تحرير 50 مادة غذائية من قبضة كبار المستوردين !

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية السبت 31 أكتوبر 2015 10:11 قررت وزارة التجارة تشديد الخناق على عملية تسيير الحصص الجمركية للمنتجات الغذائية والفلاحية ذات المنشأ الأوروبي، وأعلنت عن إلغاء العمل بقاعدة "الحاضر الأول المستفيد الأول" وفق اتفاقية "فيفو"، كاشفة عن الإعلان عن صيغة جديدة للعمل للمتعاملين الاقتصاديين قبل نهاية السنة، وهي الصيغة التي سيتعامل وفقها موردو هذه المواد من أوروبا ويشمل الإجراء حسب مصادر "الشروق" 50 منتجا منها الأجبان والسكر.
وشددت وزارة التجارة في بيان تسلمت "الشروق" نسخةمنه أنه وفي إطار تسيير الحصص الجمركية للمنتجاتالزراعية والغذائية ذات المنشأ الأوروبي، تبلغ كافةالمتعاملين الاقتصاديين أنه تم بداية من 29 أكتوبرالماضي تجميد تسيير الحصص عن طريق "الحاضر الأولالمستفيد الأول"، مشددة على أنه وفي هذا الإطار سيتمإطلاق نظام جديد لتسيير الحصص قبل نهاية السنةوسيتم إعلام المتعاملين الاقتصاديين فور جاهزية هذاالنظام.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن أعلنت الحكومة عن التحضير لتعديل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وذلكعقب 10 سنوات من التطبيق، والتي لم تأت بأكلها ولا بالنتائج التي كانت مرجوة منها، حيث كبدت الميزانالتجاري خسائر باهظة بعد أن تجاوز حجم الواردات في تلك الفترة 193 مليار دولار، في حين لم تتعد قيمةالصادرات 12 مليار دولار، مع العلم أن الدراسة التي أعدتها جمعية المصدرين الجزائريين تؤكد أنه ومقابل كل100 دولار تخرج من الجزائر نحو أوروبا لا تسترجع الحكومة منها إلا 6 دولارات، وهي النتيجة الكارثية التيدفعت بمجلس الوزراء المنعقد قبل أسابيع وبأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يقرر رسميامراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتندرج التعليمة الأخيرة لوزارة التجارة والموقعة من طرف وزير القطاع بختي بلعايب في إطار عملية تشديدالخناق على المنتجات القادمة من أوروبا، وبالرغم من أنها كمرحلة أولى ستشمل المنتجات الغذائية والزراعيةذات المنشأ الاتحاد الأوروبي، إلا أن الإجراءات قد تشمل مواد أخرى خلال المرحلة القادمة، وذلك بالرغممن أن الإجراء الجديد ظاهريا لا يمثل إلا خطوة لتنظيم لعملية تسيير الحصص الجمركية، ولا يتضمن أية عراقيلأو صعوبات للمنتجات القادمة من أوروبا، ويضاف هذا الأخير إلى الإجراءات المرتبطة برخص الاستيراد للحدمن الواردات التي فاقت كل الاعتبارات.
ويؤكد رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري في تصريح ل"الشروق" أن الإجراء الجديد يشمل 50مادة منها السكر الذي تقدر كوطة استيراده ب150 ألف طن سنويا، وتقدر رسومه الجمركية ب30 بالمائة،وكذلك الأجبان الموجهة للصناعيين والتي تعادل 2500 طن، واصفا القرار بالإيجابي الذي من شأنه أنيقضي على الاحتكار في السوق.
وأضاف ناصري أن كافة المستوردين يتسابقون مع بداية كل سنة لإيداع ملفاتهم أولا، وأن من يدع الملفأولا، هو من يتحصل على حصة الأسد في السوق وفق إجراء "الفيفو"، مشددا على أن التعليمة الجديدةستقضي على الاحتكار، وستمهد لرخص الاستيراد بداية من الفاتح من جانفي المقبل.