اختتام أشغال الجامعة الصيفية الثانية لنقابة الأساتذة الجامعيين

الأكاديميون يدعون لإنشاء مرصد وطني للإصلاحات

اختتمت صبيحة أمس فعاليات الجامعة الصيفية الثانية لنقابة الأستاذة الجامعيين بجامعة احمد بن بلة 2 بعد أسبوع من انطلاق التظاهرة التي شارك فيها دكاترة وإطارات جامعية ، وخرج النقابيون بتوصيات هامة سترفع قبل نهاية العام الجاري إلى الوزارة المعنية التي وعدت بعقد لقاء وطني يجمع المختصين لتقييم 10 سنوات من تطبيق النظام الجديد ، ويرى الأساتذة أن المقترحات التي سترفع والتي خرجوا بها أمس من شأنها رفع مستوى التعليم الجامعي ، وإنهاء الإختلالات المسجلة بفعل تطبيق نظامين في آن واحد ويتعلق الأمر بالنظام الكلاسيكي والنظام الجديد ، وأجمع الأكادميون على ضرورة إنهاء العمل بالنظام القديم (الكلاسيكي ) بشكل شامل في التوصيات المقترحة للقضاء على الإختلالات الناجمة عن تداخل النظامين في العديد من الشعب والتخصصات خاصة مسألة الماستير التي لازالت محل جدل كبير بسبب رفض قبول الحائزين على الليسانس القديم (4 سنوات ) للتسجيل للحصول على الماستير في بعض التخصصات التقنية .
ولم يغفل الأساتذة عن الدعوة لمراجعة مضامين الجانب البيداغوجي ، بينما أكدوا على ضرورة ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي عن طريق الصياغة التوافقية لكل برامج وشعب التكوين ذات الطابع المهني ،وكذا تفعيل المراجعة الدورية للبرامج بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين ، واجتهد المؤتمرون في اقتراح حلول لعدة مشاكل تعاني منها الجامعة على غرار مشكل الاكتظاظ الذي يرى المختصون أن إعادة النظر في كيفية التكفل بالأعمال التطبيقية والموجهة من شأنها القضاء على هذا الإشكال ، كما لفت الأكاديميون انتباه الوزارة الوصية لمشكل تعدد شهادات الليسانس في تخصص واحد مبرزين أهمية تقليص عدد شهادات الليسانس في هذا الطور لرفع اللبس عن الوظيف العمومي من جهة والسماح للطالب بالتخصص بعد ذلك في مرحلة ما بعد التدرج ،ومن جهة أخرى تطرق المشاركون في أشغال الجامعة الصيفية لإشكال عويص بدأ يظهر في الجامعة عقب تطبيق النظام الجديد يتمثل في عدم استيعاب العديد من الأساتذة الجامعيين لنظام انتقال الطلبة من سنة لأخرى في نظام "أل أم دي "و المتمثل في طريقة الأرصدة مشددين على ضرورة العمل على وضع حد لهذا الغموض عن طريق تنظيم دورات تكوينية لشرح هذا النظام لفائدة الأساتذة ، واقترح الأساتذة إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للنظام الجديد ، بشكل يهدف لإزالة اللُبس والتناقضات ،داعين لصياغة نصوص قانونية واضحة لسد الفراغات القانونية ،وتطرق الباحثون للتقييم المستمر كذلك ، وجاء ضمن التوصيات الخاصة في هذا الإطار ضرورة إنشاء لجنة وطنية للتقييم الدوري، وإلزام كل الجامعات بصياغة مشروع تطوير المؤسسة وجعله أداة " للحوكمة الإستراتيجية " ومن بين أبرز المقترحات التي سترفع للوصاية شهر ديسمبر المقبل فقد دعا الأساتذة لإنشاء مرصد وطني للإصلاحات الجامعية يتولى مهمة تقييم أداء الجامعة واقتراح حلول لإصلاحها وتطويرها ،وفي الأخير توقعت النقابة الوصية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين دخولا جامعيا عاديا باعتبار أن كل الظروف مهيأة لاستقبال الطلبة ، حسب الأمين العام للنقابة المذكورة الذي جدد دعوة النقابة الوصية للوزارة للإفراج عن الزيادة الموعودة في قيمة الأجور ب15 بالمائة .