المدير العام للعصرنة بوزارة الداخلية يؤكد تجديد الجوازات حتى بعد 24 نوفمبر 2015 :

أسبوع لاستخراج جواز السفر البيومتري وموقع إلكتروني للمواطنين لمتابعة مسار الملفات

* الصورة الكلاسيكية كافية للأبناء الأقل من 12 سنة لطلب جواز السفر دون إصطحاب أوليائهم
* استكمال البطاقية الوطنية لرخصة السياقة خلال شهر
أكد المدير العام المكلف بعصرنة الوثائق و الارشيف بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عبد الرزاق هني أن آجال تسليم جواز السفر البيومتري ستقلص قريبا الى أسبوع واحد أو الى 10 ايام على أكثر تقدير.
في هذا الشأن أوضح السيد هني أن التأخر المسجل في تسليم جواز السفر البيومتري يعود الى " الفائض" المسجل خلال شهر نوفمبر و ديسمبر الماضيين على مستوى الدوائر مطمئنا أنه ستتم " تسوية" هذا الوضع قريبا.
و لدى تذكيره بأن مدة تسليم هذا الجواز تتم في ظرف 15 الى 20 يوم فقد اشار السيد هني خلال مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية الى أنه يتم تصميم ما بين 22000 الى 25000 جواز سفر بيومتري يوميا علما أنه سبق تسليم 4500000 جواز سفر بيومتري.
من جهة أخرى كشف ذات المسؤول أن جوازت السفر يتم تجديدها حتى ما بعد 24 نوفمبر 2015 و هو التاريخ الذي لن تعد فيه جوازات السفر السابقة صالحة.
كما أشار السيد هني الى اتخاذ اجراء لن يكون بموجبه الأولياء مضطرون الى اصطحاب أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة الى الدائرة حيث ستكون صورة كلاسيكية يتم اخضاعها الى جهاز سكانير كافية لطلب جواز سفر بيومتري.
و عن سؤال حول الصعوبات التي تواجهها الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج للحصول على جواز سفر بيومتري صرح السيد هني أن " التأخر المسجل يعود في غالب الأحيان الى أخذ البصمة أو الصورة".
من جانب آخر أوضح السيد هني أنه سيتم خلال أسبوع اطلاق موقع الكتروني يسمح للمواطنين بمتابعة مسار ملفاتهم الخاصة بطلب جواز سفر بيومتري.
و بخصوص بطاقة الهوية الوطنية البيومترية أشار ممثل وزارة الداخلية الى أنه " يتم القيام بكل الأمور في الآجال المحددة".
و فيما يتعلق برخصة السياقة صرح السيد هني أنه " تم الشروع في هذا العمل" غير أنه "لا يمكن تسليم أول رخصة سياقة بيومترية قبل سنة 2016" مضيفا أن البطاقية الوطنية لرخصة السياقة " ستستكمل خلال شهر واحد" مشيرا الى وجود بطاقية وطنية خاصة بالبطاقة الرمادية من قبل.
و في مجال الحالة المدنية أكد المتحدث أن هذه البطاقية تمت " رقمنتها كليا" مضيفا أن 61 مليون شهادة ميلاد خاضعة للرقمنة وأنه تم سحب 47 مليون شهادة ميلاد منها 600ر2 مليون شهادة خارج بلدية ميلاد الشخص.