يتساءل سكان إقليم الرمشي خصوصا المهتمون بالمجال الفلاحي و الريفي عن جل العمليات التنموية الجوارية المنضوية تحت لواء المشروع الكبير لجبال ترارة وسبع شيوخ التي تأخرت عن الإنجاز رغم أن تاريخ الإنطلاق في تجسيدها ميدانيا حدد سنة 2012 لتكون جاهزة قبل إنتهاء العام الجاري 2014 لكن الجميع لا يزال يتابع جمود العديد من المشاريع المصغرة القروية والتي لم تستأنف بعد زيادة على عدم تقيد الجهة المعنية بأجالها مع مضمون البرنامج يدخل في تحسين المعيشة و كان من الممكن أن يستفيد منها سكان البلديات التابعة إداريا للرمشي و تلك الواقعة شمال و شرق الولاية . وطالب المئات من المواطنين الذين رفعوا هذا المشكل القائم التحري والتحقيق في المشاريع البالغ عددها 53 عملية حيوية موجهة للمداشر النائية و القريبة من الغابات سيما و أن اللجنة الولائية للمبادرة الفلاحية صادقت على المشاريع الجوارية على 23 مشروعا سنة 2009 ووافقت على ال30 مشروعا آخرا عام 2010 و تعني تصحيح المسالك الفلاحية على طول 146 كيلومتر و 115 كلم من الطرق الغابية و تهيئة 119 هكتار من المساحات الزراعية و تأهيل 26 ينبوعا مائيا و عدة حواجز مائية و الموجهة لما يربو عن 16 ألف و 534 نسمة بإمكانها الإستفادة من هذا البرنامج الإنمائي. و قد تدمّر قاطنو إقليم دائرة الرمشي من عدم مراقبة و متابعة العمليات التنموية من طرف المعنيين لأن جل المشاريع المبرمجة ستوفر أنشطة اقتصادية واجتماعية متنوعة في الوسط الريفي، وتساهم أيضا في خلق مناصب شغل لأبناء المناطق الجبلية المحرومة التي حاصرها الغبن و البطالة الخانقة. و في سياق ما ينتظره المواطن القروي بالرمشي من مشاريع طال أمدها و اعتبرها العديد من أهالي هذه الجهة الجغرافية فاشلة أمام نتائجها الغائبة على أرض الواقع اتصل "مكتب الجمهورية " أمس الأحد بالسيد مومن عبد الغني مدير مشروع جبال ترارة و سبع شيوخ الكائن مقرها بالرمشي الذي قال " أنه مسؤول عن المشاريع التابعة لنطاقه فقط و المتمثلة في عملية تشجير الغابات التي لا تزال مستمرة و إنجاز الحواجز المائية منها ماهو جاهز و آخرى في الطريق" مضيفا" أما المسالك الفلاحية فقد انتهت دراستها و ستنطلق و الأمر نفسه بالنسبة للمنابع المائية التي قيد الدراسة أما ما تعلق بالمشاريع الجوارية التي ظفر بها مواطنو القرى الريفية من صنف العمليات المذكورة ليس لهم دخل فيها" فمن إذن تخول له صلاحية المتابعة لكشف نتائج المشاريع المموّلة ؟خصوصا و أن هناك فرقا تابعة للمصالح التقنية للمشروع معنية بمرافقة المستفيدين في عملية تنفيذ مشاريعهم وتؤدي دور الوسيط بينهم وبين مختلف الهيئات ذات الصلة، مثل مديرية المصالح الفلاحية والري والبنوك والبلدية في حد ذاتها وتشمل هذه المشاريع غرس الأشجار المثمرة وتوسيع الأراضي الفلاحية المسقية بالجهة من خلال استعمال تقنيات عصرية كنظام التقطير لاقتصاد الموارد المائية وتوفير خلايا النحل في المناطق الجبلية وتقديم مساعدات للسكان في مجال تربية الدواجن والفلاحة الحقلية والعمل على ترقية وتشجيع الصناعات التقليدية المميزة للجهة كالفخار. *****إلحاح على تدخل الوالي لاستئناف المشاريع إن هذا المشروع الضخم الذي تستصغره بعض الأطراف المسؤولة المكلفة بالإدارة و الشق التقني فإنه يعني الكثير بالنسبة لسكان الريف في إخراجهم من العزلة ، لذا يلحّون على تدخل والي الولاية باعتبار المشروع موّل عدة عمليات منها تكوين المندوبين الفلاحين وتحضيرهم تقنيا لمرافقة المستثمرين الصغار وإنجاز بعض الأشغال الصغيرة مثل تشجير مساحة غابية تقدر ب 15 هكتارا، أما باقي الأشغال المبرمجة في الإطار نفسه، فقد تم تمويلها من طرف الشركاء من صناديق التنمية العمومية والمؤسسات المصرفية فضلا عن المساهمات الشخصية للمستفيدين من مختلف المشاريع والعمليات، ويمسّ مشروع '' جبال ترارة وسبعة شيوخ'' الذي يندرج في إطار السياسة الوطنية المتعلقة بالتنمية الريفية المستدامة والتساهمية 23 بلدية واقعة بالجهة الجبلية لشمال ولاية تلمسان والمتربعة على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 000,144 هكتار (أي ما يمثل نسبة 16 بالمائة من المساحة الإجمالية للولاية )، أما عدد المستفيدين من هذا المشروع، فيقدر بحوالي 754,283 نسمة موزعين على 56357 أسرة تقطن ب 263 جماعة سكانية أو قرية صغيرة ويرمي هذا البرنامج إلى إنجاز على مدى سبع سنوات (2008/2014) عدة عمليات منها تصحيح السيول بحجم 000,30 متر مكعب وتثبيت التربة على مساحة 500 هكتار من الضفاف والتحسين العقاري ل500 هكتار ووضع الحواجز كمصدات الرياح مثلا ب 1000 هكتار وغرس 2030 هكتارا من الأشجار المثمرة، بالإضافة إلى بناء منشآت صغيرة لتعبئة المياه وإعادة تأهيل المسالك وإنشاء جهاز للسقي بالتقطير وغيرها من العمليات .
