رقمنة السجل التجاري بوهران :

ضرورة اقتصادية يؤخرها جهل التجار

* ترك المهمة للتّسجيل التلقائي يستدعي عقوداً لإنهائها
* 1,22 ٪ نسبة رقمنة السجلات التجارية بوهران في ظرف 15 شهراً
* 22597 تاجر ونسبة قيد ب 4,7 ٪
* سي العربي محمد مأمور السجل التجاري بوهران
* السجل التجاري بوهران
بين إيجابيات العملية و سلبيات تأخرها, يبقى الشروع رسميا في رقمنة السجل التجاري ببلادنا , يطمئن المتعاملين الاقتصاديين و الراغبين في المغامرة بمشاريع تتطلب منهم إجراء دراسة السوق. غير أن العملية لا تزال رغم انطلاقها غير مشجعة لبطء وتيرة سيرها, كونها اختيارية و ليست إلزامية مما يجعل معطياتها غير كافية لإصدار أي تقييم , كون الرقمنة خصت فئة قليلة من الأشخاص الطبيعيين و المعنويين ممن مسهم الجرد الإلكتروني . و من ثم فإن الحديث عن فعالية العملية و مساهمتها في توفير شروط الاستثمار الحقيقية للمتعاملين , و ظروف المراقبة الصارمة للأسلاك المختصة في هذا الإطار لا يزال مبكرا, رغم الحاجة الملحة لهذه الخدمة, من منطلق الاستعجال في مواكبة التطورات الحاصلة في الدول المتقدمة. وكذا رفع الحرج عن المسؤولين الجزائريين في لقاءاتهم مع المستثمرين الأجانب , الناجم عن غياب محفز الرقمنة الذي لم يمس بشكل كامل السجلات التجارية . إضافة إلى ضعف التعاملات البنكية الإلكترونية و عراقيل العقار الصناعي و تعقيدات الإجراءات الإدارية و القائمة طويلة من مثبطات الرغبة في ولوج مجال الاستثمار.
فرغم كل ما سمعناه من شروح حول رقمنة السجل التجاري, و ما للعملية من فائدة و سرعة في الحصول على المعلومة الدقيقة في وقتها, و في تطوير الاقتصاد و حمايته من حالات الغش و التحايل و المعطيات الخاطئة ,غير أن التعرف على نسب تجسيد العملية , التي لا تزال في بدايتها بعد مرور أكثر من سنة من انطلاقها, أمر يفرض ضرورة إيجاد آليات أخرى لدفع المتعاملين و التجار للخضوع للرقمنة , بدلا من ترك العملية اختيارية , كما تجري حاليا .
فوهران كمدينة كبرى مصنفة في المرتبة الرابعة وطنيا, من حيث عدد التجار و المؤسسات ما بين أشخاص طبيعيين و معنويين المقدر ب 87021 تاجرا , إن أخذناها كعينة لإجراء هذا التحقيق , لا تزال عملية تجديد سجلات التجار بها , من العادية التقليدية إلى السجلات الإلكترونية, ضعيفة مقارنة بكم النشاط التجاري الهائل بها .
القيد الإلكتروني يضمن الشفافية و يحارب حالات الغش
و بالنظر لأهمية العملية ,ورغم تأخرها فإن قاعدة المعلومات المستخلصة من الجرد الإلكتروني ,أفادت كثيرا مصالح المراقبة. فرقمنة السجل التجاري تمثل معطيات يمكن الرجوع إليها بقراءة الشريحة الموجودة أعلى مستخرج السجل دون الحاجة لاستدعاء صاحبه أو الاستفسار من مصالح القيد و هو أمر قد يتطلب وقتا و مشقة. لاسيما و أن قراءة الشريحة يمكن أن تتم عن طريق أجهزة قارئة لجهاز الإعلام الآلي أو عبر الهواتف الذكية و اللوحات و قارئات الليزر الموصولة بالجيل الرابع للانترنت , ما يضمن الشفافية بإظهار جميع التعاملات التجارية لصاحب السجل ,و كل تعديل أجراه زيادة على كافة المعطيات المتعلقة به و بمحله و بنشاطه التجاري و العمال و الأسعار و غيرها من المعلومات التي يتضمنها موقعه بالبطاقية الوطنية التي لم تستكمل بعد , ناهيك عن كون هذه الوثيقة الإلكترونية ستساعد في محاربة حالات التزوير التي تطال مستخرج القيد بالسجل التجاري و تعديل معلوماته و تساعد أسلاك المراقبة من مصالح قمع الغش و جمارك و ضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي و الأمن و غيرها على كشف المخالفات و التجاوزات و حالات التهرب الضريبي و عدم دفع الاشتراكات و غيرها . و قد يكون ذلك السبب الرئيسي في كون التجار لا يحبذون الخضوع للرقمنة , لأن الأمر سيجعلهم تحت المراقبة بشكل مستمر و سهل و دون علم منهم . و من تم فإن لهذه المعارضة علاقة بعدم سير العملية بالشكل المطلوب, و بقائها مرتبطة تلقائيا بعمليات التعديل أو الشطب التي يقصد لأجلها التجار مركز القيد بالسجل التجاري. و الذي تجري في وقته عملية القيد الإلكتروني دون استشارة التاجر حيث يمنح له بعد تقديمه للسجل القديم سجل جديد وفقا لشروط القيد الإلكتروني مباشرة و دون طلب منه .
كما أن عملية القيد الإلكتروني للسجلات التجارية تمكن من حفظ الوثائق والأرشيف بشكل مؤمّن و تقلص من مخاطر إتلاف الوثائق الأصلية وتحسن عملية تخزين الملفات للحد من مشكل نقص المساحات المخصصة للحفظ عن طريق استعمال مجموعة من التقنيات التي تشرك النظام المعلوماتي والاتصالات السلكية واللاسلكية في إعداد قاعدة معلومات تسمح لمختلف الهيئات بالتبادل الفوري للمعلومات عبر الوسائل الإلكترونية.
