نشر قوائم المواد و الحصص المراد توريدها عبر وسائل الاعلام

السيارات و الحديد و الاسمنت و 63 مادة زراعية معنية بالقانون الجديد

وضعت وزارة التجارة قائمة أولية للسلع و المنتجات التي ستخضع لقانون رخص الاستيراد بداية من تاريخ 10 جانفي الجاري و تضم هذه القائمة السيارات و الاسمنت و الحديد مع تقليص حجم الواردات من هذه المنتجات باعتبارها من السلع المنتجة ببلادنا ،بالإضافة إلى 63 مادة فلاحية و غذائية مثل أغذية الحيوانات و الأبقار الحلوب و غبرة الحليب و القمح و السكر و المواد الدسمة و الزيوت و مواد أولية تدخل في الصناعات الغذائية و غيرها و قد قدّرت تكلفة المواد التي سيتم استيرادها بنظام الرخص حوالي 12 مليار دولار و يذكر أيضا بأن الوزارة قد ألغت بموجب المرسوم التنفيذي الجديد العمل بنظام الحصص الجمركية وفق قاعدة "الحاضر الأول المستفيد الأول " لكن مع الاحتفاظ بالإعفاء من الحقوق الجمركية عند استيراد المواد الزراعية المعنية بالنظام الجديد و بالتالي ستعفي هذه الرخصة المستوردين من دفع الحقوق الجمركية.
و يذكر أن المستوردين كانوا قبل إلغاء العمل بنظام "الفيفو" يتسابقون مع بداية كل سنة لإيداع ملفاتهم و من يقدر على الإيداع أوّلا هو الذي يتحصّل على حصّة الأسد في السّوق من المادة الخاضعة لنظام الحصص الجمركية "contingent tarifaire" و هو ما اعتبره وزير التجارة الذي أمضى على قرار إلغاء إجراء "الفيفو" باحتكار السّلع بفضل دخول قانون رخص الاستيراد بداية من العام الجديد
و يمكن للمتعاملين الاقتصاديين إيداع ملفات لطلب الاستفادة من الرخص مباشرة بعد نشر الإعلان الخاص بالعملية على صفحات الجرائد العمومية و يوضح هذا الإعلان المواد التي ستسيّر بنظام الرخص و الحصص المراد توريدها و آجل إيداع الطلبات و الوثائق المطلوب توفيرها من طرف المتعاملين الاقتصاديين المهتمين للحصول على رخص الاستيراد .
و لا شك أن الاقبال على العملية سيكون كبيرا لأن أغلب المتعاملين كانوا قبل ذلك يسعون للاستفادة من التفكيك الجمركي الممنوح عند الاستيراد من الاتحاد الأوروبي و هذا في إطار الاتفاق المبرم بينه و بين الجزائر منذ حوالي 10 سنوات