داعش تتصدر أغنى التنظيمات الارهابية

استرزاق من نفط أربيل المنهوب و سبائك الذهب المسروقة

قالت سفيرة الإتحاد الأوربي لدى العراق جانا إبسكوفا أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوربي الأسبوع الماضي أن دولا أوربية تشتري النفط الذي يسيطر على حقوله العراقية تنظيم داعش من بينها كرواتيا حيث يم تسويق هذا النفط عن طريق أراضي كردستان العراقي و تركيا و الأردن ، و قد استعمل ضدها بعض أعضاء البرلمان ضغوطات فلم توسع قائمة الدول التي تشتري نفط داعش .
و أشارت مصادر إعلامية أوربية أن التنظيم الارهابي يربح 3 ملايين دولار يوميا من صفقات البيع بالإضافة إلى السطو على البنوك و فرض الضرائب على السكان و طلب الفدية و اقتسام الغنائم.
و أشارت الاستعلامات الأوربية أن تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على 11 حقلا نفطيا في شمال العراق و حقول أخرى في الرقة الواقعة وسط سوريا .
و يقول محللون سياسيون أن التنظيم الارهابي لم يستقر في المناطق التي تحتوي على المحروقات اعتباطيا و لا من باب الصدفة بل الاستراتيجية كانت مدروسة من قبل و استهدفت شمال العراق و شمال شرق سوريا و وسطها و منطقة الجزيرة أيضا .
و قال فاتح بيرول كبير اقتصاديي الوكالة الدولية للطاقة :"أننا نواجه مشكلة في الوقت الراهن". وقال بيرول "المشاكل الأمنية الناجمة عن داعش وآخرين تخلق تحديا كبيرا للاستثمارات الجديدة في الشرق الأوسط ، وإذا غابت تلك الاستثمارات اليوم فلن نحصل على نمو الإنتاج الذي تشتد الحاجة إليه خلال العقد المقبل".
وأضاف "الشهية للاستثمار في الشرق الأوسط شبه منعدمة بسبب الضبابية في المنطقة". في إشارة إلى السيطرة التي يفرضها داعش .
أخذ التنظيم الارهابي بتوزيع مادة النفط على سكان القرى والبلدات التي تقع تحت سيطرته جنوب وغرب محافظة كركوك ، واضعاً أسعاره التي هي أعلى من سعر البنزين وحصة الشهر هي 50 لتراً وتباع بمبلغ 40 ألف دينار أي ما يعادل 36 دولاراً بينما يبلغ سعرها في الأماكن الخاضعة للحكومة المركزية بما تعادل تقريباً 7 دولارات.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الوقود ، فإن المواطن هو أيضاً من يتحمل أجرة نقل الحصة من قضاء الحويجة الذي يعتبر المقر الرئيسي للتنظيم الارهابي إلى قريته ما يعني تحمله أجرة تصل إلى 20 أو 30 ألف دينار(17-27 دولار) للحصة الواحدة .
وتختلف أسعار النقل لقرى الجنوب عن قرى الغرب
و قال مواطنون عراقيون أنّ جميع المدافئ النفطية تعطلت عن العمل بسبب رداءة النفط الموزع ، حيث يكون لونه مائلاً للاحمرار ، ومجبرون على شرائه في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن جميع القرى وعلى مدار 24 ساعة في اليوم.
واشنطن تتحدث عن تراجع العائدات
و من جهته أعلن مسئول أميركي أن عائدات تنظيم داعش الارهابي من بيع النفط أصبحت في تراجع بفضل الغارات الجوية على المصافي ، التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف في العراق وسوريا.
وقال ديفيد كوهين، مساعد وزير الخزانة المكلف بمكافحة الإرهاب ، أثناء جلسة استماع أمام لجنة في مجلس النواب : "بدأنا نشهد تراجعا في العائدات التي يغنمها تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية من مبيعات النفط"
و أضاف "بفضل الغارات الجوية على المصافي المتحركة للتنظيم إضافة إلى عمليات عسكرية أخرى ، لاحظنا انخفاضا في رقم معاملات مبيعات النفط من مليون دولار يوميا إلى بضعة ملايين أسبوعيا " من دون أن يقدم أرقاما دقيقة
وأكد أمام عشرات من أعضاء مجلس النواب معظمهم من الجمهوريين كانوا يستجوبونه : "نحن نحرز تقدما"".
وأقر المسئول الأميركي بأن التنظيم "جمع ثروة لا سابق لها ومصادر عائداته تختلف عن الكثير من المنظمات الإرهابية."
ويمثل استهداف مصادر تمويل التنظيم المتطرف أحد جوانب الاستراتيجية التي طرحها الرئيس باراك أوباما في 10 سبتمبر من أجل إضعاف التنظيم و تدميره.
أعلن موقع نشرة الأعمال الدولية ( تايمز) أن هذه المجموعة الارهابية أصبحت من أغنى التنظيمات الإرهابية في العالم بعد أن تمكنت من الاستيلاء على أصول عدد من البنوك في مدينة الموصل قُدرت ب 429 مليون دولار. بعد أن وضع أفراده أيديهم على مبالغ طائلة من البنوك الحكومية ، وعلى أعداد كبيرة من سبائك الذهب.
وفي هذا الصدد تقول معلومات نشرة الأعمال الدولية إن السيولة المتوفرة لدى حركة طالبان الأفغانية لا تتجاوز 400 مليون دولار ، فيما تُقدر ثروة منظمة "فارك" الكولومبية ب 350 مليون دولار.
وكانت السلطات العراقية اعلنت عن تمكنها من تطهير منطقة بيجي النفطية من مسلحي "داعش" في الوقت الذي نفى فيه الأخير هذه الأنباء مؤكدا على أنه تمكن من السيطرة على منطقة نينوى بالكامل.
علاوة على ذلك ، يقوم التنظيم ببيع الآثار العراقية والسورية المنهوبة ، حيث يسوقها الارهابيون عبر وسطاء إلى أوروبا و الغرب عموما .
ولفتت نشرة "فوربس" إلى أن عددا كبيرا من هذه المنظمات متورط في تجارة المخدرات والسلاح و الرقيق ، وأيضا في تهريب التحف الفنية. كما يلجأ المتطرفون ، في سبيل إشباع حاجاتهم ، إلى سرقة الأهالي ، ونهب المؤسسات الحكومية والبنوك.