السقي و التسويق و التخزين مشاكل الواقع الفلاحي بمعسكر

الفلاح الخاسر الأكبر و الفائض تتلاعب به المضاربة

البطاطا ب 7 دج عند المنتج و ب 60 د ج في الاسواق
حصر الأمين العام للغرفة الفلاحية لمعسكر السيد دنه بوعلام مشاكل الفلاحة بالولاية في عاملين اثنين هما السقي والتخزين، و اللذان إن تم القضاء عليهما سيعرف واقع الفلاحة بالولاية نقلة نوعية في الإنتاج كما ونوعا على حد تعبيره، مشيرا إلى أن مشكل السقي بدأت تظهر بوادر القضاء عليه خاصة وأن الولاية تنتظر وصول مياه مشروع "الماو" الخاص بتحلية مياه البحر الموجهة للشرب, ليتم تحويل المخزون المائي بسدود الولاية إلى السقي الفلاحي مما سيرفع من المساحة المسقية و يزيد حصص السقي لدى الفلاح خاصة بمناطق سهل غريس وسهل هبرة، هذا الأخير الذي عرف نقصا حادا في الأراضي المسقية خلال أكثر من عقدين مما قلص من مساحة الحمضيات به بشكل كبير ، غير أنه و خلال الثلاث سنوات الأخيرة أصبح فلاحو سهل هبرة يستفيدون من حصص للسقي بدورات منتظمة مما شجع على توسيع المساحة المسقية للحمضيات.
كما ينتظر التسليم النهائي لمشروع السقي لمحيط سيق و الذي سيساهم في زيادة المساحة المغروسة لأشجار الزيتون خاصة ورفع الانتاج.
أما فيما يخص مشكل التخزين فإنه بالرغم من ان ولاية معسكر تعتبر من بين الولايات التي تحوز على اكبر طاقة تخزين تصل إلى 310 الاف قنطار منها 210 الاف قنطار تابعة للقطاع الخاص، إلا ان هذه الطاقة الاستيعابية للتخزين تبقى دون حجم الإنتاج الفلاحي في الولاية خاصة فيما يتعلق بإنتاج الحبوب ، و السبب هو نقص في مواقع التخزين مع ان مساحة الأراضي الصالحة لزارعة الحبوب بمعسكر تبلغ حوالي 143 الف هكتار، حيث تشتكي كل سنة تعاونية الحبوب والبقول الجافة من هذا النقص ، وقد عانت خلال حملة الحصاد والدرس الأخيرة من عجز بمساحة التخزين قدر ب 400 ألف قنطار، بعد ان بلغت كميات الحبوب المخزنة على مستوى مرافقها ب 600 ألف قنطار.
مشكل اخر طرحه الأمين العام للغرفة الفلاحية لا يقل أهمية عند الفلاح و هو مشكل تسويق المنتجات الفلاحية الأمر الذي تسبب في عدم ضبط الأسعار، مشيرا أن السعر يتحكم فيه أصحاب المضاربة. فقد وصل سعرها عند الفلاح إلى حدود 7 دج ,غير أنها تصل إلى المستهلك بأضعاف أضعاف هذا السعر، معتبرا مشكل عدم التحكم في الإنتاج الفائض بما يقتضيه قانون السوق الخاضع للعرض و الطلب, و عدم ضبط الأسعار, انعكس سلبا على الفلاح بشكل مباشر. و هو امر خارج -حسبه -عن حدود صلاحيات الغرفة الفلاحية , لان امور مراقبة الاسعار وضبطها من صلاحية مديرية التجارة.