ضبط 540 مليون مزورة و6 كلغ من الذهب

مستغانم : تفكيك شبكة دولية تنشط بين أوروبا والجزائر

أطوار القضية كانت في مواقع عدة موزعة حول حوض البحر الأبيض المتوسط مثل مدينة مرسيليا الفرنسية و مستغانم الجزائرية ونابولي الإيطالية ، حيث تمكنت شبكة مختصة في تزوير الأموال من وضع خيوطها لضرب وبقوة المصالح الإقتصادية للدول التي يتم تحديدها من قبل هذه العصابة الدولية حيث أنها تتشكل من عدة جنسيات جزائرية ، فرنسية وتونسية ربما ستتضح جنسيات أخرى بعد سقوط كل العصابة في قبضة مصالح الأمن والأنتربول .
لم تكن القضية لتكشف لو لا يقضة المواطن الذي لم يتوان في مد يد المساعدة لمصالح الأمن بمنحه خبر تواجد مجموعة بمستغانم تقوم بتزوير الأوراق النقدية ، انطلاقا من هذا الخبر الذي بلغ مصالح أمن ولاية مستغانم بحوالي ستة أشهر باشرت ذات المصالح تحرياتها ، ومع مرور الوقت بدأت تتأكد فعلا من الخبر الذي بلغها والقائل بوجود جزائريين من شرق البلاد ، يقيمون في ولاية مستغانم يصنعون أوراق مزورة من صنف 1000 دينار جزائري وأن الأوراق المزورة " صحيحة وغير صحيحة" في نفس الوقت ،
بعد فترة من تلك الأخبار التي بلغت مصالح أمن ولاية مستغانم عن تواجد عصابة مختصة في تزوير الأموال ، ظهرت معلومات أخرى لكن هذه المرة خارج البلاد بالتحديد في فرنسا تثبت حدوث عملية سرقة 22 طن من الأوراق النقدية من ميناء مرسيليا ، حيث حدث هذا يوم 29 جانفي 2009 ، هذه الأوراق النقدية اشترتها مؤسسة بنك الجزائر وكانت في طريقها إلى ميناء الجزائر العاصمة ، هذه الأوراق النقدية التي سرقت هي الأوراق الأصلية التي بفضلها تمكنت العصابة من تحويلها إلى أوراق نقدية مزورة .
خلال شهر أفريل من سنة 2009 تمكن الديوان الوطني للشرطة القضائية الفرنسية التابع لمدينة " ليون " من فك عصابة أشرار متكونة من جنسيات مختلفة [ جزائريين ، تونسيين وفرنسيين ] هذه العصابة كانت مختصة في تزوير الأوراق النقدية ذات السعر القانوني الجزائري ، في نفس التوقيت تقريبا تمكنت مصالح الشرطة القضائية الإيطالية وبمدينة نابولي هذه المرة من استرجاع مبالغ مالية هامة بالعملة الوطنية الجزائرية ، بعد التحريات تبين أن الأوراق النقدية التي ضبطت بمدينة ليون الفرنسية ونابولي الإيطالية مصدرها واحد وهو مغترب جزائري يقيم اليوم بفرنسا .
لكي تتمكن مصالح الأمن الجزائري من وضع حد لنشاط هذا المجرم الذي هو اليوم يقيم بفرنسا والذي كان يخطط من أجل ضرب الإقتصاد الجزائري في العمق ، قامت المصالح الأمنية الجزائرية برفع دعوى لمنظمة " الإنتربول " تطالب من خلالها البحث عن هذا الجزائري الذي تمكن من وضع شبكة دولية وسرقة ما قيمته 22 طن من الأوراق النقدية لتزويرها ومن ثمة إقحامها في السوق الجزائرية.
بدأت خيوط المؤامرة تتضح بعدما تقدمت إمرأة إلى بنك الجزائر طالبة وضع في رصيدها ما قيمته 10 ملايين دينار جزائري ، ونظرا لما توصلت إليه مصالح الأمن من تحريات وأبحاث عن خيوط الجريمة الإقتصادية والمجرمين وضعت تلك الأموال تحت الأشعة الفوق بنفسجية حيث إتضح بعد معاينتها أنها مزورة ، عند تعمق الضبطية القضائية في إجراءاتها وتحرياتها مع تلك السيدة تمكنت من أن تسلط الضوء على أحد عناصر هذه العصابة المدعو ( ل.س ) 34 سنة والذي كان يحوز هو الآخر على مبلغ 30 مليون مزورة ، أمام هذه الأدلة القاطعة اعترف على أن الأموال التي بحوزته جاءت من ولاية باتنة ، عندها انتقلت الفرقة التجارية الإقتصادية لولاية مستغانم إلى ولاية باتنة ، وبعد التحريات تمكنت من توقيف ثلاث أشخاص وهم ( ب.ن ) 31 سنة ، (ب.ي ) 34 سنة ، ( ح.ج ) 45 سنة ، كما أنها استرجعت ما قيمته 540مليون كلها مزورة إضافة إلى 6 كيلوغرامات من الذهب ، هؤلاء الأشخاص الأربعة الموقوفين يمسون في وسط بائعي الذهب " الزبالة " ، مهمتهم جمع كل أنواع الصيغ غير صالحة للإستعمال ذات وزن 20 و30 غرام لتصنع مجددا وتقدم على شكل حلي جميل يسيل لعاب الجنس اللطيف .
بعدما سقطت هذه المجموعة في قبضة مصالح الأمن وبعد التحريات التي قامت بها طيلة هذه المدة تم وضع العناصر الأربعة رهن الحبس المؤقت يوم 25 أوت 2010 إلى غاية امتثالهم أمام المصالح القضائية ، أما الشارع المستغانمي فقد استحسن سقوط هذه الجماعة في قبضة الأمن الجزائري وبهذا الفعل يكون الأمن الوطني قد وضع حدا لعملية اختلاط الأموال المزورة بالأموال الغير مزورة والمتداولة في السوق الجزائرية و في حال عدم تمكن ذات المصالح من إيقاف المزورين كانت حسب مسؤولي أمن ولاية مستغانم حدوث الطامة الكبرى تضرب اقتصاد الجزائر في العمق .