ضرورة إعادة النظر في جملة من القوانين المنظمة لنظام ال "أم دي " في مختلف أطواره

أوصى المشاركون في الجامعة الصيفية الثانية للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين اليوم الثلاثاء بوهران بضرورة إعادة النظر في جملة من القوانين المنظمة لنظام ليسانس ماستر دكتوراه (أل ام دي) في مختلف أطواره لضمان الانسجام بينها.
و ابرز المشاركون في اختتام أشغال هذه الجامعة الصيفية التي دامت أربعة أيام أن إعادة النظر في هذه القوانين المنظمة لل "أل ام دي" تعد ضرورية من اجل" خلق الانسجام بين مختلف الأطوار وإزالة أي غموض أو تناقض في هذا النظام الذي مر على تطبيقه في الجزائر أكثر من عشرية".
وحثت التوصيات التي توجت هذا اللقاء على إيلاء عناية أكبر بتكوين الموارد البشرية العاملة في مجال صياغة و مراجعة برامج هذا النظام و الاعتماد على صياغات توافقية لكل برنامج تكوين مع الحرص على المراجعة الدورية لها.
و بالنسبة لطور الليسانس تم التأكيد على ضرورة "تقليص عدد شهادات الليسانس إلى عدد معقول و مدروس و اعتماد ليسانس واحدة في العلوم الأساسية لتمكين الطالب من تحصيل علمي أساسي قبل التخصص".
أما بالنسبة للماستر أوصى المشاركون بتشجيع العروض التكوين في ماستر المهني و رفع نسبتها مع ربطها بمتطلبات سوق العمل و إعطاء هامش أكبر للفرق البيداغوجية لاقتراح عروض التكوين بما يتناسب و متطلبات الجامعة و سوق العمل.
و بخصوص طور الدكتوراه دعت التوصيات إلى رفع مستوى التأطير تكوينا و إشرافا باعتماد نظام التكوين المستمر و تكوين المكونين.
كما حث توصيات هذه الجامعة الصيفية التي حضرها أكثر من 400 مشارك على تثمين نتائج البحث العلمي الذي تنتجه المخابر و العمل على تسويقها و تجسيدها وكذا ضمان تكوين جيد للأساتذة المتربصين واستشارة الشركاء الاجتماعيين عند وضع عروض التكوين..
و من جهة أخرى طالب المشاركون بوضع حد للنظام الكلاسيكي الذي لا زالت بعض الكليات تتبناه تفاديا لكل الإشكالات التي قد تنتج عن هذه الازدواجية وكذا إنشاء مرصد وطني للإصلاحات.
و سترفع مقترحات هذه الجامعة الصيفية التي نظمتها النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين إلى الندوة الوطنية حول نظام أل أم دي التي تعتزم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تنظيمها نهاية السنة الجارية كما أشير إليه.