تشهد ولاية الشلف في السنوات الأخيرة و كغيرها من باقي ولايات الوطن قفزة تنموية في مختلف المجالات حيث سمح لها البرنامج الخماسي الماضي باكتساب العديد من المنشآت الحيوية التي ساهمت بقدر كبير في تحسين الظروف المعيشية للسكان، و مازال سكان الولاية بالرغم من ذلك يتطلعون إلى المزيد من المشاريع التي يعد بها البرنامج الخماسي الحالي، هذا الأخير الذي استفادت ولاية الشلف بموجبه من غلاف مالي لا يقل عن 241 مليار دينار و قصد الوقوف على أهم الرهانات التي يحملها هذا البرنامج الرئاسي الواعد و الإستراتيجية المتبعة لتجسيده على المستوى المحلي بشكل فعال، كان لنا هذا اللقاء مع المسؤول الأول لولاية الشلف السيد محمود جامع الذي جاء كما يلي: الجمهورية: سيدي الوالي، بحكم إطلاعكم على واقع التنمية بولاية الشلف، ما مدى تجاوب البرنامج الخماسي مع احتياجات المنطقة وتطلعات السكان؟ - السيد الوالي:يتمحور البرنامج الخماسي حول محورين أساسيين، يتجه الأول نحو تدعيم الإستثمارات ذات الطابع الإجتماعي التي تصب كلها في تحسين وضعية المواطن و الرفع من مستوى التغطية في كل المجالات. أما المحور الثاني فيتجه إلى ما يسمى بالتنمية البشرية، لأن فيه مفارقة، فيه برامج ضخمة لكن وسائل الإنجاز لا تتوافق مع حجم تلك البرامج، أقصد بذلك العنصر البشري الذي سيستفيد من منشأت لتأهيل اليد العاملة لتحسين الوضعية الذاتية و هو ما من شأنه المساهمة في ديناميكية التنمية و مما لا شك فيه أن المشاريع التي يتضمنها البرنامج الخماسي ستسمح بتوفير المتطلبات الأساسية للسكان كونها ستعزز نسبة التغطية في مختلف الميادين. الجمهورية: كيف ستتمكنون من تجسيد كل المشاريع المسجلة في ظل غياب الأوعية العقارية مع الحفاظ على العقار الفلاحي؟ - السيد الوالي : تعامل المسؤولين مع هذا الأمر ينبني طبعا على أساليب قانونية، ربما لم تكن تعطى في الماضي الأهمية اللازمة لإستغلال الأراضي من حيث مراعاة طبيعتها لكن بسبب التوسع العمراني الكبير و تقلص الجيوب العقارية القابلة للتعمير، و أمام هذه الوضعية يتعين علينا تحيين المخططات البلدية للتعمير إذ لابد من الإستعمال العقلاني للأراضي مع إعطاء الأولوية للتجهيزات العمومية. و يكون اختيار ارضيات انجاز المشاريع بعد استشارة كل الهيئات المعنية . و قد اعطى الوزير الأول في هذا الصدد تعليمات من أجل اتخاذ إجراءات إدارية من طرف لجان مختصة على الصعيد المحلي و الوطني مصادق عليها من طرف الحكومة ليكون هناك تحكيم، و رأي شخصيا مبني على رأي مدير الفلاحة كونه أكثر إطلاعا على طبيعة الأراضي الموجودة، و إن كنا نواجه مشكلا في هذا الشأن فذلك لأن معظم الأراضي بالشلف ذات طابع فلاحي. الجمهورية: في سياق الحديث عن العقار دائما، في الوقت الذي تعانون فيه من أزمة عقار للتعمير توجد عشرات المؤسسات المهجورة التي يبقى عقارها دون استغلال، فكيف تتعاملون مع هذا الملف؟ - السيد الوالي: حقيقة فيه العديد من المؤسسات المغلقة، لكن كلما رأيت أن فيه حاجة إلى استغلال العقار الخاص ببعض تلك المؤسسات، اتخذ الإجراءات اللازمة لذلك، ففي حي المصالحة و ضواحيها مثلا فيه مشكل ضغط بالمؤسسات التربوية وعليه باشرت الإجراءات الخاصة لإستغلال العقار الذي كان تابعا لإحدى المؤسسات العمومية المغلقة قصد إنجاز مؤسسات تربوية و كذا معهد وطني للتكوين. فكل العقارات الشاغرة التابعة للدولة ستستغل إذا احتجنا إليها. الجمهورية: عندما نصبتم على راس هذه الولاية قررتم الإنتهاء من كل المشاريع القديمة قبل البدء في البرنامج الخماسي الجديد ومع ذلك مازالت العديد من المشاريع القديمة لم تسلم بعد. فأين يكمن الخلل؟ - السيد الوالي:التنمية التي تقوم بها الدولة تتضمن برامج ضخمة ، و حتى تنجز كافة المشاريع ينبغي تكييف المحيط وهناك عامل أخر يتحكم في عملية الإنجاز وهو وسائل الإنجاز بكل أنواعها بما فيها مواد البناء، الأراضي، مكاتب الدراسات و المتابعة بطبيعة الحال. لابد من تسريع وتيرة الإنجاز أكثر للتماشي مع حجم البرامج التي حظيت بها الولاية خاصة إذا علمنا أن هناك معدل 12 إكمالية ينبغي أن تنجز سنويا في قطاع التربية على سبيل المثال إضافة إلى عشرات الثانويات و الإبتدائيات، و نفس الأمر بالنسبة للقطاعات الأخرى. أقر بتسجيل تأخر في إنجاز بعض المشاريع ، لكن الشيئ الإيجابي هو اننا انطلقنا في كل المشاريع و قبل نهاية 2010 سنستلم 08 ثانويات جديدة و 17 إكمالية فلا يمكن أن نستهين بحجم المشاريع التي استفادت منها الشلف في قطاع التربية و القطاعات الأخرى، فقد استفدنا من 30 ثانوية و 60 إكمالية خلال الخماسي الماضي. الجمهورية: على ذكر قطاع التربية استفادت ولاية الشلف من برنامج معتبر لإزالة المؤسسات الجاهزة وتعويضها، و مع ذلك مازالت العديد من البناءات الجاهزة قائمة رغم تعويضها بسسب مشكل الإكتظاظ. - السيد الوالي: خصصت الدولة برنامجا هاما للقضاء على المؤسسات التربوية الجاهزة، تم تعويض معظم تلك البناءات الجاهزة على العموم وفي بعض الحالات الإستثنائية اضطرت مديرية التربية إلى الإبقاء على الحجرات القديمة الجاهزة و قد سميتها بالإحتياجات الجديدة و في كل الأحوال هذا النوع من البناءات ينبغي التخلص منه نهائيا و إذا واصلنا بنفس وتيرة الإنجاز، فأنا متيقن أننا في أفاق سنة 2012 سنصل إلى حالة الإستقرار في قطاع التربية وسنتخلص من هذا المشكل بالنظر إلى المشاريع التي استفاد منها القطاع ففي عاصمة الولاية لوحدها تم تسطير برنامج يتضمن إنجازثانوية بحي أولاد محمد، أخرى بالمصالحة، و واحدة بالمدينةالجديدة بحي بن سونة و أخرى بالمدينةالجديدة لحي الشرفة هذا إلى جانب عدد من الإكماليات وهذا بغرض تخفيف الضغط عن مدينة الشلف. ينبغي أن نعترف أن هناك جهد كبير لتحسين الوضع وإن كانت مازالت هناك بعض المشاكل الطفيفة فسنعمل على حلها في سياق البرامج المستقبلية. المهم بالنسبة لي في الوقت الحالي هو أن نحقق استقرارا و توازنا في الخريطة الصحية و أن نقرب مؤسسات التربية أكثر من التلاميذ. الجمهورية: مادمنا نتحدث عن الجهود المبذولة لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ، ماذا عن الإمكانيات المسخرة لتأمين التدفئة و النقل المدرسي للتلاميذ؟ - السيد الوالي: خلال السنتين الأخيرتين أعطينا عناية خاصة و أهمية كبيرة لهذا الأمر، قمنا بكل ما في وسعنا لتوفير التدفئة خاصة على مستوى الإبتدائيات و يمكنني أن أجزم أن كل المدارس عبر مختلف بلديات ولاية الشلف تتوفر على التدفئة باستثناء حالات قليلة تتعلق بالبناءات الجاهزة والتي لن يستغرق وجودها سوى بضعة أشهر فقط في ظل برنامج تعويضها. وقد أعطيت تعليمات لكافة رؤساء الدوائر والبلديات للوقوف على الوضع و تجهيز المدارس بكل ما ينقصها من أجل تحسين ظروف تمدرس التلاميذ، فإذا كانت الدولة قادرة على تشييد عشرات المدارس، الإكماليات والثانويات كيف لها أن تعجز عن تجهيزها. هذا من ناحية التدفئة أما فيما يتعلق بالنقل المدرسي فقد منحتنا وزارة التضامن مؤخرا 16 حافلة، ودعمتنا وزارة الداخلية من جهتها ب 32 حافلة نترقب وصولها خلال الأيام القليلة المقبلة. و فيه بعض البلديات التي اشترت لنفسها حافلات مثل بلدية بوقادير. لقد أحصينا في الحقيقة احتياجات الولاية فيما يخص النقل المدرسي و قدر بحوالي 700 حافلة على الأقل لتغطية كافة القرى و المداشر و هذا أمر يستحيل حدوثه خاصة إذا نظرنا إلى المسألة من حيث عدم قدرة البلديات على الصيانة ولهذا فقد رخصت للبلديات بالتعاقد مع الناقلين الخواص من أجل التخفيف من مشكل النقل المدرسي ببعض مناطق الولاية. الجمهورية: أعتقد أن هناك خلل في ملف السكن على مستوى ولاية الشلف ، فأغلب الموطنين يحرمون من الإستفادة من السكن الإجتماعي الإيجاري بناء على النصوص القانونية في حين لا يقدم لهم البديل خاصة إذا ادركنا العجز الحاصل في السكن التساهمي بالولاية، فما تعليقكم سيدي الوالي على هذه المفارقة؟ - السيد الوالي: أعتقد أن الأزمة ليست مترتبة فقط عن الدولة فهذه الأخيرة تعطي نصيبا من السمن لفئات إجتماعية معينة في حين يتعين على فئات أخرى الإعتماد على إمكانياتها الخاصة لبناء سكناتها مع الإشارة إلى الدعم الذي يمنحه الصندوق الوطني للسكن، لكن المواطن أصبح يعتمد كليا على البرامج الجاهزة، ومع ذلك فإن الدولة تساهم بصورة معتبرة لتوفير السكن والدليل على ذلك الأقطاب الحضرية الجاري إنجازها و التي تضم أكثر من 6000 وحدة واستفادت الولاية من 3000 وحدة سكن إجتماعي إيجاري أخرى، صحيح فيه مشاكل في السكن التساهمي بسبب مشكل العقار والمرقيين لكن أؤكد ان الولاية قد استفادت ايضا من 4000 وحدة سكن تساهمي و سنوزعها على المرقيين الذين يتصفون بالجدية. الجمهورية: سيدي الوالي لقد أبديتم حرصكم الشديد على تحسين الوجه الجمالي لمدينة الشلف، و مع ذلك مازالت عاصمة الولاية للأسف بحاجة إلى إعادة تهيئة، فما خلفية هذا التأخر في التكفل بتحسين وضع المدينة؟ - السيد الوالي: حقيقة هناك نقص واضح في التهيئة ليس على مستوى مدينة الشلف فقط بل أيضا على مستوى بلدية الشطية، أعترف أن هذه نقطة سوداء، للأسف الشديد حينما التحقت بهذه الولاية أردت البدء مباشرة بأشغال التهيئة لكن فيه مشكل حال دون إنطلاق المشروع وهو تأخر تجديد شبكة توزيع الماء الشروب إذ يتطلب الأمر منا الإنتظار إلى غاية تجديد الشبكة التي ستتكفل المديرية العامة للجزائرية للمياه بإنجازها و قد أعطى الوزير تعليمات للبدء فيها. ومن جهتي سأباشر مشاريع تهيئة المدينة مباشرة بعد الإنطلاق في عملية إعادة تأهيل شبكة توزيع الماء الشروب، و مما لا شك فيه أن وجه مدينة الشلف سيتحسن في آفاق (2011-2012). الجمهورية: نبقى دائما سيدي الوالي مع مشاكل مدينة الشلف، هذه المدينة التي تشهد حالة من الإختناق في ظل قلة المنافذ فهل هناك تصور معين للتنفيس عن المدينة؟ - السيد الوالي: بطبيعة الحال هناك برنامج مسطر يتضمن إعادة تهيئة الطرق في غضون سنتين أو ثلاث سنوات، كما توجد هناك مشاريع إنجاز طرق اجتنابية للتخفيف من الضغط الحاصل على وسط المدينة. هناك مشروع شق طريق بالمدخل الغربي لمدينة الشلف يربط المدينةالجديدة للشرفة بالطريق الوطني رقم 04 كما سنفتح طريقا بالجهة الجنوبية للمدينة يكون موازيا للطريق السيار ويربط حي المصالحة بحي لالة عودة وغيرها من الأحياء الواقعة بالجهة. و برمجنا أيضا طرقا مزدوجة بالمدن الجديدة التي سنجعل منها مراكز مدن من شأنها تخفيف الضغط عن وسط المدينة حيث سنعرض هذه الأيام بعض الأراضي للبيع من أجل إقامة مراكز تجارية داخل تلك المدن. الجمهورية: سؤال أخير سيدي الوالي، ما نصيب الإعلام من كل البرامج التنموية الضخمة علما أن الولاية مازالت لا تتوفر على »دار للصحافة«؟ - السيد الوالي: نخطط منذ فترة لإنجاز هيكل يكون بمثابة دار للجمعيات يضم الصحفيين وحتى الحرفيين، لكن المشكل الذي يطرح في كل مرة هو ذاك المتعلق بعدم توفر الجيوب العقارية، فلم تعد تتوفر مدينة الشلف على الجيوب العقارية الشاغرة ومع ذلك سنواصل التشاور للوصول إلى أرضية مناسبة لإقامة مشروع دار للصحافة لأن ذلك أمر ضروري.
