البروفيسور شوّام بوشامة مدير مخبر الأبحاث في الإصلاحات الاقتصادية بجامعة وهران

"الانضمام للمنظّمة لا يشكّل خطرا على الاقتصاد الوطني و لا مبرّر للمخاوف"

أوضع البروفيسور شوام و هو خبير اقتصادي و مدير مخبر الأبحاث في الاصلاحات الاقتصادية بجامعة وهران بأن بلادنا أخدت أطول مدّة في التفاوض من أجل دخول منظمة التجارة العالمية و كل وقت يمرّ ليس في صالح الاقتصاد الوطني الذي أصبح هشّا بشكل كبير لأنه لا ينتج و جل ما يستهلكه المواطن الجزائري مستورد من الخارج فمدّة 30 سنة لم تكف لتحريكه و رغم ذلك أصبح تابعا للخارج بدليل أن قيمة وارداتنا فاقت 60 مليار دولار سنويا و الصواب هو الإسراع في دخول منظمة التجارة العالمية لكي نمنح لاقتصادنا آخر فرصة لتحريكه و تنويع مصادر الثروة فعلى المؤسسات الجزائرية أن تكون تنافسية و تتحلّى بالجرأة لرفع جودة منتجاتها و تنشط في إطار تنافسي تضبطه المعايير الدولية و ليس فيه مجال للرّداءة و المؤسسات الفاشلة
كما أنه ليس لدينا خيار آخر بما أن السوق الجزائري مفتوح فصادراتنا تفوق 90 مليار دولار سنويا لذلك يجب أن تحسم الأمور لصالح الاقتصاد الوطني و ليس لصالح مؤسسات غير قادرة على التنافس و مسايرة قوانين العولمة
و كل المخاوف الموجودة حول هذا الملف ليست لها معنى من الناحية العلمية و الاقتصادية فكيف نتخوّف من فشل قطاعات انتاج و غلق مؤسسات في حال دخلنا المنظمة العالمية ؟و مثل هذه المشاكل طرحت فالكثير من المؤسسات الجزائرية أفلست و قطاعات انتاج عديدة اختفت كصناعة النسيج مثلا ،فلماذا لا ننظر إلى مشروع الانضمام من الناحية الإيجابية و بأنه فرصة لتنويع اقتصادنا خارج المحروقات و فرصة كذلك للمؤسسات بالارتقاء في إطار قوانين المنظمة التي تحمي اقتصاد الدول الأعضاء و منها المنافسة و اقتصاد السّوق و معايير الجودة العالمية و غيرها
و ما تجدر الإشارة إليه بأن المنظّمة العالمية للتّجارة تضم حوالي 160 دولة منها المتطورة و منها النامية و هناك الكثير من الأمثلة الناجحة كما يمكن للجزائر خلال المرحلة الراهنة أن تفاوض لحماية مصالحها حسبما يتماشى و ضوابط اقتصادها كقضية دعم المواد الاستهلاكية أو كذلك منع استيراد بعض المنتجات المنتهية أو منع تصدير مواد أولية بغرض حماية قطاعات انتاج ناشئة و نذكر على سبيل المثال صناعة الدواء و الحديد و غيرها ،فكل ذلك متاح خلال فترة التفاوض مع فوج المنظمة المكلّف بالملف الجزائري بدليل أن بلدان نامية كثيرة استفادت من بعض الامتيازات لحماية اقتصادها كتونس و المغرب
لكن بالمقابل على الحكومة الجزائرية أن تعيد ترتيب بعض الأمور الهامة كإعادة النظر في السياسة النقدية للبلاد فمن غير الممكن أن تبقى العملة الجزائرية غير قابلة للتبديل رسميا بيد أنها تبدّل بالسوق الموازية التي أصبحت هي المرجع الوحيد للجزائريين لتبديل العملات فلم تعد هذه سوقا موازية بالمعنى الاقتصادي لأنه لا يوجد سوق آخر توازيه