لمركز التكوين المهني و التمهين بحي الشهيد محمود،و حسب مصادرنا فإنَ المجموعة التي اقتحمت القطعة من بينها على الأكثرثلاثة عائلات يشهد لها أنها تعاني من أزمة سكن خانقة بينما البقية من عائلات لابأس بها و تملك سكنات واسعة والأغلبية من أولئك الشبان مسبوقين قضائيا و ذلك ما أثبته توجههم مباشرة بعد عملية الهدم إلى مكتب رئيس البلدية فمنهم من طالب بضرورة إيفاد لجنة لتحقق في وضعه العائلي طالبا بإلحاح قبول ملف طلب السكن الذي أودعه منذ فترة فيما دخل البعض الآخر المكتب مستعملا عبارات التهديد و بعد تنقلنا إلى حي الشهيد محمود تبين أنً هناك مجموعة كبيرة من المواطنين كانوا في انتظار ردة فعل السلطات تجاه الحادثة و قرروا التريث قبل المخاطرة بتكاليف بناء قد تذهب مهب الريح، و حسب أقوال العشرة أشخاص الذين باشروا أشغال البناء كانواعلى استعداد للدخول في شجارات حادة لمنع البقية من البناء لأنهم أصحاب المبادرة و كلما زاد العدد تضاءلت فرصة حصولهم على سكن و انتهت الحكاية بجلسة مع رئيس البلدية الذي تلخص كلامه في جملة" لا يمكنكم اختراق القانون كل ما عليكم هو إيداع ملفات طلب سكن و هناك لجنة و جهات مختصة للتحقيق و من يستحق سكنا سيحصل عليه و ذلك عن قريب فمزيدا من الصبر".
* أفكار ردعية
و في ذات المساء بلغ رئيس البلدية خبر مفاده أن مجموعة من الغرباء التحقوا بحي" بوشويشة" واقتحموا قطعة أرض حينها سارع رفقة مجموعة من المسؤولين للتحقق من الأمر وكانت" الجمهورية" حاضرة بعين المكان و فوروصوله التف أهالي الحي به و طالبوا بوضع حد لهذه المهزلة و أنَ الحيز التابع لمستثمرة فلاحية استغل لفترة طويلة كملعب لأطفالهم و أنه إذا استمرت هذه المجموعة في البناء فإنهم الأولى بذلك و أنهم يعانون من الفقر و سيضطرون هم أيضا لاقتحام القطعة و إما أنها تخصص لبناء ملعب لأطفالهم أو مدرسة أو قاعة علاج التي يفتقر لها الحي و سيمنعون أي شخص من دخولها إلا إن كان يملك وثائق الملكية فإنهم لن يخالفوا القانون و انتهت المشكلة بوضع لافتة تشير إلى أن المكان مخصص لبناء ملعب و ذلك ما سيردع المجموعة التي وضعت مخطط "بمادة الجبس" يقسم المساحة إلى 18 قطعة حسب ما أشار إليه السكان الذين قالوا أن الأرض بيعت من قبل "سمسار" بعشرة آلاف للمتر المربع ،وكانت ذات المصالح قد قامت بعملية مماثلة لحماية ما تبقى من الغابة التي اقتحمها مجموعة من الأشخاص و باشروا في البناء عليها بعد قطع عدد كبير من الأشجار وهذه الغابة تتوسط البلدية وتعرف"بالزنين"،وقبل مدة تم هدم حوالي 14 سكنا بحي حاسي عامر بعد أن استفاد أصحابه من سكنات في إطار القضاء على البنايات الهشة ، و تم التعجيل بعملية الهدم قبل أن يستوطنها آخرين وتم هدم حوالي 4 سكنات أخرى تم بناؤها بالقرب من عمارات طور الانجاز،و خلال السنة الفارطة بنفس الحي و بتسخيرة من الوالي تم هدم 80 سكن فوضويا بحي الأمير خالد.
