النواب يثمنون إجراءات تعديل قانون العقوبات و يؤكدون على تحديد مفهوم الإرهاب

ثمن نواب من المجلس الشعبي الوطني, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, الإجراءات التي حملها مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات, مشددين على ضرورة تحديد مفهوم الإرهاب.
وفي هذا الصدد, أشاد نواب المجلس بالإجراءات الردعية التي جاء بها هذا المشروع لاسيما ما تعلق بتجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها.
كما نوه المتدخلون خلال مناقشة هذا النص بالمجلس بمضمون هذا المشروع الذي جاء بهدف تكييف الإطار القانوني الوطني مع الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب, معتبرين أن هذا النص "يعكس رؤية الجزائر الداعية إلى ضرورة التعاون الإقليمي و الدولي من أجل مكافحة الإرهاب".
وبعد أن أجمع النواب على أن مقاربة الجزائر في مكافحة الإرهاب تعد"رائدة" دعوا إلى معالجة هذه الظاهرة من خلال التركيز على أسبابها والدوافع التي تجعل الشباب يلتحقون بالجماعات الإرهابية.
كما شدد النواب المتدخلون على أهمية تحديد مفهوم الإرهاب بشكل "دقيق"وأشكاله المختلفة و الأعمال المدرجة ضمنه, من أجل التفريق بين عمل الجماعات الإرهابية و تلك المنضوية تحت لواء المقاومة.
وبالمناسبة حيا نواب الغرفة السفلى للبرلمان أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين يسهرون على حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
و سيرد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح غدا الاربعاء على تساؤلات النواب.
ويرمي مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات والذي تم تقديمه صباح اليوم من قبل وزير العدل أمام المجلس الشعبي الوطني إلى "تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية خاصة منها قرار مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة رقم 2178 .
ويتجسد ذلك من خلال "تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها" و كذا "تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى".
كما يهدف النص المذكور أيضا إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الارهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى".