زيارة بان كي مون إلى المنطقة أظهرت "المواجهة العلنية والمفتوحة" للمحتل المغربي مع المجتمع الدولي (ولد السالك)

أظهرت الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة, بان كي مون, إلى الأراضي الصحراوية المحررة و مخيمات اللاجئين "المواجهة العلنية والمفتوحة" للمحتل المغربي مع المجتمع الدولي و "محاولة تملصه" من إلتزاماته المترتبة علية بموجب مخطط التسوية الأممي-الإفريقي لسنة 1991, حسبما أكده وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, محمد سالم ولد السالك, يوم الأربعاء.
وأكد ولد السالك, في ندوة صحفية نشطها يوم الأربعاء بمقر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر, أن زيارة بان كي مون الأخيرة إلى المنطقة "أظهرت مواجهة المحتل المغربي للمجتمع الدولي بسبب إحتلاله اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و محاولة تملصه من إلتزاماته التي وقع عليها في إطار مخطط التسوية الأممي-الإفريقي لسنة 1991.
كما أن العرقلة المغربية لتطبيق مخطط التسوية و تنظيم الإستفتاء "هي السبب الوحيد و الأوحد وراء العزلة المغربية جهويا و قاريا و دوليا", يوضح الوزير الصحراوي. وأضاف أن السياسات التي إنتهجتها دولة الإحتلال و المتمثلة في عرقلة مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الإستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا و عدم الإنصياع لإتفاقية السلام الموقعة مع الطرف الصحراوي و رفض الشرعية الدولية "وضعت المملكة المغربية في الوضع الذي كان فيه نظام +الآبارتايد+ في جنوب إفريقيا". وبالفعل فالمغرب اليوم هو قاريا خارج الإتحاد الإفريقي و عالميا في مواجهة ساخنة مع المجتمع الدولي.
"تأييد لاأخلاقي" للإحتلال من طرف بعض القوى
و إذا كانت "المواجهة العلنية و المفتوحة" الحاصلة اليوم بين دولة الإحتلال و المجتمع الدولي تعود إلى عرقلة المغرب لإستفتاء تقرير المصير, فإن النظام المغربي -يشدد الوزير الصحراوي - يجد "التأييد اللاأخلاقي" من طرف فرنسا, العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي.
كما يستفيد نظام الإحتلال من "التآمر غير المسؤول من لدن إسبانيا" الدولة التي مازالت قانونيا "دولة مديرة للصحراء الغربية" طبقا لميثاق الأمم المتحدة و المؤكد من طرف مقتضيات الرأي القانوني الصادر عن الأمم المتحدة سنة 2002, يوضح رئيس الدبلوماسية الصحراوية. ويضيف ولد السالك أن هذا الموقف الفرنسي-الإسباني تسبب في شلل بعثة المينورسو التي أنشأها مجلس الأمن الدولي لتنظيم إستفتاء تقرير المصير بعد 6 أشهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ طبقا لبنود مخطط التسوية الأممي-الإفريقي لسنة 1991.
إن هذا الموقف - يوضح رئيس الدبلوماسية الصحراوية- شكل أيضا "تأييدا صريحا للإحتلال اللاشرعي وجد فيه الإحتلال المغربي سندا لا غنى عنه للعرقلة وربح الوقت والتعالي على المجتع الدولي و قمع الصحراويين و تقتيلهم في وضح النهار و نهب ثرواتهم و تشريدهم". وإستغرب ولد السالك من ان هذا الموقف الفرنسي-الإسباني لاسيما و" أن فرنسا و إسبانيا هما اللتان رسمتا الحدود الصحراوية-المغربية و مع ذلك تدعيان تأييد جهود السلام و الإستقرار في منطقة شمال غرب إفريقيا".
ترسانة قانونية تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
وإستعرض الوزير الصحراوي خلال الندوة الصحفية الترسانة القانونية التي يستند عليها الشعب الصحراوي في نضاله من أجل حقه في تقرير مصيره و الإستقلال. ففي سنة 1975 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا قانونيا يؤكد عدم وجود روابط سيادة بين المملكة المغربية والصحراء الغربية, كما أكدت الجمعية العامة الأممية في لائحتها 3437, بتاريخ 21 نوفمبر 1979 وفي لائحتها 3519 الصادرة في 11 نوفمبر 1980 أن "المغرب يحتل الصحراء الغربية وشجبت ذلك الاحتلال وتوسيعه الى الجزء الذي كان تحت الاحتلال الموريتاني".
كما أصدر قسم الشؤون القانونية للأمم المتحدة رأيه القانوني سنة 2002 والذي أكد قرار محكمة العدل الدولية واعتبر أنه ليس للمغرب الحق في استغلال الثروات الطبيعة الصحراوية, مضيفا أن الدولة الاسبانية كقوة مديرة للصحراء الغربية لا يمكنها التخلي من جانب واحد عن مسؤوليتها.
وحذا الاتحاد الافريقي سنة 2015 في رأيه القانوني حذو موقف محكمة العدل الدولية والرأي القانوني للامم المتحدة, معتبرا المغرب دولة محتلة لا تملك أية سيادة ولايحق لها تغيير التركيبة الديمغرافية للاقليم ولا استغلال ثرواته.
وفي الأشهر الأخيرة قررت المحكمة الأوروبية الغاء الاتفاق حول الفلاحة ومنتوجات الصيد المبرم مع المغرب لكونه يشمل الصحراء الغربية التي لا يعترف الاتحاد الأوروبي للمغرب بالسيادة عليها.