120 هكتار شيّدت فوقها بنايات عمومية و الورثة يطالبون بالتعويض

عين لعراك بالبيض بلدية على ملكية خاصة

بلدية عين العراك التي تبعد عن مقر ولاية البيض بحوالي 45 كلم توجد في وضعية خاصة و فريدة من نوعها على مستوى الوطن فالبلدية بكل المساحة التي شيدت عليها الهياكل و البنايات العمومية و المقرات الأمنية ( الدرك الوطني و الحرس البلدي ) هي ملك لأحد الخواص ‘‘ القاضي جلول ‘‘ و بعقد موثق منذ سنوات الخمسينات ابن الاستعمار الفرنسي إبان يحوز مساحة من 120 هكتار من الأراضي بتراب البلدية . و لان ورثة المالك الحقيقي و الفعلي لتراب بلدية عين العراك يملكون عقدا قانونيا سليما و مؤشرا فانهم قاموا برفع دعوى قضائية ضد مصالح بلدية عين العراك منذ 5 سنوات و بعد سجال طويل و صراعات كبيرة مع أروقة المحاكم تحصلوا على قرار من المحكمة الإدارية بسعيدة يقضي بمنحهم 4.7 مليار سنيتم من مصالح بلدية عين العراك كشطر أول في انتظار معارك قضائية أخرى و بملايير دائما .
****اتفاق ودي يبقى حبرا على ورق
القرار الذي سارع الورثة إلى تثبيته و اتخاذ إجراءات الحجز ضد حساب البلدية و يرتقب الاقتطاع منه بعد شهر من الآن ما سيحرم عمالها من أجورهم فضلا عن تعطيل كل برامج التنمية المحلية للسنة الجارية . عن الوضعية المعقدة خاصة و ان بلدية عين العراك لا تمتلك أي مداخيل سوى مساعدات الدولة أشارالأمين العام لبلدية عين العراك مولاي . م ، إلى ان السبب في أزمة بلدية عين العراك هي تراكمات تسيير عشوائي لرؤساء البلدية الاسبقين و الذين تجاهلوا كل التحذيرات التي قدمها لهم الورثة من عواقب البناء فوق ملكيتهم الخاصة ما أدى إلى تفاقم الوضع حاليا و عن سبب البناء فوق ارض الورثة اشار ذات المتحدث الى ذلك راجع لكون مساحة بلدية عين العراك صغيرة جداا فهي محاطة من جهة بالجبال و من جهة اخرى بالوديان و بالسد الأخضر و بالتالي أي بناء يتم خارج ملكية ورثة ‘‘ القاضي جلول ‘‘ سيقع حتما بعيدا عن التجمع السكاني الحالي بأكثر من 10 كلمترات على الاقل ما يصعب من عملية ربط و ايصال مختلف الخدمات للسكان فضلا عن ايجاد ترابط و تكامل بين بناياتها .ذات المتحدث أشار إلى ان اتفاقا وديا وقع بين الورثة و والي ولاية البيض الاسبق زياني محمد ممثلا في مدير التنظيم وقتها يقضي بإيجاد حل ودي للقضية و تم الاتفاق على دفع مبلغ معقول و مرضي للطرفين يخص ثمن المتر المربع الواحد للارض الا ان هذا الاتفاق بقي حبرا على ورق و لم يتم تسوية المشكل مع الورثة ما دفع بهم الى اللجوء للقضاء لاستعادة حقوقهم في انتظار مزيد من الاقتطاعات . بلدية عين العراك تستحق وقفة جدية من السلطات المحية لولاية البيض لإيجاد حل جذري و فعلي لازمة تصل سنتها العاشرة دون أي حل مرضي للطرفين لحد الساعة .