عبد المجيد تبون يتوعد الإطارات المتقاعسة في تنفيذ واستكمال مختلف البرامج السكنية

تسليم قرارات التخصيص المسبق لمكتتبي "عدل 2" فيفري 2016

* توزيع مقررات الاستفادة المسبقة لصيغة "أل بي بي" 30 ديسمبر الجاري
* حركة مرتقبة لمسؤولي قطاع السكن والتعمير
أكّد، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه سيتم الإعلان أواخر فيفري رسميا أن الجزائر العاصمة أوّل عاصمة إفريقية بدون بناءات فوضويّة.
حيث أعلن أمس، خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه مع مدراء السكن ل 48 ولاية، أعلن عن التواريخ الرسمية والنهائية لقرارات الاستفادة واختيار مواقع سكنات عدل 1 وعدل 2 ، مؤكدا، تسليم قرارات التخصيص المسبق لمكتتبي برنامج البيع بالإيجار "عدل 2" في خمس ولايات ابتداء من فيفري 2016 بينما يشرع في نفس العملية في 30 ماي بباقي ولايات الوطن ويتعلق الأمر بالولايات التي لا يوجد بها مكتتبون قدامى 2001 و2002 وتتجاوز نسبة انجاز المشاريع السكنية في إطار هذا البرنامج 70% وهي ولايات بشار وقالمة والمسيلة وخنشلة وعين تيموشنت، وفي باقي الولايات سيتم الشروع في عملية تسليم قرارات التخصيص المسبق بعد أن ينهي مكتتبو عدل 2 المسجلين في 2013 عملية اختيار مواقعهم السكنية ابتداء من 11 مارس المقبل.
كما، أوضح، الوزير، انه "تم إسقاط 1329 مكتتب من قوائم عدل بين 17 نوفمبر و23 ديسمبر 2015، وتم إقصاءهم بعد مراجعة البطاقية الوطنية الخاصة بالمستفيدين.
وعن الطعون، أكد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، نصر الدين عازم، أن الوزارة تلقّت 30 ألف طعن تمت معالجة معظمها، مضيفا، بأن لجنة الطعون التي يترأسها أبلغت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" بنتائج دراسة جميع الملفات التي عالجتها.
وبخصوص تقدم مشاريع البرنامج كشف المدير العام لوكالة "عدل "خلال اللقاء التقييمي أنه تم إلى غاية 15 ديسمبر الماضي إطلاق 184.610 وحدة سكنية من ألف وحدة مقررة في برنامج البيع بالإيجار.
ووفقا لحصيلة وكالة عدل فإن نسبة تقدم الاشغال تتراوح بين 30 و80 % بالنسبة ل 150.760 وحدة، وفي عام 2015 لوحده قامت وكالة عدل بإطلاق حوالي 68 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بحسب نفس الحصيلة.
في شأن آخر وفيما يتعلّق بمشاريع سكنات الترقوي العمومي، كشف عبد المجيد تبون أن توزيع قرارات الاستفادة المسبقة لصيغة "أل بي بي" ستكون في 30 ديسمبر الجاري.
كما، توقّف، المسؤول الأوّل لقطاع السكن في الجزائر، عند مسألة منع استيراد مواد البناء المصنّعة في الجزائر، مؤكدا، أن "قرار منع استيراد مواد البناء المصنّعة محليا وفّر للجزائر 1,5 مليار دولار".
من جهة أخرى، انتقد، عبد المجيد تبون، انجازات السكن الريفي وهدّد المسؤولين عن التجهيز وطالبهم بتدارك التأخّر في بعض الانجازات، معلنا عن حركة مرتقبة لمسؤولي قطاع السكن ومعاقبة المتقاعسين منهم، موضحا، أن " الوزارة تملك قائمة لإطارات يبذلون جهودا معتبرة وقائمة أخرى لإطارات متوسطين وأخرى لإطارات ومسؤولين فاشلين كل في مجال عمله، متوعدا إياهم باتّخاذ إجراءات في هذا الاتجاه.