بهدف منح فرصة للمؤسسات الوطنية لتحسين أداءاتها

تأجيل دخول الجزائر المنطقة الحرة للاتحاد الأوروبي إلى 2020 



أكد، مدير متابعة الاتفاقيات التجارية والتعاون بوزارة التجارة، سعيد جلاب، أن أهم الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر خلال الفترة الماضية هي اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005 بالإضافة إلى الانضمام إلى المنطقة التجارية الحرة للدول العربية في 2009 والاتفاق الثنائي مع تونس في 2014 .
وبخصوص المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوربي حول مراجعة بعض بنود الشراكة، ذكّر، سعيد جلّاب، خلال استضافته ببرنامج ضيف الصباح على القناة الأولى، انه تم اتخاذ قرار بتأجيل التفكيك الجمركي الكلي إلى سنة 2020 بالإضافة إلى تأجيل دخول منطقة التبادل الحر مع المجموعة الأوربية إلى عام 2020 بدل 2017 وذلك بهدف منح الفرصة للمؤسسات الوطنية للتطور أكثر وكسب القدرة على خوض المنافسة.
وأكّد، المتحدث، أن عام 2015 سيشهد تقييما معمقا لبنود الشراكة مع الاتحاد الأوربي لتهيئة كل الظروف من اجل تكثيف الاستثمار الأوربي في الجزائر وبالتالي نقل التجارب والتكنولوجيات التي ستساهم بشكل مباشر في تحسين نوعية المنتوج الجزائري ويسمح في النهاية بتنويع الصادرات الجزائرية إلى الخارج.
وقال، أن أهم النقاط التي تركز عليها الدول المستثمرة في الجزائر هي الاستقرار الاقتصادي والقانوني بالإضافة إلى التأكد من حجم السوق الذي يقاس بحجم الاتفاقيات المبرمة، موضحا، أن السوق الجزائرية باتت تغطي حوالي 01 مليار مستهلك، بالنّظر إلى الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوربي والمنطقة العربية.