التحقيق سيطال نزل محطة القطار ستباشر بلدية وهران في تحقيقا ت تخص إستغلال المحلات التابعة لها و ذلك بهدف إسترجاع المداخيل المتمثلة في ملايير تنفلت من الخزينة كل يوم جراء عدم تحصيل تكاليف الإيجار المقدرة بقيم رمزية و هو ما سيفرض حسبما صرح به لنا رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران مباشرة عملية أخرى لمراجعة هذه الأسعار التي أصبحت غير مناسبة و تستدعي إعادة النظر ،فيما اكد ذات المسؤول بان ذلك سيكون بعد بعث إعذارات للمستغلين الحاليين للتقدم بتسوية وضعيتهم من خلال تسديدهم ما عليهم طيلة السنوات السابقة ما قد يسهل عليهم الاحتفاظ بهذه المحلات في حال قبولهم مضمون المرحلة الثانية المتعلقة بفرض تسعيرة الكراء الجديدة . من جهة أخرى أكد ذات المسؤول بان إستغلال نزل محطة القطار غير الشرعي في الوقت الحالي ستعنيه هذه العملية أيضا و بشكل إستعجالي حسبما وصفه أمام كافة أعضاء المجلس المنتخب مطالبا بالتحقيق في ذلك و إعادة إسترجاعه بهدف إستغلاله في إطار قانوني يمّكن من تحصيل مداخيل للبلدية على أمل أن يتابع توعد رئيس البلدية بإجراءات فعلية تضمن تحقيق مداخيل بالملايير للبلدية في وقت تحتاج فيه مؤسسات الدولة لكل فلس غير مسترجع تدعيما لميزانياتها بإعتبار أن التسيير الرشيد و التقشف يميز مصاريف مختلف المؤسسات العمومية و المصالح غير ان كم هائل من ممتلكاتها تضيع بالإهمال و التسيب و عدم الإستغلال بما في ذلك اللافتات الإشهارية للبلديات و مستودعات العديد من المؤسسات و غيرها و هنا تجدر الإشارة لكون بلدية وهران تتوقع هذه السنة تحقيق مداخيل أعلى من السنة الفارطة و السنة التي سبقتها ما يتطلب تجسيد مثل هذه العمليات علما ان إيرادات هذه السنة وفقا لإيرادات سنة 2015 تقدر ب 30 مليار سنتيم فيما لم تكن إيرادات سنة 2014 تزيد عن 13 مليار سنتيم حسب حصيلة المجلس الشعبي البلدي المقدمة خلال الدورة العادية الاولى لهذا المجلس المنتخب بداية الشهر الجاري .
