بعد مرور سنة عن تغيير العطلة الأسبوعية

الخبراء يطالبون بتقييم أثار الإجراء وتحديد الخسائر التي يمكن تداركها
اعتبر مفوض الجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة، أن اعتماد يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية في الجزائر قد سمح من رفع نسبة الإنتاجية والتبادلات بين المؤسسات بنسبة 20 بالمائة على الأقل. واعتبر متعاملون أن علاقات الجزائر الاقتصادية مع شركائها الدوليين توطدت بشكل أوثق رغم أنهم اعتبروا أنه من السابق لأوانه تقييم انعكاس تطبيق نظام العطلة الأسبوعية الجديد على الاقتصاد الوطني.
تضاربت الآراء حول الحصيلة المحققة بعد سنة كاملة على قرار اعتماد يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية في الجزائر، تباينت المواقف حول جدوى القرار، وجاءت الأصوات المؤيدة في أوساط المال والأعمال وأصحاب الشركات الذين اعتبروا بأن الإجراء مكنهم من تجنب خسائر كبيرة، بينما لا يزال الإجراء يواجه معارضة خاصة بين المواطنين الذين لم يتمكنوا بعد من التأقلم مع التحول، الذي أقرته الحكومة العام الفارط تماشيا مع متطلبات الاقتصاد العالمي وتعزيزا للنجاعة الاقتصادية بعدما كان مشكل عدم تطابق العطلة الأسبوعية في بلادنا مع تلك المعمول بها عالميا يؤرق العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية و يكبدها خسائر معتبرة.وراع القرار المتخذ من قبل الحكومة الجزائرية القيّم الإسلامية التي يعتمدها المجتمع الجزائري بالحفاظ على قدسية يوم الجمعة باعتباره يوم عيد للمسلمين.وقال مفوض البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة، في تصريح إذاعي أمس، أن التمكن من خلق يوم عمل إضافي آخر مشترك بين القطاعات المالية والاقتصادية في الجزائر قد تمخض عنه ثلاث نتائج مباشرة، أولاها خلق عمل متجانس ومتكامل فكل القطاعات تعمل 5 أيام وهي مقاييس عالمية، كما أنها وحدت الجهود وجعلتها متساوية عكس ما كانت عليه سابقا حيث كان يسجل تذبذبا في إنتاجية القطاعات كل على حده بالإضافة إلى الرفع من مستوى التعاون بين القطاعات الداخلية والخارجية في البلاد. و قدّر بن خالفة أن تكون التغييرات الحاصلة في أيام العطلة الأسبوعية، من يومي الجمعة والخميس إلى يومي الجمعة والسبت، قد وحدت النسيج الاجتماعي بالجزائر واعتبر متعاملون اقتصاديون بأن هذا التغيير مكن من وضع مرونة أكبر ليبقي يوم الجمعة يوما محوريا تنظم المؤسسات نفسها على أساسه، وأشار محمد لمداني رئيس مؤسسة "ماك ميديا سنتر" لأنظمة المعلوماتية إلى أن علاقات الجزائر الاقتصادية مع شركائها الدوليين توطدت بشكل أوثق، واصفا تغيير يومي العطلة الأسبوعية بالمكسب الهام، واعتبر أنه يجب تقييم انعكاس تطبيق نظام العطلة الأسبوعية الجديد على الاقتصاد الوطني، لتحديد الآثار الايجابية بدقة.وأشار لمداني على ضرورة إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان تنفيذ هذا الإجراء قد يسمح بالتقليص من حجم الخسارة الواجب تداركها والناجمة عن النظام القديم بالنسبة للاقتصاد الجزائري، مشيرا أنه من خلال الاعتماد على بعض التقييمات التي أجرتها مصادر مختلفة قدر منتدى رؤساء المؤسسات هذه الخسارة ب150 إلى 800 مليون دولار في السنة.ومن جهته أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية محمد بنيني أن اختلاف العطلة الأسبوعية القديمة مع دول الضفة الأخرى من حوض المتوسط كانت تكاليفه باهظة بالنسبة للاقتصاد الوطني ذلك أن المؤسسات التي تعمل مع شركات دولية لم تكن تتوفر سوى على ثلاثة أيام فقط للقيام بعملياتها مع الخارج، حيث شدد على أن النظام الجديد سمح للمتعاملين الاقتصاديين بربح يوم عمل إضافي تم استغلاله في المبادلات الاقتصادية والتجارية مع الخارج، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود في مجال تهيئة أوقات العمل.واعتبر رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين حبيب يوسفي في نفس السياق بأن الصيغة المعدلة التي اختارتها السلطات العمومية جد منطقية، كما أشار رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محند سعيد نايت عبد العزيز إلى أن النظام الحالي للعطلة الأسبوعية قد مكن المتعاملين الاقتصاديين من كسب يوم عمل إضافي لكن يبقى ذلك غير كاف، مؤكدا أن تطبيق العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت قد يكون خيارا انتقاليا قبل التوجه نحو العطلة الأسبوعية العالمية.