تأجيل دخول الجزائر للمنطقة الحرة للاتحاد الأوروبي

لعدم قدرة المؤسسات الوطنية على اكتساب خوض المنافسة

صرح سعيد جلاب، مدير متابعة الاتفاقيات التجارية والتعاون بوزارة التجارة، أمس، أن أهم الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر خلال الفترة الماضية هي اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005، بالإضافة إلى الانضمام الى المنطقة التجارية الحرة للدول العربية في 2009 والاتفاق الثنائي مع تونس في 2014. وبخصوص المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول مراجعة بعض بنود الشراكة، ذكر المسؤول في حوار له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الأولى، انه تم اتخاذ قرار بتأجيل التفكيك الجمركي الكلي إلى سنة 2020 بالإضافة إلى تأجيل دخول منطقة التبادل الحر مع المجموعة الأوربية إلى عام 2020 بدل 2017 وذلك بهدف منح الفرصة للمؤسسات الوطنية للتطور أكثر وكسب القدرة على خوض المنافسة. وأكد المتحدث أن عام 2015 سيشهد تقييما معمقا لبنود الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتهيئة كل الظروف من اجل تكثيف الاستثمار الأوروبي في الجزائر، وبالتالي نقل التجارب والتكنولوجيات التي ستساهم بشكل مباشر في تحسين نوعية المنتوج الجزائري ويسمح في النهاية بتنويع الصادرات الجزائرية إلى الخارج. وقال أن أهم النقاط التي تركز عليها الدول المستثمرة في الجزائر هي الاستقرار الاقتصادي والقانوني بالإضافة إلى التأكد من حجم السوق الذي يقاس بحجم الاتفاقيات المبرمة، موضحا أن السوق الجزائرية باتت تغطي حوالي 01 مليار مستهلك، بالنّظر إلى الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوربي و المنطقة العربية. ويرى سعيد جلاب، أن الاقتصاد الجزائري شهد ديناميكية كبيرة في السنوات الأخيرة جاءت انعكاسا للاستقرار الاقتصادي الداخلي، وهو ما فتح المجال واسعا للاستثمارات الخارجية في السوق الجزائرية في ظل سياسة اقتصادية وطنية منفتحة على الآخر. وقال ان رهان الاستثمارات الخارجية في الجزائر مستقبلا هو تطوير القطاع الخاص الذي أضحى يكتسب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية لأي دولة، حيث أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحرك الأساسي للاقتصاد بحكم تمكّنها من ربط علاقات مباشرة والتواصل مع المؤسسات متعدّدة الجنسيات عبر العالم.