الموافقة على 79 مشروع استثمار في الصناعات الغذائية و الصيدلانية و مواد البناء

وافقت اللجنة المحلية لترقية الإستثمارات على مستوى ولاية قسنطينة على 79 مشروعا من بين 116 مشروعا أودع أصحابها ملفاتهم لدى لجنة "كالبيراف" حسب بيان لولاية قسنطينة. المشاريع الجديدة، التي حظيت بالموافقة تتنوع بين مشاريع الصناعات الغذائية وعددها عشرة و الصناعات الدوائية الصيدلانية التي بلغ عدد المشاريع فيها تسعة و بلغ عدد مشاريع صناعة مواد البناء ستة.
بالإضافة إلى 5 مشاريع في صناعة البلاستيك و تحويله ومثلها في مجال إنشاء المذابح و خمسة أخرى في مجال إنجاز مرامد.
وحسب نفس المصدر فقد تمت الموافقة على ستة طلبات متعلقة برفع اليد من بين 13 طلبا، كما تمت الموافقة على تسوية وضعية خمسة مستثمرين من بين ثمانية ملفات تم تلقيها في هذا الصدد لدى لجنة "الكالبيراف".وفي السياق ذاته ذكر البيان أن المعايير التي تم اعتمادها لقبول المشاريع من طرف اللجنة الولائية المحلية للمساعدة على ترقية الإستثمارات و التسوية العقارية "كالبيراف" تتعلق بمدى ملاءمة النشاط لمخططات التنمية المحلية و خلق عدد أكبر من مناصب الشغل و خلق الثروة و تحقيق قيمة مضافة أكبر، زيادة على مدى مساهمة مشاريع الإستثمار الجديدة في تنمية و تطوير المناطق المحرومة و المعزولة.
وخلال كلمته في اجتماع اللجنة أكد والي قسنطينة نور الدين بدوي وفق البيان أن للسلطات المحلية نظرة متميزة في مجال الاستثمار تقوم على خلق مناطق صناعية و مناطق نشاط متخصصة مثل ترقية نشاط منطقة حامة بوزيان ،التي تتميز بتواجد عدد كبير من ورشات النجارة لتكون منطقة متخصصة في نشاطات مماثلة و قريبة من النجارة.
كما ألح الوالي على توجيه المستثمرين نحو المنطقة الصناعية الجديدة بعين عبيد و التي تجري أشغال تهيئتها حاليا، و طلب المسؤول نفسه بضرورة الإسراع في تأهيل المناطق الصناعية الموجودة و جعلها في خدمة المستثمرين من خلال توفير مختلف المستلزمات الضرورية لنشاطاتهم و حثهم على الإسراع بتجسيد مشاريعهم دون التخفي وراء عوائق غياب المرافق و الخدمات الأساسية، و دعا الوالي مسؤولي هياكل التشغيل مثل "أنساج" و "كناك" إلى العمل بالتنسيق مع أعضاء لجنة "كالبيراف" و هي نفس الدعوة التي وجهها إلى ممثلي الباترونا المحليين في منطقة قسنطينة الذين طلب منهم المشاركة في عمليات تطهير ملفات طلبات الإستثمار المودعة لدى سكرتارية "الكالبيراف" و التي بلغ عددها الإجمالي 606 ملفات منها 202 ملف تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة.