مرسوم رئاسي قريبا لتنظيم إنشاء الجمعيات الدينية

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أنه سيتم إعادة تنظيم الجمعيات ذات الطابع الديني بموجب مرسوم رئاسي سيصدر قريبا.
وأوضح بن عيسى على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية حيث نزل ضيفا على حصة "ضيف التحرير" أن " هذا المرسوم الرئاسي سيعيد تنظيم إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني مما سيسمح بالتكفل بالنشاط الديني داخل المساجد و خارجها و كذا في أماكن العبادة غير الإسلامية ".
وأضاف أن النشاط الديني "سيتم ضبطه و تأطيره بموجب قوانين الجمهورية و صرامة الإدارة وتفاني الأئمة" موضحا أن الهدف من ذلك هو"تأمين الجزائر وتحصينها في ممارستها الدينية" (ضد التيارات المتطرفة).
وأكد الوزير أن الجزائر"محصنة من عدوى استعمال الدين لأغراض سياسية" مشيرا في هذا الصدد الى نتائج ما يسمى ب"الربيع العربي". وعن سؤال حول التيارات الإسلاموية المتطرفة الأجنبية التي تحاول التسلل إلى الجزائر من خلال الجامعات أكد السيد عيسى أن هناك "تعاون وطيد مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة هذه التيارات ".
وقال في ذات السياق "انها تيارات ظهرت جراء انحرافات دينية إسلامية وغير إسلامية مثل الاحمدية و التكفيرية و البهائية و الشيعة" مضيفا أن هناك أيضا "التسلل المسيحي الصهيوني الذي يحاول إيجاد مكان له بالجزائر".
وأضاف قائلا "انها تيارات استغلت الاضطرابات الحاصلة في العالم العربي والإسلامي عبر ما يسمى بالربيع العربي لتعزيز تواجدها في الجزائر ومحاولة زعزعة استقرار البلد".
وأكد أن "الجزائر تمكنت بمساعدة الأئمة و المساجد من الدفاع عن مرجعها الديني الوطني" مشيرا إلى أن المذهب المالكي المتبع في الجزائر يبقى مرجعا "مفتوحا و معتدلا" يقبل المذهب الاباضي والحنفي و حتى الحنبلي.
وأعرب عن ارتياحه لكون "هذا المرجع حصن الجزائريين و عزز صفوفهم". و قال السيد عيسى ان الائمة " مدعوون للعمل لتكون المساجد مراكز اصغاء للشباب المعرضين للتجنيد بالمساجد" مؤكدا ان " هذا التجنيد في حركات مسلحة ومتطرفة دولية لا يعني عددا كبيرا من الجزائريين الواعين اكثر فاكثر بسبب ما عاشته البلاد خلال التسعينات".
"اننا جد حذرين -يضيف الوزير- وندافع عن الامن الفكري عن طريق المساجد. و بفضل توحيد جهودنا مع مؤسسات الدولة اصبحت الجزائر جزيرة محصنة ضد محاولات التخريب و التدمير". وأشار عيسى إلى أن السلطات الجزائرية تتوفر على كل المعطيات حول "كل من اختاروا تيارات متطرفة" مثل الشيعة.
وعن سؤال حول ممارسة الديانات الاخرى في الجزائر قال عيسى الذي هو أيضا رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الديانات الأخرى من غير الاسلام ذكر الوزير ان رئيس الجمهوية عبد العزيز بوتفليقة أكد على جزائر"تعددية".
ولاحظ أن "رئيس الدولة اعتمد مسعى جبهة التحرير الوطني الذي دعا الجزائريين اليهود ليعودوا الى جزائرهم ولا يزكوا المستعمر" خلال ثورة أول نوفمبر 1954. وأضاف " انه سلوك ديني و وطني يندرج ضمن قوانين الجمهورية
بما آن الدستور ينص على أن الإسلام هو دين الدولة الذي يضمن حرية المعتقد".
وفيما يخص اماكن العبادة المستعملة كمكتبات بلدية أو غيرها أشار إلى أن الأمر ليس تحويلا عن مهمتها الأصلية وأن هذا الأمر يحظى بموافقة أسقفية الجزائر العاصمة".
وبخصوص المعابد اليهودية المغلقة بالجزائر أوضح الوزير انه "لم يتم تقديم اي طلب لاعادة فتحها". "وفي حالة تلقينا طلب في هذا الاتجاه -يقول الوزير-سوف نعرضه طبقا لقوانين الجمهورية والامر رقم 02-06 الذي ينص على ان عدد أي جالية غير مسلمة يجب ان يكون واضحا و مصرحا به و مسجلا وان الطلب يجب ان يكون معقولا".
واستطرد يقول ان "عدد الجالية (اليهودية) في الجزائر قليل جدا وان فتح كنيس يهودي امر تجاوزه الزمن حسب ما فهمته من خلال رسائل واردة من سلطات دينية دولية".