سعيد عياشي رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي في ندوة بوهران حول القضية الصحراوية :

نطالب مجلس الأمن الدولي بتحديد تاريخ تنظيم استفتاء تقرير المصير

* موسى سلمى قنصل وممثل جبهة "البوليساريو" :
نحن على استعداد للكفاح المسلح في حال تعنت نظام المخزن"
دعا سعيد عياشي رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أمس من وهران، أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى تحديد تاريخ تنظيم استفتاء حق تقرير مصير للشعب الصحراوي، وأكد في التصريح الذي خص به "الجمهورية" على هامش الندوة المخصصة لبحث "النزاع في الصحراء الغربية"، أن الهدف من النشاط هو تأكيد تضامن للشعب والقيادة الجزائرية مع الصحراويين، حيث تم في هذا اللقاء تباحث آخر مستجدات هذا الملف الشائك، والتذكير بالمعطيات الأساسية القانونية فيما يخص هذا النزاع الذي دام أكثر من 40 سنة، وأكد أيضاً، أن الندوة التي شارك فيها الوزير الأسبق بلقاسم ملاح والعديد من الأكاديميين، والمجتمع المدني وبعض الضيوف الصحراويين، سمحت بعرض تطورات هذه القضية والتلاعبات الخطيرة الحاصلة في المنطقة، بعد طرد الحكومة المغربية المكون المدني و السياسي والإداري لبعثة "المينورسو"، واعتبر نفس المتحدث، أن الخطوة الأخيرة لنظام المخزن، ستعود بالأوضاع إلى نقطة الصفر وتحديدا إلى سبتمبر 1991، تاريخ وقف إطلاق النار بين الطرفين المتنازعين، ومن ثمة يقول -عياشي- فإن التصرف اللامسؤول للرباط سيفتح خياراً آخر للشعب الصحراوي، ألا وهو الكفاح المسلح، مبرزا أن الجزائر ضد هذه الأوراق غير السلمية (...)، مجددا اعترافه بحق الصحراويين في المقاومة بشتى أنواعها، ليوجه في الأخير نداءه لأعضاء مجلس الأمن الدولي ليأخذ كامل مسؤولياته حتى يضغط على المغرب، من أجل تسهيل عودة الموظفين السياسيين لبعثة "المينورسو" إلى المنطقة، وتوسيع مهام الدفاع وحماية حقوق الإنسان للشعب الصحراوي المضطهد في الأراضي المحتلة.
من جهته أكد موسى سلمى قنصل وممثل جبهة "البوليساريو" بالغرب الجزائري، أن الندوة حول النزاع في الصحراء الغربية، سمحت بفضح تعنت وإصرار النظام المغربي على الانتهاك الصارخ للشرعية الدولية، وتراجعه المفضوح عن التزاماته الدولية مع جبهة "البوليساريو"، مضيفا أنه على المجتمع الدولي الضغط على المغرب، حتى لا تعود مجددا لغة السلاح بين الطرفين المتنازعين، لاسيما في ظل تماطل الأمم المتحدة وانحيازها لنظام المخزن، بالرغم من اللوائح والقرارات الأممية التي صدرت منذ أزيد من 60 سنة، دون أن ننسى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 1975، والتي تدعو جميعها إلى حل القضية الصحراوية واعتبارها آخر قضية تصفية استعمار في القارة السمراء. مشددا على استعداد الشعب الصحراوي من أجل التضحية والكفاح المسلح لاسترداد حقوقه المشروعة، في حالة ما إذا بقي المغاربة مصرون على مواقفهم المتعنتة وغير المسؤولة.
* تخبط مغربي
من جانبه صرح الدكتور عماد طاهر الدين، من جامعة تيزي وزو، أن الوقفة التضامنية مع الشعب الصحراوي، جاءت متزامنة مع التداعيات التي يعرفها الملف على الصعيد الدولي، لاسيما بعد الزيارة الأخيرة لبان كي مون إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، والقرار الذي صدر من قبل محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2015، وما نجم عنه من رد فعل مغربي رافض لتصريحات بان كي مون الذي اعتبر الوجود المغربي في الأقاليم الصحراوية بالاحتلال، وطرد الجانب المدني لبعثة "المينورسو"، مؤكدا وقوف الجزائر المبدئي والدائم مع القضية الصحراوية، والدعوة إلى إيجاد حل سلمي وعادل لهذا الملف في إطار اللوائح الأممية.
وقد شهدت الندوة، التي تم فيها تنصيب هاشمي بوطالب رئيسا فرعيا للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالغرب الجزائري، نقاشا مستفيضا وعدة مداخلات من لدن الحاضرين، الذين ثمنوا الموقف الحكيم والرشيد للقيادة الجزائرية ولاسيما الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، الذي حرص دائما على دعم هذه القضية العادلة في مختلف المحافل الدولية، مشددين على أن الأمر نابع من المبادئ النوفمبرية الخالدة التي تنص على دعم الشعوب المحتلة وحل مختلف القضايا المطروحة بالطرق الشرعية السلمية ووفقا لمقررات ولوائح منظمة الأمم المتحدة.