* المطالبة بالعدل
و رغم العمليات التي تقوم بها السلطات المحلية للقضاء على السكنات الفوضوية بالمنطقة إلا أن بعض أهالي الحي أبدوا انزعاجهم معتبرين أن هذه الأخيرة تتحيز إلى مجموعة على حساب أخرى إذ أن القانون لابد أن يطبق على الجميع و تساءلوا كيف للسلطات أن تتخذ إجراءات تقضي بهدم سكنات فيما تغض النظر على سكنات اخرى لان أصحابها من ذوي الجاه و لديهم وساطة تحميهم ، إضافة إلى ذلك فإن ما يفوق 60بالمئة من السكنات على حد قولهم لا يملك أصحابها عقود عقارية.كما أنَه لن يرضى أحدهم بالسكن بالفوضوي لولا الحاجة و عليه لابد على السلطات الوصية أن تقضي على المشكلة بفرض القانون على الجميع و توزيع السكنات بطريقة عادلة .و تم إلقاء اللوم على رئيس البلدية الذي قيل أنًه فتح المجال لأشخاص معينين للشروع في البناء بطريقة غير شرعية و بدوره نفى هذا الأخير هذه الأقاويل التي اعتبرها تهمة جائرة توجه له في الوقت الذي يسعى لتحسين الأوضاع بالمنطقة.و أنً مشكلة السكنات القديمة التي يشير إليها البعض هي مشكلة معروفة لدى العام و الخاص و تعاني منها الكثير من البلديات على مستوى الولاية و هي تتعلق بموضوع التسوية العقارية للسكنات القديمة و التي تبنى على أساسها أكبر أحياء البلدية و هناك لجان تعمل من أجل تسوية الأوضاع. و أضاف قائلا "مشكلة البناءات الفوضوية بالمنطقة تنامت بشكل رهيب حتى بلغت أشدها خلال الفترة الراهنة لكننا نكثف الجهود من أجل وضع حد لذلك، و أنا كوني ابن المنطقة قبل أن أكون رئيسا للمجلس الشعبي البلدي ، أدرى بظروف مواطنيها ، وغايتنا نفض الغبار على هذه المدينة و مؤخرا أصبحت جل نشاطاتنا في الميدان لمحاربة هذه الظاهرة لمنع البناء الفوضوي و اقتحام الأراضي ومن جهة أخرى و رغم أننا نعترف أنَ العدد يشكل عبئا ثقيلا إلا أنه من جهة أخرى ما يطمئن الجميع أنَ هنالك برنامجا ثريا و مشاريع عملاقة من شأنها أن تقضي على البناءات الفوضوية إلى حد بعيد و يتنفس الغارق في أزمة السكن و المخنوق بالضيق الصعداء و غايتنا خدمة الوطن والمواطن "
كما تقوم السلطات الأمنية ببلدية حاسي بونيف بدورها حسب الاعمال الموكلة اليها كجهاز أمني يحد من المخالفات و يقضي على الجريمة.و قد رافقت الشرطة المسؤولين المحليين أثناء عملية هدم السكنات بغابة "الزنين" فيما تتجند فرقة الدرك الوطني بشكل كبير منذ فترة طويلة بشأن الظاهرة لفرض الحماية و حفظ الأمان فقد رافقت السلطات المحلية في جميع عملياتها بالأحياء.و حسب مصادرنا الموثوقة فإن عناصر الدرك الوطني إلى جانب الالتحاق بأماكن الهدم لمنع حدوث أي فوضى فإنها غالبا ما تتدخل بشكل منفرد في عدة أحياء لمنع البناء و ذلك أثناء قيامها بدوريات . و في حالات تضطر لرفع مخالفات تتعلق بالبناء دون رخصة ومراسلة الجهات القضائية و المحلية الإدارية ريثما تقوم هذه الأخيرة بالإجراءات اللازمة في انتظار وصول تسخيرة الهدم.
* سماسرة يحتالون على المواطنين
و بعد تقربنا من المواطنين بالمنطقة على مستوى أكثر من أربع أحياء كشف لنا بعضهم عن أسماء سماسرة يضعون أيديهم خفية و ينشطون في إطار غير شرعي يدعي أحد منهم أنه يعمل كإطار بالفرع العقاري و أنه سيمكنهم بعد فترة من الحصول على عقود خاصة بالقطع الارضية التي باعها لهم.
