مداخيل الإشهار ببلدية وهران

عشرة ملايير سنتيم تنفلت من الخزينة سنويا

تنفلت من خزينة بلدية وهران كل سنة تركيبة مالية تتجاوز 10 مليار سنتيم جراء عدم إستغلال مداخيل الإشهار و عدم ترخيص اللافتات الإشهارية التي تبقى الإستفادة منها غير شرعية بتحقيق صفر مداخيل حسبما أكده لنا المكلف بهذا الملف على مستوى بلدية وهران في وقت تحتاج فيها هذه الهيئة كغيرها من المصالح لمصادر تمويل كبرى في ظل سياسة التقشف و ترشيد النفقات التي تدعو إليها الدولة بصرامة غير أن هذا الملف يبقى البث فيه حبيس التصريحات و الوعود فقط دون أن تباشر أي إجراءات فعلية و جدية لفتح مزايدة تمكن أخيرا من إسترجاع تكاليف الإشهار الذي يبقى إستغلال اللافتات الخاصة به المتواجدة بأغلب الشوارع غير مرخصة و الأكثر من ذلك أن عدد كبير منها وضع من طرف المؤسسات نفسها أو وكالات إشهار تستغلها بحرية في ظل الغياب التام لمصالح المراقبة إذ أكدت ذات المصادر على وجود أزيد من ألف لافتة إشهارية تابعة للبلدية كانت سابقا ترخصها للمؤسسات و الوكالات بمقابل إلى غاية أن توقفت العملية أما اللافتات المتبقية فليست تابعة لها و هو أمر يعكس الإهمال الكبير الذي يعرفه تسيير هذه العملية في وقت يعتبر فيه الإشهار وسيلة هامة و فعالة للترويج لمختلف المنتوجات أمر جعل أغلب المؤسسات الإنتاجية و المستوردة تستعمله لإقناع المستهليكين بالإقبال على منتوجهم .
هذا الوضع جعل بلدية وهران في الوقت الحالي تبحث عن آليات تمكنها من استرجاع أموال الإشهار التي لم تدخل إلى خزينتها منذ سنوات و هو ما جعل رئيس البلدية يقرر حسبما صرح به مباشرة تحقيق و إحصاء شامل لعدد اللافتات الإشهارية المستغلة بطريقة غير شرعية و ذلك للبدأ في إجراءات مزايدة تمكن من تحديد عدد الوكالات الإشهارية التي ستمنح لها هذه المواقع الإشهارية كما تهدف العملية لتقنين عمل الإشهار وإعادة تنظيم المساحات الاشهارية وبعض المساحات العمومية المستغلة من قبل الخواص والتي لم تدخل أموالها إلى الخزينة أيضا في وقت فاقت هذه المبالغ المالية الاشهارية التي لم تدخل إلى خزينة البلدية منذ سنوات عشرات الملايير و هو ما يشكل نسبة هامة من إيرادات البلدية السنوية المقدرة هذه السنة مثلا ب 30 مليار سنتيم و من تم فإن تحصيل مداخيل الإشهار سيرفعها على أقل تقدير ل 40 مليار سنتيم سنويا فكيف يستهان بهذه القيمة و في هذه الظروف .