عبد الوهاب نوري يؤكّد استلام 3 سدود وبرمجة 7 أخرى في أفق 2016 :

نسبة امتلاء السدود 70 بالمائة وهي كافية لمدّة عامين أو أكثر

* ليس هناك أي نية للدولة لرفع الضريبة على الماء
كشف، وزير الموارد المائية والبيئة، عبد الوهاب نوري، عن استلام 3 سدود في كل من ولايات خنشلة تيبازة وجيجل خلال السنة الماضية ما يدعّم الحظيرة الوطنية ب 75 سد على أن تتدعّم في آفاق 2016 وبداية سنة 2017 بتسعة سدود جديدة، معترفا، بفترة الجفاف التي مرّت بها الجزائر خلال الأشهر القليلة الماضية، مبديا أمله في ذات السياق أن تكون الأمطار في الموعد خلال شهر جانفي، فيفري ومارس لتسجّل السدود ارتفاعا يفوق المنسوب الحالي والمقدّر ب 70 بالمائة أي ما يعادل 4 ملايين و600 ألف متر مكعّب، وهو ما وصفه ب " المخزون الكبير والمحترم" والذي سيمكّن الجزائر، على حد تعبيره من تجاوز أزمة الجفاف وما يكفيها لمدّة عامين أو أكثر، مستدركا، أن هذا لا يعني " أن نسمح لأنفسنا بتبذير هذه المادة الحيويّة".
كما، دعا، الجزائريين إلى ترشيد استعمالهم للماء"، نافيا، أن تكون للدولة حاليا أي نيّة في الرفع من الضريبة المتعلّقة بالماء.
وأكّد في كلمته خلال افتتاحه للاجتماع التقييمي لإطارات القطاع، أمس، بالنادي الوطني للجيش بالعاصمة، أن "ظاهرة نقص تساقط الأمطار التي تكاد أن تكون مزمنة خلال 10 سنوات الأخيرة، مرجعا ذلك، إلى " الاختلالات التي نجمت عن التغيرات المناخية والتي لم تستثن أي أحد، على حد تعبيره، موضحا، بأنه "فترات الجزائر تكاد تكون طويلة مقارنة بما كان عليه المناخ سابقا مما أدى إلى تداخل الفصول حيث يعتبر شهري نوفمبر وديسمبر من الأشهر الأكثر حرارة خلال العقدين الأخيرين"، معتبرا، أن " الأمطار التي تساقطت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر نافعة كونها مكنتنا من رفع مخزون السدود والتي بلغت، 70 بالمائة.
كما، ذكّر، الوزير في الجانب البيئي، بالمساهمة التي قدّمتها الجزائر في مؤتمر باريس 21 للتغيرات المناخية، واصفا إياها ب " الجريئة والموضوعيّة".
* "التحذير من التقاعس أو الافراط في تسيير المال العام"
كما، عاتب، الوزير المدراء المحليين لبعض الولايات والتي لاحظ فيهم " نوعاً من التقاعس واللامبالاةّ"، مجدّدا دعمه للإطارات المخلصة التي تسعى إلى أداء مهامها بكل نزاهة وروح مسؤولية محذّرا من كل "تسيّب أو إفراط في تسيير المال العام"، مذكّرا بالقانون الجديد المتعلّق بالصفقات العمومية والذي من شأنه تبسيط الاجراءات المتعلّقة بإسناد الصفقات وتسييرها.
كما، توقّف، عند قانون الاجراءات الجزائيّة في مادته السادسة والمتعلّقة بالمسؤولية الجزائيّة للمسيرين، مشدّدا، بأن " مسألة عدم تجريم فعل التسيير تعتبر في حد ذاتها لفتة من شأنها إعادة الاعتبار للمسير.
في سياق مغاير، وحول المساحات المسقية، أكّد، الوزير، بأن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرّر توسيع المساحات المسقيّة إلى مليون هكتار خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي ردّه على سؤال متعلّق، بديون الجزائريّة للمياه لدى المؤسسات العمومية والخاصة والتي فاقت 5 آلاف مليار سنتيم، أكّد، عبد الوهاب نوري، بأنه حديث الساعة ويعمل مع الوزير الأوّل لإيجاد الحلول لهذا النزاع القائم بين الجزائرية للمياه ومختلف المتعاملين في أقرب وقت ممكن لاسترجاع أموال المؤسسة والتي هي بحاجة ماسة إليها.