* مراكز تجارية جديدة
إلى جانب فوضى السكنات و البناء العشوائي اشتهرت المنطقة بالانتشار الواسع للأسواق الموازية على حساب الأرصفة بمختلق الأحياء و رغم التدابير و الإجراءات التي اتخذتها المصالح الوصية من اجل القضاء على هذه الأسواق على مستوى الولاية بأكملها إلَا أَن الوضع ببلدية حاسي بونيف لا يزال على حاله خاصة وسط المدينة أين ظل الباعة يمارسون لعبة "القط و الفار" مع رجال الأمن و أكبر سوق موازية تتموقع بوسط المدينة ولم يعد السوق الفوضوي القديم المغلق يكفي عدد الباعة الذين أخرجوا الطاولات إلى الأرصفة و الساحات و مع مرور السنين امتدت السوق إلى الطريق الرئيسي الوطني رقم 20 الذي يتوسط البلدية و تجاوزته بالقرب من محطة الحافلات التي تنقل الركاب إلى الأحياء المجاورة باتجاه قديل و فلوريس وهذه السوق تعد اخطر سوق كونها تقع بمحاذاة مدرسة ابتدائية إلى جانب الطريق الرئيسي الذي تعبر عليه مختلف المركبات مما يشكل خطراً على المارة و المتمدرسين و رغم المطاردات المتواصلة للباعة من طرف رجال الأمن إلاَ أنَ الباعة تمسكوا بعملهم بهذه الطريقة مؤكدين أنه لا دخل لهم من دونه إلى أن تمً بناء جدار متوسط الارتفاع يحد بين الرصيف و المدرسة إلا أنً الحيز المتبقي من الرصيف لم يمنع بعض الباعة من استغلاله، كما استغلت الطريق الرئيسية بحي الشهيد محمود على حساب أرصفة مختلف البنايات الخاصة و العامة أهمها أرصفة المساجد و رغم أنه يوجد بالحي سوق منظمة لكنها حسب أقوال الباعة لم تستوف الشروط اللازمة التي تجعلهم ينشطون بها و اكتفوا بإخراج الطاولات إلى أن بلغت رصيف مسجد "الإمام مسلم" و كثيرا ما اشتكى المصلون من الباعة الذين لم يحترموا حرمة المسجد خاصة عند الشجارات والمشادات الكلامية اين يتلفظون بأسوء الكلام زيادة على الروائح النتنة المنبعثة من صناديق الأسماك المعرضة لأشعة الشمس ،ناهيك عن تسببها في تأزم حركة المرور خاصة عند المساء و التي تسببت في وقوع حوادث مرور خطيرة دون الحديث عن السوق الكبيرة التي تأتي عند مدخل الحي بالمنعرج الخطير الرابط بين حين الشهيد محمود و سيدي البشير التي تخنق حركة المرور بالمنطقة خاصة في فصل الصيف . وعدد الأسواق الموازية الموزعة على مستوى جميع الأحياء بالبلدية يصعب حصره، و من جهتهم أكد معظم الباعة أنه لا دخل له من دون هذا العمل ، و منهم من لديه مستوى علمي عالي اضطر إلى دخول السوق الفوضوية في غياب فرص عمل وعبروا عن استيائهم الشديد نتيجة الظروف الصعبة التي يعملون بها فلا نشاط خارج القانون يوفر الراحة لصاحبه و طموحهم أكبر من ذلك لكن للضرورة أحكام .
* الحلّ في الأسواق الباريسية
من جهته أكد رئيس البلدية أنه يواصل عمله من أجل القضاء على هذه الأسواق و تم يوم الخميس الفارط فتح السوق الباريسي بحي حاسي عامر به 42 طاولة استفاد منها أهل المنطقة الذين أودعوا حوالي 50 ملفا و عند معاينته المكان وجد متسع بالسوق والذي يكفي لإضافة حوالي 4 طاولات أخرى و يصبح العدد 46 ، و في نفس اليوم مباشرة بعد فتح هذه السوق توجه رفقة مسؤولين نحو حي" رجال الرحى" و انتهى الموضوع باستفادة 28 بائعا بعد أن تم ايفاد لجنة تحقيق و فرز ل 150 ملفا ،ومن المنتظر أن يتم فتح أسواق مغطاة الأسبوع القادم بحي خالد بن الوليد "الزوية" تضم 45 طاولة و سوقين باريسيين بحي الشهيد محمود "بوجمعة" بها 90 طاولة وسيتم فتح سوق أخرى بحي "رجال الرحى" بها 22 طاولة. فيما تم تأجيل فتح أكبر سوق بالمنطقة تقع بمركز البلدية و ذلك بعد إتمام الرتوشات الأخيرة و تعد هذه السوق الضربة القاضية للسوق الموازية بالمنطقة التي تحوي 65 محلا و 65 طاولة و الذي انطلقت الأشغال بها منذ سنين و ظل سكان المنطقة ينتظرون انهاء المشروع منذ حوالي 15 سنة بداية انطلاق الأشغال التي توقفت لأسباب مجهولة و استأنفت من جديد و هي السوق التي من شأنها أن تعيد للمدينة وجهها الحضاري الذي فقدت ملامحه منذ عقد من الزمن.