بنك الجزائءر يؤكد صلاحية تداول ورقتي 100 و 200 دينار

رفض التعامل جنحة يعاقب عليها القانون

أحدثت تعليمة سحب الأوراق النقدية القديمة من فئة 200 دج و 100 دج من التداول قبل 31 ديسمبر، حالة طوارئ قصوى وسط المواطنين والتجار بعد حلول الفاتح جانفي من السنة الجارية 2015، هؤلاء الذين لم يجدوا حلاّ بديلا لكيفية التخلص منها، الأمر الذي جعلهم ومنذ هذا التاريخ يرفضونها رفضا قاطعا، سواء تعلق الأمر بمحطات بيع الوقود التابعة للقطاع العام وكذا الخاص، فضلا عن المحلّات التجارية، معتقدين بأنها لم تعد مجدية، الأمر الذي أضحى يخلق يوميا شجارات بين التجار والمواطنين، وذلك بسبب نقص الإعلام. وفي ذات الشأن يجدر التذكير أنّ جريدة "الجمهورية" قد سبق لها وأن تناولت الموضوع خلال الشهر المنصرم أين أكدت مصادر مسؤولة من بنك الجزائر بوهران أنه على التجار قبول هذه الفئات النقدية، لاسيما وأنّ عملية رفضها يعتبر تجاوزا يعاقب عليه القانون، لكونهم لم يفقهوا قرار بنك الجزائر المفضي على أنه بداية من الفاتح جانفي 2015، إلى غاية 31 ديسمبر 2024، أي لمدة تقدر ب 10 سنوات، يمكن للمواطنين بمن فيهم التجار وأصحاب المؤسسات وكذا المواطنين أن يتوّجهوا إلى بنك الجزائر ووكالاته الموّزعة عبر الوطن خلال هذه الفترة التي تتراوح مابين سنتي 2015 و 2024 دون أن تفقد هذه الأوراق النقدية المراد سحبها من قيمتها المالية كما يعتقد العديد من المواطنين، وتتمثل الأوراق النقدية
المعنية بالسحب من التداول فئة 200 دج لسنة 1983، أي تلك الورقة الكبيرة التي تحتوي على صورة مقام الشهيد، هذه الأخيرة التي تم تعويضها بورقة أخرى صادرة خلال سنة 1990 فضلا عن القطعة النقدية، هذه الأخيرة التي يرفضها في الكثير من الأحيان المواطنين نظرا لتشابهها مع القطعة النقدية 20 دينارا، فيما تتمثل الورقة النقدية الثانية المعنية بالسحب في ورقة 100 دج لسنتي 1981 و 1982، ويقصد بها تلك الزرقاء ذات الحجم الكبير، زيادة عن ورقتين اثنتين يبدو أنّ المواطن قد نسيهما تماما، بل حتّى أنهما أضحيتا غائبتان في التعاملات بالسوق الجزائرية والمتمثلتان في ورقة 20 دج لسنة 1983 و أيضا 10دج لسنة 1983.