مثل أول أمس بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران 6 متهمين ينتمون إلى شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في المتاجرة و ترويج المخدرات حيث يمتد نشاطها من المنطقة الحدودية الغربية باتجاه ولايات الجنوب. آخر عملية لهم تم إحباطها هي ضبطهم متلبسين بتهريب 18 كلغ من الكيف المعالج على متن مركبة نوع "هليكس" بالطريق الوطني الرابط بين سيدي بلعباس و البيض و قد التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم السابق الصادر في حق المتهمين والقاضي بإدانتهم بعقوبات تتراوح ما بين 8 إلى 10 سنوات سجنا نافذا ومتابعتهم بتهمة المتاجرة و الاستيراد غير الشرعي للمحذرات ضمن جماعة إجرامية منظمة . ظروف القضية تعود إلى أواخر ماي المنصرم حين وردت معلومات إلى عناصر الشرطة القضائية لأمن سيدي بلعباس تفيد بتحركات مشبوهة لأحد المسبوقين قضائيا في مجال المتاجرة و ترويج المخدرات وذالك من خلال تردد أشخاص مشبوهين على مسكنه الواقع بالمدينة الجديدة حينها تم مباشرة تحريات معمقة من طرف عناصر الفرقة بدء من ترصد تحركات المتهم الرئيسي إلى أن تم التحصل على معلومات دقيقة تفيد إقدام هذا الأخير على التخطيط لإبرام صفقة متعلقة بترويج كمية معتبرة من المخدرات حيث تم تكثيف الدوريات و المراقبة الدقيقة لتحركات المترددين على منزله إلى أن تمكنت عناصر الفرقة وعلى إثر حاجز أمني من توقيف سيارة نوع "هليكس" كان سائقها قد غادر منزل المتهم الرئيسي حيث تم إخضاع المركبة الى التفتيش الدقيق بعد التأكد من هوية سائقها الذي اتضح أنه من معتادي الإجرام و ترويج المخدرات. فبعد عملية التفتيش تم العثور على 18 كلغ من الكيف المعالج في شكل طرود محضرة للترويج حينها تم توقيف السائق واقتياده إلى التحقيق إذ تبين أن الكمية تم شحنها من عند شخص بولاية سيدي بلعباس بعد أن تم إبرام صفقة بينه وبين مهربين بمنطقة البيض و قد امتد التفتيش إلى مسكن هذا الأخير الذي تم العثور بمنزله على بقايا من الكيف المعالج إلى جانب العثور على معدات ووسائل تستخدم في تقطيع الممنوعات إلى جانب حجز مبلغ 70 مليون سنيتم رجح أنه من عائدات ترويج المخدرات إلى جانب توقيف المتهم الرئيسي وإخضاعه للتحقيق حيث مكن التحقيق مع المتهمين إلى الكشف عن باقي أفراد الشبكة المنحدر أفرادها من ولايتي سيدي بلعباس والبيض . هذه الشبكة التي يعمل عناصرها بالتنسيق فيما بينهم من مؤمن مبرم للصفقات إلى المؤمن للطرقات إلى المهرب كما اتضح أن لهم اتصال بشبكات أخرى دولية يقطن أفرادها بمنطقة مغنية. كما بينت التحريات أن هذه الكمية هي جزء من كمية مقدرة بنصف قنطار تمكن أفراد الشبكة من ترويجها وبعد المداولة في قضية الحال أيدت هيئة المحكمة الحكم الصادر في حق المتورطين المتمثل في عقوبات تتراوح بين 8 إلى 10 سنوات حبسا نافذا.
