العطلة الاسبوعية الجديدة عززت النجاعة الاقتصادية للجزائر

"الجمهورية" ترصد آراء مختصين بعد عام من تطبيقها:

مرت، أمس، سنة كاملة على قرار اعتماد يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية في الجزائر، وجاء قرار الحكومة تماشيا مع متطلبات الاقتصاد العالمي وتعزيزا للنجاعة الاقتصادية بعدما كان مشكل عدم تطابق العطلة الأسبوعية في بلادنا مع تلك المعمول بها عالميا يؤرق العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية ويكبدها خسائر معتبرة.
منذ سنة كاملة رحب المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون بالقرار الذي اتخذ في اجتماع مجلس الوزراء والمتعلق بتغيير العطلة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت، واعتبر مسؤولون أن نظام الراحة الجديد الذي سيحل محل نظام العطلة الأسبوعية المتبعة سابقا "الخميس-الجمعة" حتمية اقتصادية لا مفر منها.
»تجانس بين القطاعات«
واعتبر، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، بن خالفة، في اتصال هاتفي جمع "الجمهورية" معه، اعتبر أن العطلة النصف دولية خلقت تجانس بين القطاعات، حيث أنه أثر من الناحية الاجتماعية لعمال السلك المصرفي الذين لديهم نساؤهم عاملات بالمؤسسات العمومية الأخرى وأبناءهم متمدرسين بالمؤسسات التربوية بعطلة نهاية أسبوع مغايرة، وهو ما خلق تجانس اجتماعي بين الأسرة الواحدة.
من الناحية الاقتصادية، يضيف ذات المسؤول، أن اشتراك القطاع المصرفي مع قطاع الأعمال في نفس أيام نهاية الأسبوع يقلل من كلفة العمل ويزيد من الإنتاجية أكثر فأكثر مؤكدا أن عمل المؤسسة المصرفية والإدارة والزبون بنفس مواقيت العمل هو بمثابة قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
أما من الناحية الخارجية والتعاملات مع الدول الأجنبية، أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، أن ملفات الزبائن والمؤسسات والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الجزائر تصل في نفس اليوم، العطلة النصف دولية قللت من كلفة التعامل مع الخارج، وبصفة عامة، يضيف ذات المتحدث، أنه على الصعيد الاجتماعي، الاقتصادي والمالي قلل النظام الجديد في كلفة العمل ولكن باعتبارنا نشترك مع بلدان أخرى في نفس عطلة نهاية الأسبوع فهو ما من شأنه الرفع من نجاعة العمل الاقتصادي في الجزائر.
»غياب أرقام رسمية ل 2010«
ومن جهته، اعتبر الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن البنك العالمي وفي سنة 2007 وضع تقريرا مفصلا حول خسائر الجزائر السنوية جراء الاختلاف مع الرزنامة العالمية قدرت ب 700 مليون دولار سنويا، وهي تقريبا لا شيء مقارنة بمداخيل الجزائر التي تتجاوز ال 50 مليار دولار، مضيفا أنه على السلطات، وفي مقدمتها وزارة المالية ووزارة التجارة، تقديم حصيلة الإيجابيات التي جاء بها التقويم العالمي منذ سنة كاملة.
وطلب مبتول كل من وزارة التجارة والمالية الكشف عن الإيجابيات التي جاء بها تطبيق هذا القانون على المبادلات الخارجية الجزائرية، ولكن أمام غياب أرقام رسمية، يضيف مبتول، لا يمكننا الحديث عن ما أتى به تطبيق عطلة نهاية الأسبوع نصف الدولية من إيجابيات أو سلبيات، مؤكدا أنه من الضروري انتقال اقتصاد الجزائر من اقتصاد مبني على الريع إلى اقتصاد مبني على الإنتاج والإنتاجية، باعتبار أن 97 بالمائة من صادرات الجزائر كلها محروقات، لتبقى ما قيمته 3 بالمائة من صادراتها تحسب خارج المحروقات.
وأضاف عبد الرحمان مبتول أن الإطار الإيجابي الذي أضافه تطبيق عطلة نهاية الأسبوع النصف دولية، يدخل في الواردات، مستدلا ببعض المقاولين الخواص الذين أكدوا أنه تم اكتساب يوم إضافي معتبرا نظام العطلة الأسبوعية المعمول به سابقا يتسبب في العديد من الإختلالات في المبادلات الاقتصادية والتجارية للجزائر مع الخارج.
»رفع إنتاجية المؤسسات«
كما اعتبر المحلل الاقتصادي، عبد الرحمان بن خالفة، أن اعتماد يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية في الجزائر سمح من رفع نسبة الإنتاجية والتبادلات بين المؤسسات بنسبة 20 بالمائة على الأقل .
وقال بن خالفة، في تصريح صحفي له، أن التمكن من خلق يوم عمل إضافي آخر مشترك بين القطاعات المالية والاقتصادية في الجزائر قد تمخض عنه ثلاث نتائج مباشرة، أولاها خلق عمل متجانس ومتكامل فكل القطاعات تعمل 5 أيام وهي مقاييس عالمية، كما أنها وحدت الجهود وجعلتها متساوية عكس ما كانت عليه سابقا حيث كان يسجل تذبذبا في إنتاجية القطاعات كل على حده بالإضافة إلى الرفع من مستوى التعاون بين القطاعات الداخلية والخارجية في البلاد.
وقدّر بن خالفة أن تكون التغييرات الحاصلة في أيام العطلة الأسبوعية، من يومي الجمعة والخميس إلى يومي الجمعة والسبت، قد وحدت النسيج الاجتماعي بالجزائر .
»حركية أكبر«
وأكد الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، من جهته أن الجزائر مع تطبيقها للنظام الجديد للعطلة النصف الدولية، أصبحت لا تفوت الفرص أمامها، حيث أن ميناء الجزائر مثلا باعتباره من المؤسسات الاقتصادية الأولى التي تأثرت بالنظام الجديد أصبح يستغل 5 أيام وعرف حركية أكبر وهو ما يعود على الاقتصاد الوطني بالإيجاب، مضيفا أن النقطة الحساسة التي أضافتها العطلة الجديدة هي إمكانات الشغل الإضافية التي أوجدها النظام الجديد، حيث سمح بتوظيف يد عاملة جديدة بناء على وتيرة العمل الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة تندرج في إطار تطبيق المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-244 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في 9 مارس 1997 المحدد لتنظيم ساعات العمل وتوزيعها خلال الأسبوع في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية لاسيما فيما يتعلق بتاريخ سريان أحكامه، ويأتي هذا القرار تلبية للواقع الذي يتبين من خلاله أن أعدادا متزايدة من المؤسسات الاقتصادية الخاصة منها والمختلطة ناهيك عن قطاعات النشاط ذات الاتصال المباشر بالساكنة (البنوك والبلديات ومكاتب البريد) قد اعتمدت يومي الجمعة والسبت أياما للراحة الأسبوعية لموظفيها.