أزيد من ألف شكوى سنويا

جمعية حماية المستهلك تطلب مراجعة عقود البيع

شروط تعسّفية في عقود الضمان و تسليم المركبات يستغرق سنة
ترى جمعية حماية المستهلك أنه من الجميل أن نرى كل هذا الإهتمام بأمن و سلامة المواطن على الطرقات من خلال إصدار قوانين تلزم الوكلاء المعتمدين باستيراد مركبات تتوفّر فيها شروط الأمان وفق المعايير العالمية لأن السوق الجزائري للسيارات الجديدة يشهد منذ سنوات فوضى و لا مبالاة بحيث فرضت على المستهلك أنواع و ماركات لا تلبي المقاييس المعمول بها في مجال أمن و سلامة الأشخاص
فبعض الأجهزة التي تعتبرها دول أخرى ضرورية و إلزامية في المركبات و منها الوسادات الهوائية "airbag" و غيرها لا تزال ببلادنا مجرّد ميزة في السيارة و للزّبون الحق في الاختيار بين توفّر مثل هذه التجهيزات من عدمه شرط أن يدفع مبلغا إضافيا ليحصل عليها ،و رغم صدور القوانين التي أعادت صياغة دفتر الشروط الذي يضبط نشاط إستيراد السيارات،إلاّ أن التطبيق لا يزال لم ير النور ما يدفع المستهلك إلى التساؤل عن السبب
كما أن مراجعة هذا النشاط لا يجب أن يقتصر على قضية نوعية المركبات المستوردة و مطابقتها للمعايير العالمية للسلامة بل يجب على الجهات المعنية و في مقدّمتها مصالح التجارة أن تراجع أيضا نشاط البيع و سبق لجمعية حماية المستهلك و طالبت من الوزارة النظر في عقود البيع و التدخل لتصحيح الكثير من الاختلالات الموجودة بها و التي يتعمّد الوكلاء ارتكابها ليرجّحوا الكفّة لصالحهم
فإجراءات بيع السيارات ببلادنا تتم بصفة غير متكافئة و دائما ترجح الكفّة للبائع
و لو قرأنا أي عقد بيع لوجدنا فيه الكثير من الشروط التعسفية و التعجيزية و التي غالبا ما تضع المستهلك في كفّة الخاسر ،فيخسر كل حقوقه من الضمان مثلا إذا ما لم يلتزم بتغيير الزيت أو قطع الغيار عند الوكيل الذي باعه المركبة ،و هذا يعتبر تعسّف و استغلال
و تصل الجمعية ما يزيد عن 100 شكوى من وكلاء السيارات بوهران سنويا و يتجاوز عدد الشكاوي الألف بكل التراب الوطني ،و في مقدّمة هذه الشكاوي تأخر تسليم المركبات لأصحابها في المواعيد المتفق عليها فقد تصل مدّة الانتظار سنة .كما يشتكي الزبائن أيضا من سوء صياغة عقود البيع أو من وجود أعطاب بالمركبات أو عدم توفير اللّون المطلوب و سوء خدمات ما بعد البيع و من و وضع شروط التعجيزية ليستفيد الزبون من خدمة الضمان و قد يفقدها لأتفه الأسباب
و فيما يخص الأسعار المطبّقة في السوق فتبقى مرتفعة جدّا و لا تعكس نوعية المركبات المعروضة و السبب هو أن الوكلاء يبحثون دائما عن الأنواع التي تكون حسبهم تنافسية فيدخلون سيارات تنقصها الكثير من معايير الجودة و الأمان و رغم ذلك هي تباع بأسعار مرتفعة جدّا،لذلك فإن تطبيق معايير الجودة و الأمان حسبما أعلنت عنه وزارة الصناعة أصبح ضرورة ملحّة في ظل الفوضى الكبيرة التي يشهدها السّوق و دخول أنواع و ماركات لا تتطابق حتى مع المعايير الجزائرية