التعميم الرسمي للسجل التجاري الالكتروني بداية من اليوم

البطاقة المغناطيسية ستكون جاهزة شهر سبتمبر المقبل

يتم بداية من اليوم التعميم الرسمي للسجل التجاري الإلكتروني عبر كامل التراب الوطني وذلك انطلاقا من ولاية تيبازة، والذي من شأنه أن يحد من عمليات التزوير التي طالت النسخة الورقية لهذه الوثيقة، فيما كانت وزارة التجارة أطلقت العملية على سبيل التجريب وبالعاصمة خلال شهر مارس المنصرم. وأوضحت في هذا الجانب أن السجل التجاري الجديد سيكون مزودا بدعامة ورقية مشفرة بداية من شهر جوان الجاري على أن يصبح في شكل بطاقة بلاستيكية بحلول شهر سبتمبر المقبل لتسهيل المعالجة الرقمية.
يشرف اليوم وزير التجارة عمارة بن يونس على التعميم الرسمي للسجل التجاري الالكتروني على كل ولايات الوطن وهوما كان أعلن عنه خلال الأسبوع المنصرم على هامش اللقاء المخصص للتحضيرات الخاصة بفصل الصيف وشهر رمضان المعظم. وذكر أن السجل التجاري الالكتروني المطبق لحد الآن على مستوى ولاية الجزائر فقط سيعمم على الصعيد الوطني ابتداء من 15 جوان. وصرح في هذا الشأن »سنطلق من ولاية تيبازة يوم 15 جوان مسار تعميم السجل التجاري الالكتروني عبر كامل ولايات الوطن« معتبرا أن الهدف الأساسي من سجل التجارة الالكتروني هووضع حد لعمليات تزوير شهادات السجل. وحسب المركز الوطني للسجل التجاري الذي يتكفل بعملية التعميم فان إدخال سجل التجارة الجديد سيخص دائما المتعاملين الاقتصاديين الذين يطلبون سجل تجارة لأول مرة.
وللإشارة فان الوثيقة الجديدة التي ما زالت في شكل ورقة ستزودبرمز مشفر في شهادة الوثيقة التي تسلم بالجزائر العاصمة. وابتداء من شهر ديسمبر سيكون السجل التجاري في شكل بطاقة من البلاستيك الصلب بعد المصادقة على الإجراء التشريعي من اجل الإدخال والمعالجة الرقمية ومصالح الانترنيت في تسيير سجل التجارة وستشهد المرحلة الثالثة الإطلاق التدريجي لسجل التجارة الالكتروني بالبطاقة عبر كامل الولايات. وسيستعمل هذا الحل من الآن فصاعدا في عمليات المراقبة التي يمكن أن تدخل مباشرة في بنك معلومات المركز الوطني للسجل التجاري قصد استعمال المعلومة المتعلقة بالتجار المسجلين. وسيكون بإمكان مالكي السجل التجاري الحالي الاستفادة من السجل الجديد ابتداء من منتصف .2015
صرح المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري رفيق شيتي في وقت سابق أن »الظهور المناسب لتقنية الجيل الثالث بالجزائر يشكل مؤهلا كبيرا من شأنه أن يعزز استغلال هذا الحل من خلال تمكين الاطلاع التأكد في الوقت المناسب من المعلومات المتعلقة بصاحب شهادة السجل التجاري«. ويمكن من الآن فصاعدا استعمال هذا الحل في عمليات المراقبة التي يمكنها ولوج بنك المعطيات الخاص بالمركز قصد الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتجار.
وللتذكير فان إعداد السجل الالكتروني الذي تم من طرف وزارة التجارة والمركز الوطني للسجل التجاري بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام كلف الخزينة العمومية حوالي 50 مليون دينار في حين بلغ مع نهاية شهر فيفري 2014 عدد التجار المسجلين في السجل التجاري 814,695,1 تاجرا.