وزير الشؤون الدينية يعلن عزم قطاعه على التصدي للتيارات الإسلاموية المتطرفة الأجنبية

التأكيد على دور النشاط الديني في تأمين الجزائر وتحصينها

لدينا كل المعطيات حول من اختاروا تيارات متطرفة مثل "الشيعة"
لم نستقبل آي طلب لإعادة فتح المعابد اليهودية
أعلن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى أنه سيتم اعادة تنظيم الجمعيات ذات الطابع الديني بموجب مرسوم رئاسي سيصدر قريبا.
وأوضح السيد بن عيسى على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية حيث نزل ضيفا على حصة "ضيف التحرير" أن " هذا المرسوم الرئاسي سيعيد تنظيم إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني مما سيسمح بالتكفل بالنشاط الديني داخل المساجد و خارجها و كذا في أماكن العبادة غير الاسلامية".
وأضاف أن النشاط الديني "سيتم ضبطه وتأطيره بموجب قوانين الجمهورية وصرامة الإدارة و تفاني الأئمة" موضحا أن الهدف من ذلك هو"تأمين الجزائر و تحصينها في ممارستها الدينية" (ضد التيارات المتطرفة).
وأكد الوزير أن الجزائر"محصنة من عدوى استعمال الدين لأغراض سياسية" مشيرا في هذا الصدد الى نتائج ما يسمى ب"الربيع العربي".
وعن سؤال حول التيارات الإسلاموية المتطرفة الأجنبية التي تحاول التسلل إلى الجزائر من خلال الجامعات أكد السيد عيسى أن هناك "تعاون وطيد مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لمواجهة هذه التيارات ".
وقال في ذات السياق "انها تيارات ظهرت جراء انحرافات دينية إسلامية و غير إسلامية مثل الاحمدية و التكفيرية و البهائية و الشيعة" مضيفا أن هناك أيضا "التسلل المسيحي الصهيوني الذي يحاول إيجاد مكان له بالجزائر".
وأضاف قائلا "انها تيارات استغلت الاضطرابات الحاصلة في العالم العربي والإسلامي عبر ما يسمى بالربيع العربي لتعزيز تواجدها في الجزائر و محاولة زعزعة استقرار البلد".
وأكد أن "الجزائر تمكنت بمساعدة الأئمة و المساجد من الدفاع عن مرجعها الديني الوطني" مشيرا إلى أن المذهب المالكي المتبع في الجزائر يبقى مرجعا "مفتوحا و معتدلا" يقبل المذهب الإباضي والحنفي و حتى الحنبلي.
وأعرب عن ارتياحه لكون "هذا المرجع حصن الجزائريين وعزز صفوفهم".
وقال السيد عيسى ان الائمة " مدعوون للعمل لتكون المساجد مراكز إصغاء للشباب المعرضين للتجنيد بالمساجد" مؤكدا ان "هذا التجنيد في حركات مسلحة ومتطرفة دولية لا يعني عددا كبيرا من الجزائريين الواعين أكثر فأكثر بسبب ما عاشته البلاد خلال التسعينات".
دور عام للمساجد
"اننا جد حذرين -يضيف الوزير- وندافع عن الامن الفكري عن طريق المساجد. وبفضل توحيد جهودنا مع مؤسسات الدولة اصبحت الجزائر جزيرة محصنة ضد محاولات التخريب و التدمير".
واشار السيد عيسى الى ان السلطات الجزائرية تتوفر على كل المعطيات حول "كل من اختاروا تيارات متطرفة" مثل الشيعة.
وعن سؤال حول ممارسة الديانات الاخرى في الجزائر قال السيد عيسى الذي هو ايضا رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الديانات الاخرى من غير الاسلام ذكر الوزير ان رئيس الجمهوية عبد العزيز بوتفليقة اكد على جزائر"تعددية".
ولاحظ ان "رئيس الدولة اعتمد مسعى جبهة التحرير الوطني الذي دعا الجزائريين اليهود ليعودوا الى جزائرهم و لا يزكوا المستعمر" خلال ثورة اول نوفمبر 1954.
واضاف " انه سلوك ديني و وطني يندرج ضمن قوانين الجمهورية بما ان الدستور ينص على ان الاسلام هو دين الدولة الذي يضمن حرية المعتقد".
وفيما يخص اماكن العبادة المستعملة كمكتبات بلدية او غيرها اشار الى ان الأمر ليس تحويلا عن مهمتها الاصلية وان هذا الامر يحظى بموافقة اسقفية الجزائر العاصمة".
و بخصوص المعابد اليهودية المغلقة بالجزائر اوضح الوزير انه "لم يتم تقديم اي طلب لاعادة فتحها".
"و في حالة تلقينا طلب في هذا الاتجاه -يقول الوزير-سوف نعرضه طبقا لقوانين الجمهورية والامر رقم 02-06 الذي ينص على ان عدد أي جالية غير مسلمة يجب ان يكون واضحا و مصرحا به و مسجلا وان الطلب يجب ان يكون معقولا".
و استطرد يقول ان "عدد الجالية (اليهودية) في الجزائر قليل جدا وان فتح كنيس يهودي امر تجاوزه الزمن حسب ما فهمته من خلال رسائل واردة من سلطات دينية دولية".
تعليمات للسهر على الحجاج
كما أكد محمد عيسى أمس أن الدولة جندت كل الوسائل لضمان التكفل بالحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة والحفاظ على شرفهم.
وقال السيد عيسى أنه "بالإضافة الى النقل سيتم التكفل بالحجاج الجزائريين بعين المكان في عرفة ومنى طبقا لعقد وقعته السلطات الجزائرية مع شريك تجاري سعودي لأن الأمر يتعلق بالنسبة لنا بالدفاع عن شرف الحجاج من خلال الحفاظ على مصالحهم وضمان لهم تكفل في المستوى".
وأوضح الوزير أنه أعطى تعليمات "للبعثة" للسهر على أن يستفيد الحجاج الجزائريون من "كل وسائل الراحة" في اطار احترام العقد الموقع مع الشريك السعودي.
واضاف أنه "علاوة عن المساعدة التي منحتها الدولة للسنة الرابعة على التوالي وهي 24 الف دج لكل حاج فان سعر تذكرة السفر لم يتغير (100 الف دينار) ويبقى مدعما.