أهمية العملية مثبتة بدليل استفادة مختلف مصالح المراقبة منها رغم عدم استكمالها, بما في ذلك مديرية التجارة .إذ صرح لنا المدير الجهوي للتجارة ,بأن مصالحه يتمكنون من خلال القيد الإلكتروني من مراقبة التجار ممن مستهم العملية و التأكد من كونهم تجارا حقيقيين . و من ثم فإن العملية و بعد استكمالها ستكشف عن حجم التجارة الوهمية بالولاية, ممن لم يتقدموا لتجديد سجلاتهم. و هو ما يثير الشك حول ممارستهم للنشاط المدون بسجلاتهم ,و يسهل مراقبتهم كون عددهم سيكون محدودا. كما تساهم العملية أيضا في تسهيل التعرف على الأسعار لدراسة السوق التي تجريها هذه المصلحة دوريا, ما يؤكد بان كل تأخير تعرفه العملية هو خسارة لإمكانيات ووسائل المراقبة و ضمان مطابقة القوانين و صحة قواعد المعلومات التي تقدمها مختلف المصالح ذات الصلة بقطاع التجارة أو بغيرها ,و التي يشكك فيها من يسمعها متعاملا اقتصاديا كان أو مواطنا بسيطا, و لا يقتنع بالأرقام ما دامت لا تحتسب على أساس علمي و ميداني . ولذا يصبح التعجيل بتطبيق مثل هذه العمليات المتطورة ضرورة لإخراج اقتصاد البلاد من قوقعته و كلاسيكية وسائله .
1,22 %نسبة رقمنة السجلات التجارية بوهران في ظرف 15 شهرا ؟
حيث أن ترك رقمنة السجل التجاري للتلقائية, سيتطلب عقودا لإنهائها, ما دامت وهران ثاني مدينة اقتصادية في الوطن لم تتجاوز بها بعد 15 شهرا من الشروع في تطبيقها نسبة تجسيد العملية 1,22%حسب آخر الأرقام المستقاة من المديرية العامة للسجل التجاري. فيما أن نسبة القيد بالسجل الإلكتروني بوهران مقارنة مع النسبة الوطنية للعملية تقدر ب%4.7بتسجيل 22597 تاجرا بالبطاقية الوطنية ,منها 4.3 % تخص الاشخاص الطبيعيين أي مايمثل 18013 تاجرا , و 7% تخص الأشخاص المعنويين ب 4584 مؤسسة. و من تم فإنه و من بين 87021 تاجر بين شخص طبيعي و معنوي بوهران فإن 1062 تاجر فقط استبدل سجله القديم و العادي بسجل إلكتروني , دون أن يستدعى أو يجبر على ذلك إنما تلقائيا بتوجهه لمركز السجل التجاري لإجراء أي تعديل أو شطب يستبدل سجله بآخر يشبهه إنما توجد به شريحة ترميز في الاعلى قد لا ينتبه لها من لا يدقق بها .
و حول سير العملية, صرح لنا مأمور السجل التجاري بوهران السيد سي العربي محمد , بأنها تتم بشكل تلقائي دون إلزام التجار بالتوجه للمركز إنما تجري كعملية مرافقة لمعالجة طلبات التجار الخاصة بتعديل سجلهم التجاري, و ذلك بمعدل نحو 70 تاجرا يوميا منذ انطلاق العملية شهر جوان من السنة الفارطة. و قد أجريت عمليات تحسيسية و إعلامية قبل الشروع في ذلك. كما أن العملية في نظره ,و إن كانت بهذا الشكل ستتطلب وقتا, غير أنها تسير في إطار العمل العادي للمركز لاسيما و انها عملية وطنية و تتم وفقا لتعليمات المديرية العامة التي تتابع سيرها بشكل مستمر .
كما صرحت لنا رئيسة مكتب الإدارة و الوسائل التي أشرفت على تطبيق العملية بالمركز الوطني للسجل التجاري بوهران, بأنها تتم بشكل جيد ما دامت تلقائية, خاصة و أن العملية تتطلب وقتا لرقن كافة المعلومات الخاصة بالتاجر, فيما أن تعديل أي معطيات بوثيقته الإلكترونية بعد جردها قد يتطلب دقائق فقط . و من جهة أخرى صرحت ذات المصدر, بأن نسبة تأمين النظام 100 %. فيما أن نسبة الخطأ في المعلومات تبقى مرتبطة بنسبة الخطأ لدى الإنسان, غير أنه و في حال خلط المعلومات الخاصة بتاجرين, فإن النظام يرفضها أوتوماتيكيا, ما يؤكد صحة معطيات النظام الذي تطلب الشروع في العمل به اقتناء المركز لوسائل عمل إضافية مند الشروع في العملية التي يبقى التجار يفضلون عدم الخضوع لها إلا مجبرين. لاسيما من ناحية كونها تسهل المراقبة دون الحاجة للحصول على ملفاتهم باعتبار أن النظام يربط عدة مصالح منها ذات الصلة بالنشاط التجاري و منها البعيدة عنه كمصالح الأمن مثلا . و لن يكون في خدمة مديرية التجارة لوحدها . التجار أنفسهم يرون في العملية أنها تخدم مصالح المراقبة فقط و يطلبون تسهيل حصولهم على معطيات السوق بعد استكمالها للاستعانة بها في عمليات دراسة السوق التي قد يحتاجون إليها في حال رغبوا في تغيير النشاط أو ممارسة تجارة جديدة .