وأمام هذا الطارئ غير المسبوق الذي يعرفه ميناء الولاية, تقربنا من مسؤول الاتحاد الوطني لوكلاء العبور لدى الجمارك بالغرب , قصد معرفة مدى تأثير هذه الأزمة على الحركية والنشاط التجاري بالمنشأة المذكورة , فأكد في هذا الخصوص , أن الأشغال الجارية في الميناء , مكسب للولاية وللغرب بصفة عامة , مثمنا هذا البرنامج الوزاري الضخم لتأهيل الميناء , داعيا المتعاملين الاقتصاديين للصبر أو البحث عن موانئ قريبة ريثما تنتهي الأشغال التي ستسلم كما هو معلوم في غضون 30 شهرا . وصرح المتحدث أنه كمسؤول وعضو في اللجنة التي شكلتها الولاية لحلحلة الأمور, لا يمكن إلا أن يثمن هذه المشاريع التي ستجعل وهران عاصمة اقتصادية , بعد انتهاء الأشغال المنطلقة , مؤكدا أن 7 أرصفة فقط أصبحت تستقبل السفن . حيث تضاءل عدد البواخر التي يمكن أن ترسو في آن واحد, إلى 16 فقط بدل 26 في السابق . وأمام هذا المعطى الذي لا مفر منه لعصرنة هذه المنشاة ،من الطبيعي أن تحدث أزمة بهذا الحجم. وذكّر المتحدث بمشروع ترامواي وهران , الذي استغرق 5 سنوات , والفوضى التي تخللته , لكن صبر المواطن , أثمر بتجسيد هذا الحلم الذي أصبح اليوم حقيقة و يجنى ثمارها المسافرون ,مشيرا بتحفظ إلى أن قيمة الغرامة الخاصة بتأخر تفريغ السفن تقدر ب10 آلاف دولار عن كل يوم , لكن ما باليد حيلة. غير أن هنالك موانئ أخرى على غرار ميناء الغزوات ومستغانم يمكن للمتعاملين الاقتصاديين أن يلجؤوا إليها مؤقتا لتجنب تكبد الخسائر الناجمة عن تأخر الشحن أو ما يعرف ب"السوليستاريا". وفي هذا السياق أكد أحد السماسرة البحريين المتخصصين في التوسط ما بين المصدر والمستورد ,أن هذه الغرامة التي يدفعا المستوردون حاليا تقدر ما بين 7000 و10000 دولار عن كل يوم تأخر عن التفريغ, بموجب قواعد التعاملات فيما يعرف بعمليات CHART PARTIE و CAANCE CONTRACTUELL التي تحدد بالتفصيل تقويم تكاليف رحلة السلعة انطلاقا من المصدر وصولا إلى الوجهة النهائية . وباعتباره سمسارا بحريا , أكد أن معدل التأخر المسجل في هذه الأشهر الأخيرة بوهران يتراوح ما بين 10 أيام و 13 يوما عن كل باخرة سلع , وهو ما يعنى بعملية حسابية بسيطة أن المستوردين يدفعون ما معدله 70000دولار عن كل باخرة سلع قابعة في عرض البحر .... وهو ما يكبد المستوردين خسائر باهظة مما ينعكس بالتالي سلبا على خزينة الدولة التي تستنزف منها العملة الصعبة . ولم يستبعد محدثنا, الذي تحفظ كثيرا عن ذكر اسمه ، أن تنعكس هذه الأزمة على أسعار بعض المواد الأولية المستوردة انطلاقا من ميناء وهران , على غرار الأعلاف والذرى باعتبار احتساب تكاليف الشحن والتفريغ وإيصال السلعة إلى مكانها كما هو معروف . حيث في الأول والأخير يدفع المستهلك الجزائري هذه الفاتورة دون أن يشعر . فالمستورد لن يخسر شيئا في نهاية المطاف. تنصيب لجنة تنسيق لإنقاذ حصة الجزائر من السكر ورؤوس الأبقار وكحل استعجالي لإنقاذ حصة الجزائر من السكر , التي استفاد منها متعامل معروف ورجل أعمال شهير , أكدت مصادرنا أن مصالح ولاية وهران بذلت قصارى جهدها , وسارعت لتسهيل تفريغ هذه المادة الأساسية المسقفة الأسعار. أين تم تنصيب لجنة تنسيق مشتركة , اجتمعت 4 مرات في شهر واحد , قصد إنقاذ الحصة المقدرة بكميات ضخمة استفادت منها الجزائر قبل عدة أسابيع ، في إطار النظام العالمي الذي يحدد حصص كل دولة من هذه المادة . حيث بذلت اللجنة المشتركة التي ضمت كافة القطاعات قصد تسهيل مهمة الشركتين المستوردتين للسكر . وكذا تسهيل استفادتهما من الإجراءات الجمركية المعمول بها في هذا المجال .حيث اجتمع أعضاء هذه اللجنة وتم في الأخير تفريغ الكمية التي تدفقت على ميناء وهران والمقدرة حسب مصادرنا ب18 باخرة , كانت قد رست مؤخرا محملة بالسكر. كما تم استيراد عدد معتبر من رؤوس الأبقار من طرف الجهات الوصية , وظلت لأيام قابعة في السفن في عرض البحر, وكادت الأمور تنفلت إلى سيناريوهات غير محبذة, لكن تدخل الجهات الوصية عن طريق تنسيق محكم مكن في الأخير من تفريغ الحمولة , وشحن رؤوس الأبقار على متن الشاحنات . ويبدو أن الشحنات التي تدفقت على الميناء من السكر ورؤوس الأبقار , تسببت في متاعب للديوان المهني للحبوب الذي استورد كذلك 7 بواخر ظلت لأيام في البحر. الأمر الذي جعل الأولويات تتشابك واحتدم الصراع "من يفرغ حمولته أولا ".
