الطيب لوح يعرض مشروع قانون العقوبات أمام نواب البرلمان

التعديل يرمي الى مكافحة تجنيد المقاتلين لصالح الجماعات الارهابية

شدّد، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، خلال عرضه لمشروع القانون المتضمّن قانون العقوبات، بالمجلس الشعبي الوطني، شدّد، على أن مشروع مراجعة قانون العقوبات والذي يعرف فراغا في هذا الباب، يقترح تجريم ومعاقبة تنقل جزائريين أو رعايا أجانب مقيمين في الجزائر إلى دولة أخرى بهدف تنفيذ أو التدرّب على تنفيذ أعمال إرهابية وكذا تمويل وتنظيم عمليات التنقل نحو دولة أخرى لنفس الأسباب المذكورة وكذا استخدام التكنولوجيات الحديثة في التجنيد والترويج للتطرّف والعنف، مؤكدا، بأنه خلال التحضير لمشروع القانون " تساءلنا حول ما إذا يتم تجنيح هذه الجرائم أو يعطى لها صفة الجناية"، وتمّ الاتفاق على أنّ " الجرائم المتعلّقة بالإرهاب في قانون العقوبات تمّ تصنيفها على أنها جناية فأبقينا على الوصف الجنائي على مشروع القانون والذي يقر السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية بين 100 ألف 500 ألف دج.
كما، تطبّق نفس العقوبة، حسب الوزير، لكل من "يدفع أموالا بأية وسيلة كانت، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أجل استعمالها لتمويل تنقل الأشخاص نحو دولة أخرى، بهدف القيام بأعمال إرهابية" وكذا ضد أي شخص "يقوم بتنظيم تنقل أشخاص إلى بلد آخر بهدف تنفيذ أو التحضير أو المشاركة في أعمال إرهابية، أو تلقي تدريبات قتالية بهدف تنفيذ أعمال إرهابي. ونفس الأمر ينطبق على الأشخاص الذين يستعملون تكنولوجيا الإعلام والاتصال للقيام بالأعمال المذكورة"، بمعنى استعمال شبكة التواصل الاجتماعي لتحريض أشخاص على الانخراط في جماعات إرهابية بالخارج.
وتأسّف، وزير العدل حافظ الأختام، كون الجزائر ليست في منأى عن هذه آفة الارهاب، " مؤكدا، "البعض من أبنائنا المغرّر بهم التحقوا بالجماعات الإرهابية في الخارج وذلك بعد أن عرفت الجزائر، خلال سنوات التسعينيات ظاهرة الإرهاب والتي تصدّت لها دون معين ولا نصير". قبل أن يضيف، بأنه بغرض "تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية خاصة منها قرار مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة رقم 2178 ". كما يهدف النص المذكور أيضا إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى".
من جهتهم، وخلال مناقشة مشروع القانون، أشاد نواب البرلمان بمواد القانون مؤكدين، بضرورة وضع مقاربة شاملة لمجابهة الظاهرة والالتفاف حول مؤسسات الدولة، كما طالب النائب، محمد كمال عبازي، من حزب تاج، بضرورة التفريق بين العمل الفدائي والعمل الإرهابي، مشيدا، بالدور الكبير للدبلوماسية الجزائرية لعدم تصنيفها لعض حركات المقاومة كتنظيمات إرهابية.